أطلقت وزارة العدل في قطر حزمة شاملة من الخدمات الإلكترونية الجديدة بهدف تعزيز كفاءة وأداء الوحدات الإدارية المختلفة، وتسهيل الوصول إلى الخدمات المقدمة للجمهور والمتعاملين بسهولة وفعالية.
تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية الوزارة 2024-2030، التي تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 وتدعم التحول الرقمي في مختلف القطاعات الحكومية.
يشكل نظام إدارة قضايا الدولة الإلكتروني الذي يتيح للجهات الحكومية متابعة الدعاوى الخاصة بهم وتقديم الطلبات إلكترونياً عبر بوابة متكاملة، هذا النظام يسهل عمليات البحث والاطلاع على القضايا ويوفر إحصائيات لحظية شاملة، مما يرفع من كفاءة العمل القضائي ويزيد من الشفافية.
كما تم إطلاق نظام “معايناتي” من قبل إدارة التسجيل العقاري، وهو نظام إلكتروني متكامل يسهم في إدارة عمليات المعاينة العقارية باستخدام الأجهزة اللوحية وتكاملها مع نظام الخرائط العقارية، مما يُسرّع إنجاز المعاملات ويزيد من دقتها بشكل كبير.
بالإضافة إلى ذلك، تم تدشين نظام لوحات المعلومات الجغرافية التفاعلية لعرض بيانات العقارات المباعة ومواقعها بالتكامل مع نظم الخرائط العقارية.
وفي إطار إدارة الوساطة العقارية، تم إطلاق ثلاث خدمات جديدة وهي: خدمة بدل تالف، خدمة بدل فاقد، وخدمة المعاينات الإلكترونية، هذه الخدمات تتيح للمفتشين تنفيذ المهام الميدانية وتسجيل الملاحظات والإثباتات إلكترونياً عبر الأجهزة اللوحية، مما يسهم في استبدال النظام التقليدي وتحقيق تكامل كامل مع نظم المعلومات الجغرافية (GIS).
وفي مجال التدريب القانوني، دشن مركز الدراسات القانونية والقضائية نظام اعتماد وتوقيع شهادات الدورات التدريبية بشكل مجمع ورقمي ضمن نظام سير عمل إلكتروني، يختصر الوقت والجهد بدل نظام الاعتماد الورقي التقليدي، كما تم إطلاق خدمات داخلية بقطاع الخدمات المشتركة لتسهيل الحصول على الخدمات الإدارية والمالية لصالح مختلف الوحدات الإدارية بالوزارة.
وفى هذا السياق أكد السيد خميس محمد البوعفره الكواري، وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون الخدمات المشتركة في تصريح لوكالة الأنباء القطرية، أهمية الخدمات الجديدة بوزارة العدل، والتي ستحدث نقلة نوعية في مجال تقديم خدمات الوزارة والحصول عليها.
وأشاد بالدور الكبير الذي قامت به إدارة تنظيم المعلومات، بالتعاون مع مختلف الوحدات الإدارية، في إطلاق هذه الخدمات، استجابة لتوجيهات سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، لتفعيل خطة التحول الرقمي للوزارة بما يتماشى مع استراتيجية الوزارة 2024-2030. هذه الجهود تواكب أيضاً الخطط القطاعية لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، سعياً لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
من جهته، أوضح الدكتور جاسم صالح الكواري، مدير إدارة قضايا الدولة، أهمية النسخة المطورة من نظام قضايا الدولة، الذي يتميز بسهولة الاستخدام الإلكتروني ومرونة البحث عن القضايا، كما يوفر النظام لوحة تحكم تعرض معلومات دقيقة حول القضايا، ويتيح استخراج إحصائيات تفصيلية وفورية لجميع أنواع القضايا ومراحل التقاضي المختلفة. وأكد الدكتور الكواري أن هذا التحديث سيعزز الكفاءة والفعالية في متابعة وإنجاز الدعاوى.
