أعلنت وزارة الداخلية القطرية عن منح مهلة لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ من الأحد 9 فبراير 2025، للسماح للأفراد المخالفين لأحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 الخاص بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، بتصحيح أوضاعهم القانونية أو مغادرة البلاد بسهولة.
تشمل هذه المهلة الأشخاص الذين انتهكوا شروط الإقامة أو تجاوزوا مدة البقاء المحددة في تأشيراتهم، مع إعفائهم من الغرامات المالية أو الإجراءات القانونية، بشرط الالتزام بالمغادرة خلال المهلة الزمنية المحددة.
وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، أن المخالفين يمكنهم مغادرة البلاد عبر مطار حمد الدولي أو مراجعة إدارة البحث والمتابعة على طريق سلوى، خلال أيام العمل الرسمية من الساعة 1 ظهراً حتى 9 مساءً، لاستكمال الإجراءات اللازمة.
يأتي هذا الإجراء ضمن الجهود الرامية إلى تسهيل خروج المخالفين بطرق قانونية، وتقليل أعداد المقيمين بشكل غير قانوني، بما يعزز الامتثال للقوانين ويخلق بيئة قانونية أكثر انضباطاً.
ووفقًا لوزارة الداخلية، فإن القانون رقم (21) لسنة 2015، الذي يمثل الإطار التشريعي الأساسي لتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، ينص في مادته الثانية على ضرورة حصول الأفراد على جواز سفر أو وثيقة سفر سارية المفعول وسمة دخول صادرة عن الجهة المختصة تحدد الغرض من الدخول.
القرار الجديد يعكس حرص السلطات القطرية على تحقيق العدالة التنظيمية وتعزيز الامتثال للقوانين المنظمة للإقامة، بما يساهم في ضبط سوق العمل وتحقيق التوازن بين احتياجات الاقتصاد الوطني وحماية حقوق العمال.
وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يهدف أيضاً إلى تخفيف العبء عن القطاعات القانونية والإدارية المرتبطة بتسوية أوضاع المخالفين، مع ضمان الالتزام بالقوانين المحلية والدولية.
ومع قرب انتهاء المهلة، قد تواجه الحالات التي لم تستجب إجراءات قانونية صارمة، حيث تسعى السلطات إلى معالجة القضايا المتعلقة بالإقامة غير القانونية بفعالية أكبر.
يأتي هذا الإعلان في سياق الجهود المتواصلة لتنظيم أوضاع العمالة الوافدة، التي تمثل جزءاً من استراتيجية شاملة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية وضمان بيئة عمل عادلة ومنضبطة، مع التركيز على الامتثال الكامل للأنظمة والقوانين.
