أقر مجلس الوزراء القطري خلال اجتماعه العادي، الذي ترأسه معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تعديلات على رسوم بعض الخدمات التي تقدمها وزارة العدل.
تم تعديل رسوم بعض الخدمات القانونية بما في ذلك إعفاء رسوم معاملات تأسيس الأعمال التجارية والشركات لأول مرة من رسوم التوثيق، بهدف تسهيل الإجراءات ودعم بيئة الأعمال في قطر، كما تم تخفيض بعض الرسوم الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن ممن تجاوزوا سن الستين.
تأتي التعديلات الجديدة كجزء من خطة لتسهيل تأسيس الشركات وتحفيز الاستثمارات المحلية والدولية، وتحسين جودة الخدمات القانونية المقدمة من وزارة العدل.
تحدث هذه التعديلات الرسوم التي أُقرت في عام 2018، والتي كانت تتضمن رسوماً لخدمات التوثيق والتسجيل العقاري، حيث كانت رسوم إصدار التوكيل العام 500 ريال قطري، بينما كانت رسوم التوكيل الخاص بالعقارات 300 ريال.
كما شملت قائمة الرسوم لعام 2018 رسوم توثيق عقد تأسيس الشركات التي وصلت إلى 500 ريال، ورسوم إصدار سند الملكية التي حُددت بـ200 ريال، فيما كانت رسوم خدمات التسجيل العقاري تشمل 100 ريال لإصدار مخطط تسجيل عقاري، و100 ريال لتصديق صورة سند الملكية.
في ما يتعلق ببيع العقار أو نقل الملكية، كانت الرسوم تُحسب بنسبة 0.25% من القيمة، في حين كانت رسوم الهبة أو الوصية للأقارب من الأصول والفروع 500 ريال، ورسوم نقل الملكية بالإرث 0.05% من قيمة العقار.
القرار الجديد يهدف إلى تسريع الإجراءات القانونية المتعلقة بتأسيس الشركات، ويعزز من قدرة جذب الاستثمارات لقطر.
