في إطار التحول الرقمي وتطوير الخدمات القانونية، تأتي المرحلة الأولى من الخدمات القانونية الرقمية التي أطلقتها وزارة العدل كخطوة تعزز كفاءة الأداء الإداري، وتسهم في تحسين تجربة المستخدمين من خلال تسهيل الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات.
إدارة التوثيق بوزارة العدل أدخلت معاملات الاتصال المرئي والمعاملات المؤتمتة المربوطة بنظام هوية قطر الرقمية (QDI)، ما يتيح للمستخدمين إتمام معاملاتهم إلكترونياً دون الحاجة إلى الحضور الشخصي، تقليلاً للوقت المستغرق في إنجاز المعاملات، وللحد من استخدام الورق دعماً للاستدامة البيئية.
المعاملات المؤتمتة المربوطة بنظام هوية قطر الرقمية تشمل التوكيل العام في القضايا، والتوكيل في تخليص معاملات الجهات الحكومية.
كل ما على المستخدم هو تفعيل حسابه في تطبيق هوية قطر الرقمية، ثم توفير التوقيع الإلكتروني، وفي معاملات التوكيل في القضايا، يشترط أن يكون الوكيل محامياً وفقاً للقانون.
وللتحقق من هوية أطراف المعاملة وإرادتهم تتم المعاملات عبر الاتصال المرئي عن بعد عبر منصة TEAMS، دون الحاجة إلى زيارة مكاتب التوثيق، كما تم إدخال خاصية رمز الاستجابة السريع (QR Code) لجميع الوكالات، مما يمكن المراجعين من التحقق من بيانات صلاحية الوكالة والأطراف المتضمنة فيها عبر مسح الرمز باستخدام الهاتف المحمول، وهي خاصية متاحة على مدار الساعة لتوفير الوصول السريع إلى المعلومات.
أكد السيد محمد حسن الرميحي، مساعد مدير إدارة التوثيق، أن الخدمات الجديدة تأتي بعد نجاح المرحلة التجريبية التي شهدت إنجاز 35 معاملة دون تسجيل أي معوقات لدى المراجعين أو الموثقين القانونيين.
كما حث الرميحي المتعاملين على الاستفادة من هذه الخدمات الرقمية التي تتيح لهم إنجاز معاملاتهم بكفاءة وسرعة دون الحاجة إلى زيارة مكاتب الوزارة، إلا في الحالات التي تستدعي إجراءات قانونية محددة لضمان حماية حقوق المتعاملين.
وأشار السيد حسين علي الحايكي، رئيس قسم مراكز الخدمات الجنوبية، أن الخدمات الرقمية الجديدة ستساهم في تقليل الضغط على مكاتب الخدمات، خاصة أن عدد المراجعين يتزايد بشكل كبير في أوقات الذروة.
وأكد الحايكي أن الوزارة وفرت بنية تحتية تقنية متطورة تدعم التحول الرقمي، إلى جانب فريق عمل مدرب وجاهز لتقديم الخدمات بكفاءة عالية، وأشار إلى أن مراكز الخدمات ستواصل عملها بشكل متواز مع الخدمات الرقمية، لضمان عدم تأثر المواطنين والمقيمين الذين يفضلون إنجاز معاملاتهم عبر الطرق التقليدية.
إلى جانب خدمات وزارة العدل، يشكل تطبيق هوية قطر الرقمية (QDI) عنصراً أساسياً في عملية التحول الرقمي، حيث يوفر إمكانية الوصول إلى نسخ إلكترونية من المستندات الرسمية مثل البطاقة الشخصية، وجواز السفر، ورخصة القيادة، والعنوان الوطني، وبطاقة قيد المنشأة.
ويتيح التطبيق أيضاً ميزات متعددة، من بينها التوقيع الإلكتروني، والتحقق من صحة الوثائق، والدخول إلى الخدمات الإلكترونية الحكومية، إضافة إلى إمكانية استخدامه عبر البوابات الإلكترونية في المنافذ الحدودية لتسهيل إجراءات الدخول والخروج من الدولة.
وزارة الداخلية القطرية أعلنت عن بدء استخدام تطبيق هوية قطر الرقمية لتسجيل حركة المسافرين عبر البوابات الإلكترونية، حيث أصبح بإمكان المواطنين والمقيمين استخدام التطبيق لتسهيل إجراءات السفر.
يتم ذلك عبر تحميل التطبيق، وتسجيل الدخول، ثم سحب البطاقات حتى الوصول إلى جواز السفر، ثم الضغط على إشارة الواي فاي أعلى البطاقة، وإجراء التحقق من بصمة الوجه قبل تمرير الهاتف بالقرب من البوابة لإتمام عملية الفتح.
مع تسارع وتيرة التحول الرقمي في قطر، تعكس هذه الخطوة التزام وزارة العدل بتقديم خدمات قانونية رقمية متطورة تلبي تطلعات المواطنين والمقيمين، وتسهل الإجراءات، وتدعم التنمية المستدامة، مما يجعل من قطر نموذجاً متقدماً في مجال التحول الرقمي الحكومي.
