القرار يُمثل خطوة استراتيجية لدعم استقرار البيئة القانونية والقضائية في قطر، بما يتماشى مع التطورات التشريعية على المستوى الدولي.
متاح ايضا بـ:English
أعلنت وزارة العدل عن نشر العدد الثاني من الجريدة الرسمية لسنة 2025، متضمناً قرارات هامة أبرزها قرار مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2024 المتعلق بتحديد رسوم الدعاوى والطعون والطلبات والكفالات أمام محكمة التنفيذ.
جاء القرار بعد مراجعة القوانين ذات الصلة، بما في ذلك قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون التنفيذ القضائي، ويهدف إلى تنظيم الإجراءات القضائية وتبسيطها بما يخدم مصلحة الأفراد والمؤسسات.
حدد القرار الجديد رسوماً تتفاوت حسب طبيعة الإجراء، حيث تشمل بعض الرسوم ألف ريال لطلبات مثل تنفيذ السندات التنفيذية أو تقديم الطعون، بينما حددت رسوماً بقيمة مئة ريال لطلبات أخرى، مثل استصدار أو إلغاء أوامر السفر والحجز التحفظي.
كما تضمنت الرسوم قيم رمزية لبعض الخدمات مثل استصدار صورة مستند أو شهادات لمن يهمه الأمر.
وقد أوضح القرار أن هذه الرسوم تهدف إلى تحقيق التوازن بين تحسين كفاءة النظام القضائي وضمان الوصول السلس للعدالة، مع تعزيز الشفافية في الإجراءات التنفيذية.
كما أكد أن التعديلات تأتي في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، التي تسعى لتطوير المنظومة القانونية وتعزيز الثقة بها.
في سياق متصل، صرّح مسؤولون في وزارة العدل أن تطبيق هذه الرسوم يهدف إلى تعزيز كفاءة المحاكم وتخفيف الأعباء الإدارية، مع الإبقاء على التكاليف في حدود معقولة تُراعي مصالح المواطنين والشركات.
القرار يُمثل خطوة استراتيجية لدعم استقرار البيئة القانونية والقضائية في قطر، بما يتماشى مع التطورات التشريعية على المستوى الدولي.
القرار يُمثل خطوة استراتيجية لدعم استقرار البيئة القانونية والقضائية في قطر، بما يتماشى مع التطورات التشريعية على المستوى الدولي.
