ناقش مجلس الشورى القطري، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم، تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام حول تقنين صناعة المحتوى الإعلامي عبر المنصات الرقمية.
أكد سعادته على أهمية الحفاظ على حرية الرأي والتعبير مع وضع إطار تنظيمي يضبط المحتوى الرقمي ويحد من مخاطره، خاصة مع انتشاره الواسع بين الشباب.
تضمن تقرير اللجنة تصوراً لمشروع قانون يلزم المؤثرين الرقميين بالحصول على رخصة تصدرها جهة مختصة، وفق شروط مهنية وأخلاقية.
تشمل الشروط الامتناع عن نشر محتوى يحض على الكراهية أو العنف، واحترام الوحدة الوطنية، والتأكد من مصداقية الإعلانات.
مشروع القانون يقضي أيضاً بوضع نظام رقابي صارم، مع عقوبات تبدأ بالإنذار وتصل إلى سحب الرخصة في حال المخالفة، إلى جانب تحديد مدة زمنية للرخصة وشروط لتجديدها.
يهدف المشروع إلى تعزيز الدور الإيجابي للمنصات الرقمية، والحفاظ على القيم الوطنية والثقافة المحلية، والحد من تأثيرات الإعلانات غير المنضبطة.
أكد أعضاء المجلس توافقهم على أهمية المشروع وقرروا تقديمه كمقترح للحكومة لدراسته وتطويره.
وعلق سعادة السيد مبارك مطر الكواري، عضو لجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام، في صحيفة الرابة القطرية، على أهمية تسريع خطوات تقنين المحتوى الرقمي وتشديد الرقابة على ما يُنشر عبر المنصات الإلكترونية في قطر.
أوضح الكواري أن اللجنة عقدت اجتماعات مكثفة مع جهات معنية، منها وزارة التجارة والجهات الأمنية، لوضع إطار قانوني يضمن مراقبة المحتوى الرقمي مع الحفاظ على القيم القطرية.
كما أشار إلى أن المنصات الرقمية تتطلب معالجة خاصة لسرعة انتشار المحتوى، مما يبرز أهمية وجود تشريع قانوني واضح.
واختتم الكواري حديثه بالتأكيد على أن الرقابة الحالية فعالة، لكنها بحاجة إلى إطار قانوني مستدام لضمان التنظيم وحماية المجتمع وقيمه.
أكد الكواري على انه “لا توجد تحديات تقنية تعيق تحقيق هذا الهدف”، مشيراً إلى أن التشريعات الجديدة ستعزز جهود حماية المجتمع وقيمه الوطنية، مع تنظيم دور المنصات الرقمية والمؤثرين في تشكيل وعي الأجيال القادمة.
