نشرت الجريدة الرسمية في عددها الأول لعام 2025، الصادر يوم الأربعاء 8 يناير، القانون رقم 20 لسنة 2024 الخاص باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025، وقد أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، هذا القانون بتاريخ 12 ديسمبر 2024، الذي يحدد معالم الموازنة الجديدة.
وفقًا للقانون، تم اعتماد الإيرادات العامة للدولة بمبلغ 197 مليار ريال قطري، فيما قدرت المصروفات العامة بنحو 210.2 مليار ريال قطري، ونتيجة لتجاوز المصروفات حجم الإيرادات، يُتوقع عجز مالي بقيمة 13.2 مليار ريال قطري.
وقد أوكل القانون لوزارة المالية مسؤولية تمويل هذا العجز باستخدام أدوات الدين المحلي والخارجي عند الحاجة، مع تنفيذ القانون اعتبارًا من الأول من يناير 2025.
في المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان الموازنة الذي كان في منتصف ديسمبر 2024، أوضح سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، أن الإيرادات المتوقعة للسنة المالية 2025 شهدت انخفاضًا بنسبة 2.5% مقارنة بموازنة العام السابق، وأرجع ذلك إلى اتباع الدولة نهجًا متحفظًا في تقدير إيرادات النفط والغاز، حيث تم اعتماد متوسط سعر نفط يبلغ 60 دولارًا للبرميل لضمان المرونة المالية.
بناءً على هذا التقدير، يتوقع أن تصل إيرادات النفط والغاز إلى 154 مليار ريال قطري، وهو انخفاض بنسبة 3.1% مقارنة بعام 2024، بينما بقيت الإيرادات غير النفطية عند مستوى 43 مليار ريال دون تغيير عن العام السابق.
وأشار الوزير إلى أن إجمالي المصروفات العامة شهد ارتفاعًا بنسبة 4.6% مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 210.2 مليار ريال. كما ارتفعت مخصصات الرواتب والأجور بنسبة 5.5% لتبلغ 67.5 مليار ريال، في حين زادت المصروفات الجارية بنسبة 6.3%، أما المصروفات الرأسمالية الكبرى فقد سجلت زيادة طفيفة بنسبة 1.4%، بهدف ضمان استمرار تنفيذ المشاريع الإستراتيجية والتنموية.
وأكد سعادة الوزير أن الدولة مستمرة في التزامها بتطوير القطاعات الحيوية، حيث خصصت الموازنة 41.4 مليار ريال لقطاعي الصحة والتعليم، وهو ما يمثل 20% من إجمالي الموازنة، كما تم توفير الموارد المالية اللازمة لدعم القطاعات الإستراتيجية مثل التجارة والصناعة، البحوث والابتكار، السياحة، والتحول الرقمي، بما يعزز جهود التنويع الاقتصادي ويحقق التنمية المستدامة.
تعكس الموازنة العامة للسنة المالية 2025 رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال تركيزها على تحقيق التوازن المالي وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، مع ضمان استمرارية المشاريع الإستراتيجية التي تدعم الاقتصاد الوطني وترتقي بجودة الحياة للمواطنين والمقيمين.
