في خطوة هامة تعكس التزام القيادة القطرية برعاية المواطنين وضمان حياة كريمة لهم، أصدر حضرة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قرارين بالمصادقة على اللائحتين التنفيذيتين لقانون التأمينات الاجتماعية رقم (1) لسنة 2022، وقانون التقاعد العسكري رقم (2) لسنة 2022.
يبدأ العمل باللوائح الجديدة اعتباراً من اليوم التالي لنشرها في الجريدة الرسمية، حيث تضمنت مجموعة من المزايا التي تهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان حقوق المواطنين المؤمن عليهم.
تضمنت اللوائح الجديدة مكافآت مالية للمؤمن عليهم عن المدد التي تتجاوز 30 سنة اشتراكاً في النظام، مع تحديد سقف المعاش عند 100 ألف ريال قطري.
كما قدمت مزايا إضافية للمرأة الراعية لذوي الإعاقة، حيث أصبح بإمكانها احتساب 20 سنة خدمة بدلاً من 25 دون شرط العمر، ما يخفف الأعباء على هذه الفئة ويعزز دورها في المجتمع.
علاوة على ذلك، تتيح اللوائح للمستفيدين إمكانية الحصول على سلف مالية تصل إلى خمسة أضعاف قيمة المعاش بحد أقصى 300 ألف ريال قطري، على أن يتم سدادها بأقساط شهرية لا تتجاوز 25% من قيمة المعاش خلال مدة خمس سنوات.
كما وضعت اللوائح ضوابط واضحة لتعويض الدفعة الواحدة في حالات انتهاء الخدمة، حيث يتم صرف التعويض خلال 30 يوماً من تقديم الطلب، وفي حال وفاة المؤمن عليه أو صدور حكم نهائي بفقده بعد انتهاء خدمته، يُصرف التعويض للورثة وفق الإجراءات المحددة.
الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية أعربت في بيان لها عن تقديرها لصدور هذه اللوائح، مشيرة إلى أنها تمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الشفافية وضمان حقوق المواطنين، وأكدت على أن هذه التعديلات تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن الاجتماعي، وتوفير بيئة مستقرة للمستفيدين، مع التركيز على العدالة الاجتماعية والإنصاف في تطبيق الأنظمة.
على صعيد آخر، أشاد متقاعدون بتلك اللوائح، معتبرين أنها خطوة مهمة لتحسين مستوى معيشة المتقاعدين وضمان استقرارهم المالي، كما أبدوا ارتياحهم للتيسيرات الجديدة، خاصة فيما يتعلق بالسلف المالية ومكافآت المدد الزائدة.
خلال استضافته في برنامج “حياتنا” على تلفزيون قطر، استعرض سعادة السيد أحمد بن علي الحمادي أبرز المزايا التي تضمنتها اللائحة التنفيذية، وشدد آخرون على أهمية استثمار الهيئة لأموالها لدعم المتقاعدين وتعزيز الكفاءة والشفافية.
ختاماً، تهدف هذه الخطوة إلى تحقيق التنمية المستدامة وضمان حياة كريمة للمواطنين، وإلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق الرخاء الاقتصادي لجميع فئات المجتمع.
