أصدر المجلس الأعلى للقضاء في قطر تقريراً حول مؤشرات أمد التقاضي في المحاكم القطرية للفترة بين 2019 و2024، مظهراً تحسناً في سرعة البت في القضايا، ووفقًا للتقرير، فقد نجحت المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة في خفض أمد التقاضي بشكل كبير.
أوضح التقرير أن الدعاوى التي استغرقت أكثر من عامين قد تم القضاء عليها تماماً في عام 2024، بعد أن كانت تشكل نسبة 3.7% في 2020 و0.1% في 2022، كما بلغ عدد الدعاوى المحكومة في أقل من ثلاثة أشهر خلال عام 2024 نحو 119,446 دعوى من أصل 128,306 دعوى.
تشير البيانات الإحصائية إلى أن نسبة الدعاوى المحكومة خلال فترة أقل من ثلاثة أشهر ارتفعت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت 46% في 2020، و60% في 2021، و74.4% في 2022، وصولًا إلى 93% في 2024.
على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا خلال السنوات الأخيرة، استطاع النظام القضائي القطري تقليل عدد القضايا التي تتجاوز فترتها الزمنية سنتين إلى الصفر في عام 2024.
يرجع التحسن في أمد التقاضي إلى مجموعة من المبادرات التي أطلقها المجلس الأعلى للقضاء، أبرزها زيادة عدد الدوائر القضائية المتخصصة، مما أسهم في تسريع إجراءات التقاضي في القضايا المختلفة.
كما ساعدت رقمنة النظام القضائي في تسهيل تقديم الدعاوى إلكترونياً، وتقليل أعباء الإجراءات الورقية، إلى جانب الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي التي ساعدت في تسريع عمليات الفصل بين الأطراف وتحليل البيانات القضائية بدقة أعلى.
هذه الخطوات تأتي في إطار خطة طموحة تستهدف تعزيز المكتسبات القضائية في المستقبل، حيث يواصل المجلس الأعلى للقضاء جهوده لتحقيق العدالة السريعة وترسيخ سيادة القانون.
