أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر تقريرها السنوي التاسع عشر، الذي أكد على أهمية التطورات التشريعية التي صدرت في عام 2023 في قطر كخطوات حاسمة نحو تعزيز حقوق الإنسان، وسعي الدولة لترسيخ مبدأ الاستقلالية القضائية وتطور إجراءاتها في البلاد.
ثمن تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إصدار قانون رقم 1 لسنة 2023 بشأن التوثيق الذي يتضمن أحكاماً هامة لحماية حقوق الأفراد وتحقيق المصلحة العامة.
نص القانون على ضرورة مساعدة الأطراف غير القادرين على التعبير عن إرادتهم، ويعطي القانون كاتب العدل حق رفض توثيق المحررات غير القانونية مع بيان أسباب الرفض، كذلك يمنح القانون حصانة لكاتب العدل من القبض أو التفتيش أو التحقيق دون أمر من رئيس نيابة على الأقل، كما يلزم الإدارة بإخطار ذوي الشأن بأي تحديثات للبيانات خلال 30 يوماً، مع حق التظلم إلى الوزير خلال 15 يوماً.
وأثنى التقرير على الإتاحة لغير موظفي إدارة التوثيق أداء بعض مهام كاتب العدل، وجواز استخدام الوسائل الإلكترونية ومنحها الحجية القانونية.
أيضاً أشاد التقرير بالقانون رقم (3) لسنة 2023 بشأن مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية الذي يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي التستر على غير القطريين لتمكينهم من ممارسة هذه الأنشطة بشكل مخالف للقوانين.
وقد أنشأ القانون لجنة لمكافحة التستر وحدد اختصاصاتها، وألزم المؤسسات المالية بإخطار مصرف قطر المركزي عن أي معاملات مالية مشبوهة، كما فرض على كل من علم بجريمة تستر إبلاغ اللجنة المختصة، مع منح إعفاء من العقوبة للجناة الذين يبادرون بالإبلاغ قبل علم السلطات بالجريمة، ويمكن للمحكمة وقف تنفيذ العقوبة إذا أدى الإبلاغ إلى ضبط الجناة أو متحصلات الجريمة.
ولم يغفل التقرير عن قانون رقم (7) لسنة 2023 لحماية الوثائق العامة والتاريخية والوطنية، حيث اعتبر هذه الوثائق من أملاك الدولة ولا يجوز التصرف فيها أو تملكها أو إتلافها إلا وفقاً للقانون.
ويفرض القانون كذلك على مالكي الوثائق الخاصة تسجيلها لدى دار الوثائق، مع السماح لهم بحفظها وترميمها بأنفسهم أو بواسطة الدار التي يجيز لها القانون تقييمها وتحديد ثمنها وشراء ما ترى له أهمية، ولمالكي الوثائق حق التظلم من قرارات الدار.
ويتيح القانون للجهات المعنية الاطلاع على محفوظاتها أو استرجاعها مؤقتاً إذا لزم الأمر، ويسمح للأفراد الاطلاع على المحفوظات لأغراض الصالح العام أو البحث العلمي بشرط عدم المساس بالطابع السري للحياة الشخصية أو أمن الوطن، ويجوز الحصول على نسخ منها بعد دفع الرسوم، ويحظر القانون استخدام المحفوظات خارج نطاق الأغراض المسموح بها.
وبشأن القانون رقم (8) لسنة 2023 حول السلطة القضائية الذي يعزز استقلالية القضاء في قطر، وينظم السلطة القضائية، اختصاصاتها، آليات التعيين والترقية، وحقوق القضاة وضمانات مساءلتهم، شاملاً تعديلاً لسن التقاعد للقضاة إلى 65 سنة، مع إمكانية تمديد الخدمة لمدة تصل إلى خمس سنوات بمرسوم، ويمنحهم راتباً إجمالياً لمدة سنتين.
كما ينص القانون على تشكيل هيئة عامة بمحكمة التمييز للفصل في تنازع الاختصاص وتوحيد المبادئ القانونية، مع إتاحة سماع شهود المحاكمات إلكترونياً، واضعاً في الاعتبار استقلال الهيئات القضائية من خلال منح رئيس المجلس الأعلى للقضاء سلطة تعيين مساعدين للقضاة.
وأشار القانون رقم (9) لسنة 2023 بإصدار قانون النيابة العامة إلى دوره في تعزيز استقلالية السلطات القضائية في قطر، حيث نظم النيابة العامة، وحدد اختصاصاتها، ووضح كيفية التعيين والترقية فيها، واضعاً في الاعتبار الأقدمية، والندب، والإعارة، وحقوق الأعضاء وضمان مساءلتهم.
واستحدث مسميات جديدة لوظائف الأعضاء، ونظم تلقي طلبات الإيداع في المؤسسات العلاجية، وخفض مدد الترقية، كما عدل القانون سن التقاعد إلى 60 عاماً بدلاً من 70، مع إمكانية تمديد الخدمة، ومنح أعضاء النيابة الذين أنهوا خدمتهم راتباً إجمالياً لمدة سنتين.
ومن بين الأحكام التي استحدثها هذا القانون تخصيص موازنة مالية مستقلة للنيابة العامة، تعزيزاً لاستقلال الهيئات القضائية، وأعطى النائب العام سلطة تعيين مساعدين للنيابة العامة.
وحول القانون رقم (13) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (29) لسنة 2006 بشأن مراقبة المباني، نوه التقرير إلى تكريس القانون حق مالك المبنى في إعلامه بقرارات صيانة أو هدم العقار عبر إخطاره على عنوانه الوطني وبكتاب مسجل.
يلزم القانون أيضاً البلدية المختصة بإخطار شاغلي المباني بقرارات الإخلاء وتعليق نسخة من القرار على المبنى ولوحة الإعلانات، كما يحظر ترك المباني مهجورة إذا كانت تضر بالأمن العام أو الصحة العامة أو تشوه المنظر العام، ويجيز للبلدية إلزام الملاك باتخاذ التدابير اللازمة، وتنفيذها على نفقتهم في حال عدم التزامهم.
يعتبر التقرير السنوي التاسع عشر للجنة الوطنية لحقوق الانسان أحدث رصد لجميع أوضاع حقوق الإنسان في دولة قطر لعام 2023، ويشيد بالتطورات التشريعية المرتبطة بحقوق الانسان التي أصدرتها الدولة.
