عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة جلسة استثنائية طارئة في تاريخ 18 سبتمبر 2024، حيث صوتت الدول الأعضاء على قرار يدعو إسرائيل إلى إنهاء احتلالها غير القانوني للأراضي الفلسطينية.
تمت الموافقة على القرار بـ 124 صوتاً مؤيداً، بينما عارضه 14 عضواً وامتنع 43 عن التصويت الذي يطالب إسرائيل بإنهاء احتلالها غير القانوني خلال 12 شهراً.
يمثل هذا القرار إحدى أقوى الدعوات الصادرة عن الأمم المتحدة، مما يعزز ضرورة إنهاء الصراع المستمر منذ عقود، ويجب على إسرائيل الالتزام بالقانون الدولي، وفق ما نصت عليه محكمة العدل الدولية.
كما يدعو القرار إلى انسحاب فوري لجميع القوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإنهاء جميع السياسات والممارسات غير القانونية، بما في ذلك النشاطات الاستيطانية.
يشدد القرار على أهمية تفكيك أجزاء من الجدار الفاصل الذي شيدته إسرائيل وإعادة الأراضي التي صودرت منذ عام 1967، كما يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولة مستقلة ذات سيادة.
يحث القرار جميع الدول على الالتزام بالقانون الدولي، ويقترح عقد مؤتمر دولي خلال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين وحل الدولتين.
كذلك، يدعو إلى عقد مؤتمر للأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة، لمناقشة التدابير اللازمة لتطبيق الاتفاقية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقرير خلال ثلاثة أشهر حول تنفيذ هذا القرار، ليتابع مدى التزام الأطراف المعنية.
من جهة أخرى، كانت هناك 14 دولة معارضة و43 دولة امتنعت عن التصويت. كانت بابوا غينيا الجديدة والأرجنتين من بين الدول المعارضة للقرار، وقد أعربت بابوا غينيا الجديدة عن قلقها من أن القرار يتطلب تنازلات أحادية من إسرائيل.
بينما ذكرت الأرجنتين أن القرار يتجاوز نطاق الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، ومع ذلك، أيدت الأرجنتين الدعوات لوقف إطلاق النار في غزة وحل النزاع من خلال المفاوضات.
ومن الدول الممتنعة عن التصويت ألمانيا، المملكة المتحدة، الإكوادور، وكيريباس، وأوضحت ألمانيا أن القرار يتجاوز حدود الرأي الاستشاري في عدة نقاط.
كذلك أكدت كيريباس على ضرورة اتباع نهج ثنائي لتحقيق السلام، ودعت إلى حل الدولتين. أما الإكوادور فانتقدت الجدول الزمني الذي وصفته بالمصطنع في القرار.
أيضاً انتقدت الولايات المتحدة عدم وضوح القرار بشأن كيفية التقدم في حل الدولتين، وقالت السفيرة الأميركية ليندا توماس غرينفيلد إن القرار أحادي الجانب ولا يعزز حل الدولتين.
في المقابل، دعت دول عربية أعضاء الجمعية العامة للتصويت لصالح القرار، معتبرين أنه يظهر دعماً للشعب الفلسطيني في سعيه لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
ورأت هذه الدول أن القرار يعزز مصداقية الأمم المتحدة في دعم الحل السلمي للقضية الفلسطينية، ووصف بعضهم رأي محكمة العدل الدولية بأنه “نقطة تحول تاريخية”.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد طلبت الرأي الاستشاري من محكمة العدل الدولية، والتي أصدرت حكمها في 19 يوليو، مؤكدة أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني.
حكمت المحكمة بضرورة إنهاء الاحتلال بشكل فوري، وإيقاف جميع الأنشطة الاستيطانية، وإجلاء المستوطنين، وتعويض جميع المتضررين من الاحتلال.
وأكدت المحكمة أن على جميع الدول عدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناتج عن هذا الاحتلال، وأن الأمم المتحدة تطالب باتخاذ إجراءات لإنهاء هذا الوضع.
