نشرت وزارة العدل العدد 13 من الجريدة الرسمية لسنة 2024، متضمناً قرارات وزارية هامة تعكس جهود قطر لتعزيز هيكلها القانوني، وكان من بين أبرز القرارات، تحويل “تكنو-كيو” من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة عامة قطرية برأس مال قدره 84.5 مليون ريال قطري، سعياً إلى تعزيز القطاع الخاص.
وعلى الصعيد الثقافي أصدر وزير الثقافة القرار رقم 34 لسنة 2024، الذي أنشأ أقساماً جديدة في الوزارة، تشمل إدارة التخطيط، والشؤون القانونية، والتعاون الدولي، بهدف تعزيز الكفاءة الإدارية، وإنشاء أقسام جديدة تدعم جهود تطوير المشهد الثقافي القطري بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتعزيز الهوية الثقافية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.
أما في قطاع النقل، تم إصدار القرار رقم 29 لسنة 2024 الذي يحدد رسوم شهادات سلامة البنية التحتية وتراخيص السكك الحديدية. كما خفّض القرار رقم 30 رسوم تسجيل السفن بنسبة 50%، وتهدف هذه التعديلات إلى تحسين كفاءة الخدمات البحرية وتعزيز القطاع البحري بما يدعم الاقتصاد الوطني، وتحسين الكفاءة ودعم التنمية المستدامة.
كما ينظم القرار رقم 31 لسنة 2024 رسوم إجازات العاملين في قطاع الطيران المدني. ويشمل إعفاء موظفي الهيئة العامة للطيران المدني من كافة الرسوم، مما يحسّن من كفاءة القطاع.
تؤكد هذه القرارات على التعاون بين الوزارات لتحقيق أهداف قطر استراتيجات التنمية لديها، بحيث ينصب التركيز على تحسين الأداء الإداري وزيادة فعالية الخدمات في مختلف القطاعات، وتشجع الاستثمار من خلال دعم القطاع الخاص، إضافة إلى التعديلات التشريعية التي تعكس التزام الحكومة بتحقيق النمو الاقتصادي وجذب المستثمرين إلى الدولة.
يعكس العدد 13 من الجريدة الرسمية التزام قطر بتحديث تشريعاتها وتطوير مؤسساتها. تسعى الدولة إلى موازنة النمو الاقتصادي مع الحفاظ على الهوية الثقافية، وهذه الإجراءات من المتوقع أن تحسّن بيئة العمل في قطر وتزيد من جاذبية الدولة للاستثمارات الدولية.
