أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، أن التعديلات الدستورية والتشريعية تهدف إلى تعزيز وحدة الشعب وضمان المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.
جاء ذلك في منشور لسموه عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، حيث شدد على أن المساواة أمام القانون تمثل أساس الدولة الحديثة وواجباً شرعياً وأخلاقياً ودستورياً، مما يعزز من ترابط المجتمع ويحقق تطلعاته.
يذكر أن مجلس الشورى عقد جلسته الأولى في دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس المجلس، حيث تم تلاوة المرسوم رقم 71 لسنة 2024 الذي يدعو لعقد هذه الجلسة.
وتم فتح باب الترشح لرئاسة لجان المجلس الست، حيث تم اختيار رؤساء اللجان بالتزكية، وهو ما يعكس الالتزام باللوائح الداخلية الجديدة، كما ناقش المجلس مشروع التعديلات الدستورية المقدم من الديوان الأميري، وقرر تشكيل لجنة خاصة لدراسة المشروع وتقديم تقريرها للمجلس.
في تعليقه على خطاب سمو الأمير، أشار سعادة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي “لخويا” في حسابه عبر منصة أكس، إلى أن خطاب سموه يعكس رؤية متعمقة للتعديلات الدستورية والقانونية المقبلة التي ستحافظ على خصوصية المجتمع القطري وتراث الشورى كمنهج للحكم، مما يعزز الوحدة الوطنية المبنية على العدل والمساواة، وأكد على أهمية استمرار العمل تحت قيادة سموه الحكيمة لتحقيق المزيد من التقدم والقوة للوطن.
وأوضح آل محمود أن الأمانة العامة تعمل باستمرار على تطوير أساليب عملها لضمان تقديم الدعم اللازم لأعضاء المجلس خلال فترة الانعقاد وخارجها، مما يسهم في تحسين الأداء التشريعي والرقابي للمجلس.
وأعربت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، نائب رئيس مجلس الشورى في تصريح لوكالة قنا، عن تقديرها للتوجيهات التي تضمنها خطاب سمو الأمير، مؤكدة أن تلك التوجيهات تمثل خارطة طريق لعمل المجلس، الذي يسعى لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
وأشارت السليطي إلى أهمية التعاون بين المجلس والحكومة لتحقيق الشفافية وتعزيز رفاهية المواطنين، لافتة إلى أن المجلس يواصل تطوير منظومته التشريعية ومتابعة كافة القضايا المدرجة على جداول أعماله.
وفي إطار التأكيد على أهمية حقوق الإنسان في الخطاب، أشادت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بيان لها، بما تضمنه الخطاب من تأكيد على مبدأ المساواة أمام القانون، مشيرة إلى أن هذا المبدأ يشكل جزءًا من الإنجازات التي حققتها قطر في مجال حقوق الإنسان، ويعكس التزام الدولة بتعزيز هذه الحقوق على الصعيدين المحلي والدولي.
يشكل خطاب سمو الأمير خارطة طريق للعمل الوطني خلال المرحلة المقبلة، إذ يضع أسساً لتطوير المنظومة التشريعية وتعزيز الوحدة الوطنية، كما يعكس الحرص على تحديث القوانين بما يتماشى مع رؤية قطر الطموحة نحو تحقيق التنمية المستدامة، مع التأكيد على أهمية الشورى كمنهج للحكم، والمساواة كركيزة أساسية لتحقيق التقدم والازدهار للوطن والمواطنين.
