أصدرت وزارة التجارة والصناعة مؤخراً تنويهاً مهماً يدعو إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات المتعلقة بالفلل الخدمية في المناطق السكنية، جاء ذلك بعد رصد مخالفات تتعلق باستخدام التراخيص الممنوحة لهذه الفلل، ما دفع الوزارة للتأكيد على أهمية التقيد باللوائح المعمول بها لضمان تنظيم الأنشطة المصرح لها بشكل صحيح.
وشددت الوزارة على أن أحد الشروط الأساسية يتطلب أن يكون النشاط المطلوب من ضمن الأنشطة المسموح بها في الفلل الخدمية، وأوضحت أنه يجب منح الترخيص لنشاط واحد فقط يشمل كامل القسيمة، دون تقسيمها إلى أجزاء مختلفة، هذا الإجراء يأتي لضمان توفير البيئة المناسبة للأعمال المرخصة وتفادي الاستخدامات غير المصرح بها.
و في إطار حرصها على تطبيق القانون، طالبت الوزارة جميع المستثمرين العاملين في الفلل الخدمية بالتحقق من استيفاء جميع المتطلبات اللازمة للحصول على التراخيص، مشددة على ضرورة الالتزام بالأنشطة التجارية المصرح بها والحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة، يأتي هذا التوجيه بهدف حماية المستثمرين من المساءلة القانونية وضمان تنظيم الأنشطة التجارية بما يتماشى مع القوانين السارية.
أشارت الوزارة إلى أنه وفقاً لأحكام المادة (18) من قانون رقم (5) لسنة 2015 الخاص بالمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة، فإن للإدارة المختصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، صلاحية إصدار قرار بغلق المحل لمدة لا تتجاوز 15 يوماً في حالة مخالفة الاشتراطات العامة أو الخاصة، ويُمنح المخالف فرصة لإزالة أسباب المخالفة خلال هذه المدة، وفي حال عدم الامتثال، يتم تمديد فترة الغلق لمدة أو مدد أخرى مماثلة وفقاً لقرارات الإدارة.
كما يحق لصاحب الشأن التظلم من قرار الغلق خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره به، على أن يتم البت في التظلم من قبل الوزير المختص خلال 15 يوماً، في حال عدم الرد خلال هذه الفترة، يعتبر التظلم مرفوضاً ضمنياً، مما يستدعي من المستثمرين الالتزام بتطبيق القوانين لتجنب التعرض للعقوبات.
يأتي هذا التنويه في إطار حرص وزارة التجارة والصناعة على تنظيم الأنشطة التجارية في الفلل الخدمية وضمان احترام اللوائح المعمول بها، مما يعكس توجه الحكومة نحو تحسين بيئة الأعمال وتوفير الظروف المناسبة للنمو الاقتصادي، كما أن الالتزام بالتعليمات يسهم في حماية المجتمع من الأنشطة غير القانونية وضمان توفير الخدمات بشكل منظم يتماشى مع التطورات الاقتصادية.
ختاماً، تؤكد الوزارة على أهمية اتباع الإرشادات الصادرة عنها لضمان استمرار الأنشطة التجارية بشكل قانوني، مع التأكيد على أن أي مخالفة للشروط قد تعرض أصحاب الأعمال للعقوبات والإجراءات القانونية.
