أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات في قطر عن إصدار سياسة ولائحة تنظيمية جديدة تهدف إلى تعزيز حقوق المستهلكين وضمان التزامات مقدمي الخدمة في قطاع الاتصالات.
تأتي هذه الخطوة في إطار تحديث الإطار القانوني والتنظيمي بما يتماشى مع قانون الاتصالات الساري في الدولة.
وأوضحت الهيئة أن هذه اللائحة تمثل نقطة تحول مهمة في جهود حماية المستهلك، حيث تتضمن مجموعة من القواعد والإجراءات التي يتعين على مقدمي الخدمة الالتزام بها، وتتناول السياسة أهدافاً ومبادئ رئيسية تهدف إلى تعزيز حقوق المستهلكين، خاصة في ظل التطورات التكنولوجية السريعة.
تجدر الإشارة إلى أن السياسة الجديدة تلغي سياسة حماية مستهلك خدمات الاتصالات التي صدرت في يناير 2014، كما سيتم إلغاء كافة الأدوات التنظيمية السابقة ذات الصلة بالمستهلك والتي أصدرتها الهيئة أو وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (آي سي تي قطر سابقاً) بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة في اللائحة التنظيمية لحماية المستهلك.
تشمل هذه الأدوات قانون الإعلان والتسويق والعلامات التجارية الصادر في 25 سبتمبر 2014، وقرار رئيس الهيئة رقم 11 لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنظيمية للرسائل غير المرغوب فيها، وقرار رئيس الهيئة رقم 12 لسنة 2016 بشأن الخدمات ذات القيمة المضافة.
وفي تصريح للسيدة أمل سالم الهناوي، مدير إدارة شؤون المستهلكين لوكالة الأنباء القطرية ، أكدت أن هذه اللائحة تعكس التزام الهيئة بخلق بيئة اتصالات تتسم بالشفافية والعدالة. وأشارت إلى أن الجهود تهدف إلى ضمان حصول المستهلكين على معلومات دقيقة وعقود عادلة، مما يعزز ثقتهم في خدمات الاتصالات.
تتناول اللائحة الجديدة جوانب حيوية، تشمل معايير الإعلانات، والممارسات التسويقية، وشفافية الفواتير، ونزاهة العقود، بالإضافة إلى حماية البيانات الشخصية، كما تتضمن أحكاماً لمعالجة المخاوف الشائعة، مثل التسويق غير المرغوب فيه والرسائل المزعجة، وتحدد إجراءات واضحة للتعامل مع شكاوى ونزاعات المستهلكين.
وأكدت هيئة تنظيم الاتصالات أن هذه الإجراءات تعكس نهجها الاستباقي في حماية حقوق المستهلكين وتعزيز سوق اتصالات تنافسية تضع المستهلك في المقام الأول، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.
