في تطور قانوني، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، ووزير الدفاع السابق غالانت، وقائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف بتهم جرائم حرب في غزة، داعيةً الدول الأعضاء إلى تنفيذه.
حمّلت المحكمة نتنياهو وغالانت المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك أسلوب التجويع، والقتل، والاضطهاد، والهجوم المتعمد ضد السكان المدنيين.
كما أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق محمد الضيف، متهمةً إياه بالقتل، والإبادة، والتعذيب، والعنف الجنسي، وإصدار أوامر تحرض على ارتكابها.
وفي بيان صحفي لكريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قال “اليوم يجب أن ينصب تفكيرنا وتركيزنا على ضحايا الجرائم الدولية في إسرائيل ودولة فلسطين”.
وأضاف خان قائلاً “خلال اجتماعاتي مع الضحايا وأسر الرهائن الذين أخذوا من كيبوتس، ومع الضحايا من غزة الذين فقدوا الكثير من أحبائهم، أكدت أن القانون للجميع وأن دوره هو الدفاع عن حقوق الجميع”.
ردود الفعل الدولية
بعض الدول أيدت قرار المحكمة، بالمقابل، رفض آخرون القرار بشدة، والتزمت أطراف أخرى الحياد.
أكدت هولندا استعدادها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وشددت بلجيكا على ضرورة التزام الاتحاد الأوروبي به مع دعوة لفرض عقوبات اقتصادية، ودعمت المحكمة السويد والنرويج، ودعت أيرلندا لدعم نزاهتها.
في المقابل، رفضت إسرائيل القرار بشدة، واصفةً المحكمة بأنها “منحازة سياسياً”، وأعربت الولايات المتحدة عن دعمها لإسرائيل، حيث وصف بايدن القرار بأنه متحيز، وانتقد وزير الدفاع السابق غالانت القرار، بينما وصفه يائير لابيد بأنه “مكافأة للإرهاب”.
بعض الدول التزمت الحياد، مثل فرنسا التي أعلنت دعمها للمحكمة من حيث المبدأ، لكنها امتنعت عن التعليق على تنفيذ الاعتقالات، وأكدت بريطانيا احترامها لاستقلال المحكمة، بينما قالت إيطاليا إنها ستدرس القرار مع الحلفاء، مشيدة بدور المحكمة كجهة قانونية.
التداعيات القانونية والدبلوماسية
مذكرات الاعتقال تحد من حركة المتهمين، وتمثل انتصاراً أخلاقياً للفلسطينيين وسط الأزمة الإنسانية والتوترات السياسية المتزايدة بقطاع غزة.
تُلزم الدول الأعضاء في المحكمة باعتقال نتنياهو وغالانت إذا دخلوا أراضيها، ويفرض قيوداً على سفرهما للدول الداعمة لقرار المحكمة.
ويرى محللون أن القرار يمثل “انتصاراً أخلاقياً” للفلسطينيين، رغم محدودية التنفيذ بسبب رفض إسرائيل اختصاص المحكمة، مضيفين أن انضمام فلسطين للنظام الأساسي عام 2015 ساهم في فتح هذا النوع من التحقيقات الموجهة ضد الانتهاكات الإسرائيلية.
يأتي قرار المحكمة الجنائية الدولية وسط أزمة إنسانية حادة في غزة، حيث تسبب العدوان الإسرائيلي الذي بدأ في أكتوبر من العام الماضي، إلى مقتل أكثر من 44 ألف فلسطيني وتشريد الآلاف.، ودعت الأمم المتحدة إلى فتح ممرات آمنة ممر وإنسانية فوراً لتخفيف المعاناة.
