في تطور قانوني وسياسي، أعلنت السلطات القضائية المصرية عن رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الإرهاب، بعد تحريات أمنية أكدت توقفهم عن ممارسة “أنشطة غير مشروعة” ضد الدولة، مما أثار تفاؤلاً بين المدافعين عن حقوق الإنسان.
جاء هذا القرار في أعقاب بيان صادر عن النيابة العامة، أوضحت فيه أن التحريات أثبتت عدم تورطهم في أي أعمال تهدد الأمن القومي.
تعتبر قوائم الإرهاب في مصر أداة قانونية أُنشئت بموجب قانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي.
يحدد القانون معايير إدراج الأفراد والكيانات على هذه القوائم بناءً على أدلة تثبت تورطهم في أعمال إرهابية أو دعمها.
بحسب المادة الأولى من القانون، يُدرج الشخص الطبيعي على قوائم الإرهاب إذا ارتكب أو شرع في ارتكاب، أو حرّض، أو هدد، أو خطط لجريمة إرهابية بأي وسيلة، سواء منفرداً أو ضمن مشروع إجرامي مشترك. كما يشمل الإدراج من يتولى مناصب قيادية أو إدارية في كيانات إرهابية أو يساهم في تمويلها أو دعم أنشطتها.
الإدراج على قوائم الإرهاب يؤدي إلى تدابير صارمة تشمل تجميد الأموال والممتلكات، حظر السفر، وسحب أو إلغاء جوازات السفر مع منع إصدار جديدة.
يتم الإدراج بناءً على طلب النائب العام مدعومًا بتحقيقات وأدلة تثبت الشبهة، ما يجعل القوائم أداة قانونية لمكافحة الإرهاب.
من جانبه، وصف رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، طارق رضوان، القرار بأنه خطوة نحو فتح صفحة جديدة مع بعض الأفراد الذين “تورطوا في أنشطة غير قانونية دون ارتكاب جرائم قتل”.
وأضاف رضوان “القرار إعادة لدمج هؤلاء في المجتمع بالشكل اللائق الذي يستحقونه، وتقديم الرعاية النفسية لهم من أجل الاستفادة لهم”.
مع التأكيد على أن القرار يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها مصر لتحسين ملف حقوق الإنسان، ومنها الحوار الوطني الذي أُطلق قبل عامين
شمل القرار رفع أسماء عدد من الشخصيات البارزة، منها يوسف القرضاوي، القيادي السابق بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والداعية وجدي غنيم، إلى جانب رجال أعمال مثل علي فهمي طلبة وعمر الشنيطي، كما تم رفع أسماء متهمين في القضية رقم 620 لسنة 2018، التي تضمنت 1524 شخصاً.
ورغم القرار الأخير، لا تزال أسماء مثل لاعب الكرة السابق محمد أبو تريكة والسياسي عصام سلطان مدرجة ضمن قوائم الإرهاب.
المحامي خالد علي أوضح أن محكمة النقض قررت إعادة النظر في إدراج المتهمين بالقضية رقم 620، ولكن القرار شمل رفع 716 اسمًا فقط، ما يترك 808 أشخاص في موقف غير واضح.
يرى حقوقيون أن هذه الخطوة تحمل بُعداً إيجابياً لكنها غير كافية، مطالبين برفع جميع الأسماء من قوائم الإرهاب كجزء من إصلاح شامل للقانون
