أعلنت إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة والصناعة عن إصدار تعميم رقم (1) لسنة 2025 الذي يسمح للأفراد باستيراد سياراتهم مباشرة من الخارج، مع إلزام وكلاء السيارات المحليين بتوفير الضمان وخدمات الصيانة لها.
يأتي هذا التعميم استناداً إلى القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك وتعديلاته، بهدف تعزيز حماية حقوق المستهلك وتحقيق التوازن في سوق السيارات المحلي.
أوضحت الوزارة في تعميمها الجديد أن وكلاء السيارات المحليين ملزمون بتنفيذ كافة الضمانات المقدمة من المصنع أو الموكل، وفقاً للشروط والمعايير المحددة مسبقاً.
كما شددت الوزارة على ضرورة توفير الوكلاء لقطع الغيار اللازمة وخدمات الصيانة للسيارات المستوردة من قبل الأفراد، مع التأكيد على تقديم هذه الخدمات بكفاءة ووفق الجدول الزمني المناسب.
وأشارت الوزارة إلى أن السيارات المستوردة يجب أن تطابق المواصفات الخليجية المعتمدة لتكون مؤهلة للحصول على الضمان وخدمات الصيانة، كما حذرت من أي تأخير أو تقصير في تنفيذ أحكام التعميم.
شهد التعميم تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشاد العديد من المواطنين والمؤثرين بهذه الخطوة، وفي تعليق للإعلامي حسن الساعي عبر حسابه في منصة إكس قال فيه “التعميم يزيد الخيارات أمام المستهلكين، والنتيجة ستكون انخفاض أسعار السيارات وتحسين جودة الخدمات.”
كما أشار محمد الكعبي إلى أن القرار يمنح معارض السيارات فرصة كبيرة لمنافسة الوكلاء المحليين، مما يعزز من تنوع الخيارات في السوق المحلي.
وفي تصريح لمحمد عبدالكريم العمادي، مدير إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري يوزارة التجارة والصناعة نصح بأخذ (رقم الشاسي) للسيارة المراد استيرادها ومراجعة الوكيل بالدوحة للتأكد من مطابقتها للمواصفات الخليجية، لأن عدم مطابقتها للمواصفات الخليجية يعني أنها لا تمتلك ضماناً.
من المتوقع أن يسهم القرار في تعزيز المنافسة داخل السوق المحلي من خلال تشجيع وكلاء السيارات على تحسين عروضهم وخدماتهم لتتماشى مع التغيرات المتسارعة واحتياجات المستهلكين، وهذه الخطوة ستدفع الوكلاء إلى التركيز على جودة الخدمات المقدمة لتلبية توقعات العملاء.
علاوة على ذلك، من المتوقع أن يؤدي تنوع الخيارات المتاحة للمستهلكين إلى انخفاض أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، مما يجعل السوق أكثر جاذبية وشمولية، كما يُتوقع أن ينشط القرار القطاعات المرتبطة مثل شركات الشحن والوسطاء.
يُعد هذا القرار جزءاً من جهود الوزارة لتعزيز حقوق المستهلك وتحسين الخدمات في قطاع السيارات، ومع استمرار المتابعة والتنفيذ الدقيق من جميع الأطراف، يُتوقع أن يسهم القرار في تحقيق نقلة نوعية في سوق السيارات القطري.
