أعلنت وزارة العدل القطرية عن إطلاق حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية عبر تطبيق “صك”، في إطار جهودها لتحديث خدمات التسجيل العقاري والتوثيق، وتعزيز التحول الرقمي في تقديم الخدمات القانونية والعقارية.
تهدف هذه الخطوة إلى تحسين كفاءة قطاع التسجيل العقاري والتوثيق، وتوفير تجربة أسهل وأسرع للمواطنين، المقيمين، والمستثمرين، بما يتماشى مع رؤية الوزارة لتحقيق الريادة في هذا المجال.
تتضمن الخدمات الجديدة التي يوفرها التطبيق إصدار سند ملكية بدل فاقد أو تالف، مع إمكانية استلامه عبر بريد قطر، وإصدار كشوف الملكية التي تتيح الاطلاع على تفاصيل العقارات.
كما تشمل تصحيح بيانات المالك ونوع العقار لضمان دقة البيانات المسجلة، بالإضافة إلى خدمات الرهن وفك الرهن التي تُسجل وتُلغى إلكترونياً دون الحاجة إلى الإجراءات الورقية التقليدية.
شهد تطبيق “صك” تحديثات تقنية مهمة، منها تفعيل رمز الاستجابة السريع (QR Code) على سندات الملكية، مما يتيح للمستخدمين استعراض البيانات العامة للعقار بمجرد مسح الرمز بالكاميرا.
يمكن أيضاً عبر التطبيق تحديد موقع العقار باستخدام نظام الخرائط الجغرافية (GIS) ومعرفة الاتجاهات للوصول إليه عبر خرائط جوجل.
كما يوفر التطبيق إمكانية الاطلاع على البيانات التفصيلية للمالك والعقار عند استخدامه على الأجهزة الذكية، مما يعزز من دقة وسهولة استخدامه.
النسخة المطورة من تطبيق “صك” دمجت العديد من الخدمات المبتكرة، مثل خدمة “أبشر” لتسهيل عمليات التحقق الإلكتروني، وتطبيق “المثمن العقاري” الذي يتيح تقديرات دقيقة لأسعار العقارات، بالإضافة إلى النشرة العقارية التي تقدم معلومات محدثة عن سوق العقارات في قطر.
وقد أصبحت الخدمات الإلكترونية المقدمة من خلال التطبيق تتيح إنهاء المعاملات بالكامل عبر الإنترنت، بما في ذلك استلام المحررات القانونية أو النسخ الورقية عبر بريد قطر.
هذا التطور يشمل إصدار سند ملكية بدل فاقد أو تالف، تصحيح بيانات العقار، وإصدار كشف الملكيات إلكترونياً واستلامه عبر البريد الإلكتروني، مما يقلل من الحاجة إلى زيارة مكاتب الوزارة ويعزز من سرعة وكفاءة تقديم الخدمات.
يأتي إطلاق هذه الخدمات ضمن رؤية وزارة العدل لتعزيز التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات القانونية، حيث تسعى الوزارة إلى تقديم خدمات حديثة تساهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمار العقاري في قطر.
وتهدف هذه الجهود إلى تحقيق تجربة أفضل للمستخدمين، بما يعزز الكفاءة ويواكب التطورات التكنولوجية العالمية، في إطار رؤية قطر الوطنية 2030.
بهذه التحديثات، تُثبت وزارة العدل القطرية التزامها بتقديم خدمات مبتكرة تعكس حرصها على التطوير المستمر وتسهيل حياة المواطنين والمقيمين، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز مناخ الاستثمار في الدولة.
