تعاون قطري دولي لتدريب أعضاء النيابة على مكافحة الجرائم الإلكترونية وجرائم المخدرات

افتتحت النيابة العامة أعمال دورة تدريبية بعنوان “الأساليب الحديثة في مكافحة الجرائم الإلكترونية والجرائم المتعلقة بالمخدرات” في 18 مايو 2025، التي نظمها معهد الدراسات الجنائية بالتعاون مع المعهد الدولي في سيراكوزا للعدالة الجنائية وحقوق الإنسان في إيطاليا.

وتمثل هذه الدورة إحدى محطات التدريب المتقدمة التي تركز على تزويد المشاركين معارف عملية في قضايا الجرائم الرقمية والمخدرات، بما يعكس توجه النيابة العامة في دولة قطر نحو تطوير الأداء المهني لأعضائها ورفع جاهزيتهم في التعامل مع قضايا معقدة تتطلب أدوات قانونية حديثة.

ويكتسب هذا التعاون مع معهد سيراكوزا بُعداً خاصاً نظراً لما يتمتع به المعهد من مكانة راسخة وخبرة طويلة ممتدة منذ تأسيسه في عام 1972، ويتمتع بصفة استشارية لدى الأمم المتحدة، كما أنه شارك منذ تأسيسه في تدريب أكثر من 67 ألف متخصص قانوني من 185 دولة، حيث يقدم برامج علمية وتطبيقية تركز على القانون الجنائي الدولي وحقوق الإنسان، ودعم سيادة القانون، والتهديدات العابرة للحدود.

وفي كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح الدورة، قال سعادة النائب العام الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي “إن تحقيق العدالة المنشودة هي الضامن الأكبر للأمن والاستقرار في كافة المجتمعات، ولن يتأتى تحقيق هذه العدالة إلا بالتكامل بين إيجاد المنظومة التشريعية المطلوبة والإعداد الجيد للقائمين على تنفيذ التشريعات”.

من جانبه ، أعرب سعادة السيد جان فرانسوا توني النائب العام السابق بالجمهورية الفرنسية ، ورئيس المعهد الدولي في سيراكوزا للعدالة الجنائية وحقوق الإنسان، من خلال كلمة مسجلة عن فخره واعتزازه بهذا التعاون.

وقال في كلمته “نحن نؤمن بأن “العدالة تُحقق على نحو أفضل عندما يكون المدعون العامون، والقضاة، والممارسون القانونيون، على قدر عالٍ من الجاهزية، لمواجهة التهديدات الإجرامية المتزايدة تعقيداً.”

من جهته، صرّح مدير معهد الدراسات الجنائية، السيد تركي راشد المهندي أن “هذه الدورة تأتي ضمن خطة تطوير شاملة تهدف إلى صقل مهارات أعضاء النيابة وتعزيز جاهزيتهم، لمواجهة التحديات القانونية المتجددة.”

وأضاف المهندي “نستهدف من هذه الدورة تدريب مائة عضو من مختلف النيابات، بهدف رفع كفاءتهم والاطلاع على أفضل الممارسات في مكافحة الجرائم الحديثة.”

ويُعد معهد الدراسات الجنائية جهة متخصصة تتبع النائب العام مباشرة، وقد أُنشئ بموجب القانون رقم (9) لسنة 2023، ويتولى المعهد تنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية لأعضاء النيابة ومساعديهم، إلى جانب تنظيم الندوات العلمية والتعاون مع المؤسسات المحلية والدولية ذات الصلة، كما يضم أقساماً متعددة تشمل التدريب والدراسات والبحوث، ويشرف على برامجه كادر قانوني متخصص.