أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن إطلاق “منصة تقاضي” التابعة لمحكمة الاستثمار والتجارة، والمتخصصة في الدعاوى والطلبات القضائية وفقاً للقانون رقم 21 لسنة 2021.
ومن المقرر أن يبدأ العمل بمنصة “تقاضي” اعتباراً من 29 مايو 2024. وأفاد المجلس عبر حسابه في منصة إكس أن الدعاوى المقدمة قبل هذا التاريخ والطلبات المرتبطة بها ستستمر عبر نظام “محاكم” حتى يتم الفصل فيها.
كانت السيدة ميثة النعيمي، الوكيل المساعد لشؤون مكتب الرئيس في المجلس الأعلى للقضاء، قد تحدثت أيضا في وقت سابق عن قرب تدشين عملية التقاضي عبر الواتساب.
وأكدت أن المنظومة القضائية في الدولة شهدت تطوراً كبيراً في التحول الرقمي بكافة إجراءات التقاضي، بدءاً من التسجيل وصولاً إلى التداول وإصدار الأحكام وتنفيذها.
وأشارت إلى أن المجلس يقدم خدمات متنوعة منها البوابة الإلكترونية للمحامين وتطبيق المحاكم، وسيتم قريباً تدشين خدمة الواتساب لتسهيل الإجراءات على المتقاضين والأفراد.
وأوضحت السيدة ميثة في حديثها ببرنامج “إتقان” عبر شاشة تلفزيون قطر في شهر مارس، أن بوابة المجلس الأعلى للقضاء توفر 10 خدمات إلكترونية تشمل: تسجيل دعوى تجارية، وإيداع مذكرة، وتسجيل دعوى مدنية، وتسجيل أمر أداء، وتسجيل استئناف، واستعلام عن جلسة، وتسجيل دعوى إيجارية، وطلب فتح باب مرافعة، وطلب تنازل عن دعوى، وطلب منع/إلغاء منع سفر.
وأشارت إلى أن خدمة تسجيل الدعوى تتيح للفرد أو المحامي إيداع كافة البيانات المطلوبة وتسجيل بيانات الأطراف، وبعدها تكتمل عملية التحويل والتسجيل في الجهة القضائية المعنية.
وأضافت أنه بعد استيفاء كل بيانات الدعوى والتوقيع الإلكتروني على الطلب، يتم تسجيل الطلب أوتوماتيكياً عبر التطبيق أو الواتساب، ويصل لصاحب الدعوى رسالة نصية فورية تؤكد تسجيل الطلب وتحديد أول جلسة.
وأكدت أن الحد الأقصى لجدولة الدعوى هو 21 يوماً، حيث تسجل الدعوى تلقائياً لدى الدوائر القضائية ويتم إخطار جميع الأطراف المعنيين بمواعيد الجلسات.
هذا ويواصل المجلس الأعلى للقضاء خطته لتطوير العدالة الإلكترونية ومنها تحسين البرامج التقنية وبرامج التدريب المصاحبة لتفعيل الأنظمة، وتهدف إلى تحديث النظام المالي لأمانات المحاكم وهي محكمة التنفيذ وجمهور المتقاضين وإدارة تنفيذ الأحكام وإدارة نفقات الأحكام وإدارة نفقات الأسرة والخبراء والمحكمين وإدارة مزادات المحاكم.
