أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن تقليص عدد ساعات العمل اليومية لذوي الإعاقة، حيث يسمح لهم بالحضور بعد مواعيد العمل الرسمية بنصف ساعة والانصراف قبل انتهاء مواعيد العمل بنصف ساعة، وذلك بناءً على المادة 73 من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية رقم 15 لسنة 2016.
تنص هذه المادة أيضًا على إمكانية منح الموظفة القطرية إجازة براتب إجمالي لرعاية أولادها من ذوي الإعاقة أو المصابين بأمراض تستوجب ملازمة الأم لهم، بناءً على تقرير من الجهة الطبية المختصة، ولمدة خمس سنوات بحد أقصى بموافقة الرئيس، وبموافقة رئيس مجلس الوزراء إذا زادت المدة على ذلك، كما يمكن منح الموظفة إجازة في حالات أخرى وفقًا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
يقدم ديوان الخدمة المدنية تسهيلات كبيرة في توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة في القطاعين الحكومي والخاص، حيث يعمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية على تحديد ورصد الفرص الوظيفية المناسبة للباحثين عن عمل. تتم هذه الجهود من خلال تحديثات مستمرة على المنصة الوطنية للتوظيف “كوادر”، وإضافة الفرص الوظيفية للباحثين عن عمل بمختلف مستوياتهم العلمية والخبرات العملية.
وأكد ديوان الخدمة أن توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة في الجهات الحكومية يأتي انطلاقًا من حرصه على توفير فرص عمل متساوية لجميع فئات المجتمع القطري. ويستند هذا إلى المادة (14) من قانون الموارد البشرية المدنية، التي تلزم الجهات الحكومية بتوفير الوظائف لذوي الإعاقة وفقًا لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة، مع تزويدهم بالوسائل الملائمة لتأدية واجباتهم الوظيفية وتجهيز أماكن عملهم بما يناسب احتياجاتهم.
شدد الديوان على دعمه الدائم لحق ذوي التوحد في الحصول على فرص متساوية مع بقية أفراد المجتمع، والعمل على تسهيل إجراءات توظيفهم في القطاع الحكومي، مساهمةً في إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر، وتعزيز ودعم الفئات الأولى بالرعاية والأشخاص ذوي الإعاقة بما يضمن شمول جميع فئات المجتمع.
