مجلس الوزراء يضيف ميزات استثنائية لشروط استحقاق المعاش المبكر

أعلنت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية أن مجلس الوزراء أصدر قرارين مهمين يتعلقان بتحديد شروط استحقاق المعاش المبكر وتشكيل لجنة فض المنازعات بالهيئة ونظام عملها.

يأتي هذا تنفيذاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية الذي يهدف إلى بناء نظام حماية اجتماعية فعال وشامل لجميع المواطنين القطريين، يضمن حقوقهم ويعزز مشاركتهم الفعالة في المجتمع.

قرار مجلس الوزراء بشأن المعاش المبكر

يتيح هذا القرار الاستفادة من المعاش المقرر بقانون التأمينات الاجتماعية وفق الأحكام التي كانت سارية قبل تطبيق القانون الجديد.

يسري القرار على من انتهت خدمتهم اعتباراً من 3 يناير 2023، ويراعي التدرج في سن المتقاعد ومدة الاشتراك ومدة الخدمة، لتجنب الإضرار بالمشتركين القدامى.

أوضح السيد علي بن راشد المري، مدير إدارة الشؤون القانونية بالهيئة، أن قرار مجلس الوزراء بشأن شروط استحقاق المعاش المبكر يتضمن ميزات استثنائية لبعض الفئات العمرية.

ميزات استثنائية لبعض الفئات العمرية

حدد القرار ميزات استثنائية لمواليد 1983 وما قبلها، حيث يمكنهم الاستفادة من المعاش المبكر إذا كان عمرهم 42 سنة على الأقل عند التقاعد، بشرط أن تكون مدة الاشتراك في نظام التأمينات لا تقل عن 17 سنة وحد أدنى لمدة الخدمة الفعلية 12 سنة.

ويمكن لمواليد 1984 و1985 و1986 الاستفادة كذلك قانون المعاش المبكر الجديد، ولكن يختلف شرط العمر بزيادة سنتين لكل فئة عمرية عن حالة مواليد 1983 وما قبلها، والاختلاف نفسه فيما يخص نظام التأمينات ومدة الخدمة الفعلية.

أما مواليد 1987 وما فوقها كي يستفيدوا من قانون المعاش المبكر، فعليهم ان يبلغوا عمر 50 سنة ، ويكون الحد الأدنى لمدة الاشتراك في نظام التأمينات 25 سنة، ولمدة خدمة فعلية 20 سنة.

أكد المري أن الهيئة جاهزة لتنفيذ قرارات وتوجيهات مجلس الوزراء بتجهيز البيانات الخاصة بالمتقاعدين المستحقين للمعاش، وإعداد الموظفين اللازمين لإنجاز معاملاتهم بأسرع وقت ممكن.

لجنة فض المنازعات ونظام عملها

أصدر مجلس الوزراء قراراً جديداً بتشكيل لجنة فض المنازعات ونظام عملها، بهدف ضمان فاعلية أكبر وعدالة ناجزة.

يتضمن القرار تشكيل لجنة موسعة تضم عناصر قضائية وتمثيلاً متوازناً لكافة جهات العمل والمشتركين، بالإضافة إلى إجراءات ومواعيد تضمن سرعة البت في المنازعات، مع إمكانية حلها عن طريق التفاوض بين الأطراف.

وأعطى القرار للجنة قوة السند التنفيذي ليكون واجب النفاذ بمجرد صدوره، واختصر الإجراءات بأن يكون الطعن على قرار اللجنة أمام محكمة الاستئناف.

تهدف الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية إلى توفير الحياة الكريمة للمتقاعدين والمستحقين عنهم في اطار قانون التأمينات الاجتماعية، كما تتولى إدارة صناديق المعاشات التقاعدية.