أعلنت دولة قطر عن مجموعة من الإعفاءات والتيسيرات الخاصة بأنشطة استضافة البطولات الرياضية، في خطوة تهدف إلى جذب المزيد من الفعاليات الرياضية بعد استضافتها لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.
وفقاً للقرار الأميري الجديد الذي كشفت عنه الجريدة الرسمية في العدد رقم 8 لسنة 2024، سيتم إعفاء الاتحادات الرياضية المنظمة للبطولات وأعضاء الوفود والشركاء والموردين وجهات البث والموظفين لديها من جميع الضرائب والرسوم.
يهدف هذا القانون إلى تسهيل عملية استضافة البطولات الرياضية وجعل قطر مركزاً رياضياً دولياً يستقطب الأحداث الرياضية الكبرى.
القرار الجديد يعرّف الضمان الحكومي بأنه الضمان الصادر من الدولة لأي من الاتحادات المنظمة للبطولات الرياضية عند استضافة إحدى هذه البطولات.
هذا الضمان يعزز الثقة ويوفر الأمان المالي للجهات المنظمة، مما يسهم في جذب المزيد من البطولات الدولية إلى قطر.
ولتخفيف الأعباء المالية وتعزيز قدرة المنظمين على التركيز على تقديم بطولات عالية الجود، يعفي القانون الاتحاد المنظم للبطولة الرياضية وأعضائه وشركائه واللجنة المحلية المنظمة، وأعضاء الفرق المشاركة، وممثليهم، والمتعاقدين معهم، وموردي السلع والأشغال، ومقدمي الخدمات، والأفراد المعارين، وجهات البث الناقلة للفعاليات، من جميع الضرائب والرسوم خلال الفترة المحددة في الضمان الحكومي.
كذلك يمنح القانون مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح مصرف قطر المركزي، صلاحية تيسير عمليات البنوك والنقد الأجنبي خلال فترة تنظيم البطولات.
تشمل هذه التيسيرات عدم وضع قيود على شراء وبيع عملة الدولة والعملات الأجنبية، وإلزام الجهات المصرفية بترتيب العمليات المصرفية بسهولة، وعدم تقييد دخول وخروج العملات الأجنبية، وعدم تقييد تبديل وتحويل العملات الأجنبية للأنشطة المرتبطة بالبطولة الرياضية.
هذه الإجراءات تضمن سلاسة التدفقات المالية وتدعم العمليات الاقتصادية المرتبطة بالبطولات.
كذلك ينص القانون على وضع الجهات الحكومية المختصة ضمن آلية سريعة ومبسطة لإصدار سمات الدخول وتصاريح الاستخدام، وتراخيص العمل، وتسجيل الشركات، وتنظيم استخدام المتطوعين، وأي تصاريح أو موافقات أخرى لازمة لتطبيق أحكام هذا القانون، ليضمن سهولة وسرعة التعامل مع الإجراءات اللازمة لاستضافة البطولات.
وليكفل القانون التنسيق والتكامل بين الجهات المختلفة لتحقيق أقصى استفادة من التيسيرات المقدمة، نظم الإجراءات المتعلقة بالإعفاءات والتيسيرات وفقاً للإجراءات التي يعتمدها وزير المالية، ومحافظ مصرف قطر المركزي، ورئيس الجهة الحكومية المختصة.
ولضمان المرونة والقدرة على التكيف مع متطلبات كل بطولة على حدى أجاز القانون لمجلس الوزراء إضافة إعفاءات أو تيسيرات أو جهات أو أفراد آخرين أو استبعاد أي منها، ووضع التدابير اللازمة لتسيير البطولات الرياضية حسبما تقتضيه طبيعة كل بطولة.
تعكس هذه الخطوات التزام قطر بتعزيز مكانتها كمركز رياضي دولي متميز، حيث تسعى الدولة لزيادة حجم السوق الرياضية بنهاية العام المقبل لتصل إلى 3.7 مليار دولار، كما أسست حياً للأعمال الرياضية؛ هو الأول من نوعه في المنطقة، تطمح إلى أن يستقطب الشركات الرياضية الدولية.
