أعلنت وزارة العدل في العدد رقم 8 من الجريدة الرسمية لسنة 2024 عن مجموعة من القرارات والقوانين الحيوية، من بينها قانون رقم (5) لسنة 2024 بتنظيم التسجيل العقاري، سعياً إلى تحسين خدمات التسجيل وتعزيز الإجراءات القانونية.
يهدف القانون إلى تسهيل حصول المواطنين على خدمات التسجيل العقاري باستخدام أحدث التقنيات المتاحة والممارسات العالمية المعتمدة، مما يساهم في تعزيز الجاذبية الاستثمارية للدولة وتطوير القطاع العقاري باعتباره أحد القطاعات الرئيسية للتنمية الاقتصادية.
كذلك يهدف القانون إلى تحسين وتنظيم جودة خدمات التسجيل العقاري، تماشياً مع التطورات الشاملة في البلاد وتعزيز التوجهات المستقبلية للقطاع العقاري، متضمنناً تعديلات شاملة، مثل توفير خدمة الإجراءات الإلكترونية، وتحديث السجلات والوثائق المتعلقة بالعقارات.
تم إنشاء المنصة إلكترونية لتسهل على المواطنين والشركات إتمام إجراءات التسجيل بسرعة وكفاءة، مما يعزز الشفافية في التعاملات العقارية.
ويتمتع النظام الإلكتروني بنفس القوة القانونية للوثائق الورقية، مما يسهل المعاملات ويقلل من البيروقراطية.
وتعتبر إدارة التسجيل العقاري مصدراً للملكية وفقاً لما يتم توثيقه في السجل العقاري، حيث يتم إشعار ذوي الشأن بجميع التصرفات التي يتم تنفيذها بموجب القانون.
كما ينظم القانون الجديد كيفية التعامل مع تحديثات السجلات العقارية بشكل دوري لضمان دقة المعلومات المقدمة.
تضمن القانون أيضاً عقوبات تردع الممارسات غير القانونية وضمان حماية حقوق الملكية العقارية، ويحدد عقوبات صارمة لمن يحاول تسجيل، أو نقل، أو تغيير، أو إلغاء أي حق عيني على العقار بطرق غير مشروعة.
ونصت المادة (48) من القانون على معاقبة كل من يتورط في تسجيل العقار أو تغيير أو إلغاء أي حق عيني عليه بطريقة غير مشروعة بالحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى 500,000 ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعد هذا القانون خطوة رئيسية لتطوير خدمات التسجيل العقاري في قطر، فهو يمثل نقلة نوعية منذ صدور القانون رقم (14) لسنة 1964، ساعياً إلى مواكبة التطورات الشاملة في مختلف المجالات العقارية، وتعزيز التوجهات المستقبلية للقطاع العقاري.
