أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قانون رقم 12 لسنة 2024 بشأن توطين الوظائف في القطاع الخاص يوم الاحد الموافق 1 ستمبر 2024، يهدف هذا القانون إلى تعزيز مشاركة القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص، تماشياً مع استراتيجية التنمية ورؤية قطر الوطنية 2030.
أوضحت وزارة العمل في بيان لها أن القانون الجديد يهدف إلى رفع نسبة مشاركة القطريين وأبناء القطريات في سوق العمل الخاص، من خلال خلق فرص وظيفية جديدة وتطوير بيئة عمل أكثر جذباً للكفاءات الوطنية، وتنص مواد القانون على ضرورة رسم خطة لتوطين الوظائف، مع مراعاة وضع سياسات التدريب والتشغيل والتأهيل، وتوفير بيئة عمل مستقرة وآمنة للكوادر الوطنية.
كما يسعى القانون إلى تحقيق تحول جذري في سوق العمل القطري بالتركيز على الوظائف التي تتطلب مهارات عالية والاعتماد على قاعدة مواهب قطرية مؤهلة، مع الاستعانة بمواهب أجنبية ذات مهارات متطورة عند الضرورة.
ويستهدف القانون جميع المؤسسات والشركات التجارية المسجلة في قطر، بما في ذلك الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، بالإضافة إلى المؤسسات الخاصة ذات النفع العام، والجمعيات، والمؤسسات الرياضية.
ويتضمن القانون كذلك مجموعة من المزايا والحوافز المالية المخصصة للقطريين وأبناء القطريات، وكذلك تسهيلات وامتيازات للمؤسسات التي تلتزم بخطط التوطين، كما تم منح وزارة العمل صلاحيات تشجع الابتعاث للدراسات الجامعية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتأهيل القطريين لشغل وظائف القطاع الخاص.
في إطار متابعة تنفيذ القانون، أكدت وزارة العمل أنها ستقوم بوضع نماذج عقود عمل موحدة تكون ملزمة للجهات الخاضعة لأحكام القانون، كما ستعمل على مراقبة التزام الشركات بسياسات التوطين المعتمدة.
يذكر انه قد أظهرت إحصائيات التوظيف لعام 2023 أن القطاع الخاص شهد توظيف 2,203 مواطنين قطريين، وكانت التخصصات الأكثر طلباً هي إدارة الأعمال، والهندسة، والمالية والمحاسبة، بينما ساهم القطاع الحكومي في توظيف 4,979 قطرياً، وكانت الإناث تشكل النسبة الكبرى من الموظفين في كلا القطاعين.
يعتبر قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة في قطر، حيث يسهم في تعزيز مشاركة القوى العاملة الوطنية وتحقيق الاستقرار الوظيفي وتطوير المهارات. ومع ذلك، يواجه القانون تحديات تتعلق بجذب القطريين إلى القطاع الخاص وتحفيزهم على العمل فيه، وهو ما تسعى وزارة العمل لتجاوزه من خلال تقديم الحوافز والتدريب وتطوير بيئة العمل.
في ظل التوجهات الحكومية لتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق الرؤية الوطنية، يشكل قانون توطين الوظائف خطوة حاسمة نحو التنمية المستدامة في سوق عمل قادر على التكيف مع المتغيرات العالمية.
