أقرّ مجلس الوزراء القطري يوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024، نظام العمل المرن والعمل عن بُعد في القطاع الحكومي، بهدف تحسين بيئة العمل وتوفير مرونة أكبر للموظفين، وسيتم تطبيق هذا النظام اعتباراً من 29 سبتمبر 2024، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2021.
ويأتي القرار كجزء من استراتيجية قطر الوطنية 2030 التي تسعى لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات، لا سيما في قطاعي التنمية البشرية والاجتماعية.
أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عبر حسابه على منصة أكس أن نظام العمل المرن والعمل عن بُعد يهدف إلى تعزيز الابتكار والمرونة في القطاع الحكومي، مما يساهم في تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والشخصية للموظفين.
سيُطبق نظام العمل المرن على 30% من إجمالي الموظفين في كل جهة حكومية، وسيمكن الموظفون من العمل بساعات مرنة شريطة استيفاء عدد الساعات المطلوبة وعدم التأثير على سير العمل في الجهة الحكومية.
ووفقا للقرار سيتم تحديد ساعات العمل من 7 صباحاً إلى 2 ظهراً، مع إمكانية بدء العمل من الساعة 6:30 صباحاً وحتى 8:30 صباحاً، وفق احتياجات الموظف، ويُستثنى من هذا النظام العاملون بنظام المناوبات وبعض الجهات التي تتطلب طبيعة أعمالها التواجد المستمر، إضافة إلى العاملين بنظام المناوبات والجهات الأخرى التي يتعارض معها تطبيق هذا النظام مع ظروف ومتطلبات العمل لديها.
ويشترط في الموظف الذي يعمل بنظام الدوام الجزئي أن يكون من الموظفين القطريين الخاضعين لأحكام قانون الموارد البشرية المدنية، وألا يكون من شاغلي المجموعة العامة للوظائف القيادية، وأن يكون قد اجتاز فترة الاختبار بنجاح، وكذلك يجب ألا يعمل الموظف لدى أكثر من جهة حكومية في الدولة.
ويشمل النظام تسهيلات للفئات الأولى بالرعاية، مثل الأمهات العاملات والأشخاص ذوي الإعاقة، ويتيح للموظفات القطريات اللاتي لديهن أبناء تقل أعمارهم عن 12 عاماً فرصة العمل عن بُعد لمدة شهر سنوياً، في حين يمكن للموظفين بشكل عام العمل عن بُعد لمدة أسبوع سنوياً.
كما يتيح النظام تخفيف ساعات العمل للموظفين الذين يعانون من إعاقات أو لديهم أسباب طبية موثقة، بالإضافة إلى ساعتي الرضاعة الممنوحتين للموظفات الأمهات.
وأوضح يعقوب صالح آل إسحاق، القائم بمهام مدير إدارة سياسات الموارد البشرية في ديوان الخدمة المدنية، تفاصيل نظام الدوام الجزئي خلال مقابلة مع برنامج حياتنا على تلفزيون قطر، الذي يسمح بتخفيض عدد ساعات العمل إلى النصف.
وأشار آل إسحاق إلى أن الموظفين يمكنهم إما العمل 3 ساعات ونصف يومياً، أو العمل يومين كاملين ونصف دوام في اليوم الثالث، بما لا يقل عن 3 ساعات ونصف في اليوم الواحد، بمعنى أن مجمل الساعات التي يداومها أسبوعياً 17 ساعة، ويُشترط ألا تزيد نسبة الموظفين المستفيدين من هذا النظام عن 15% من إجمالي الموظفين في الجهة الحكومية، مع إمكانية زيادة النسبة بموافقة مجلس الوزراء.
كما وضح آل إسحاق الأولوية للموظفة وبشكل خاص الموظفة التي لديها أطفال، مضيفاً أنه يجوز لرئيس الجهة الحكومية بناءً على طلب الموظف تحويل الموظف من دوام جزئي إلى كامل أو العكس.
من جانبه، أكد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية، أن نظام العمل المرن والعمل عن بُعد يُعتبر خطوة محورية نحو تعزيز التوازن بين الحياة المهنية والشخصية للموظفين.
وأوضح أن هذا النظام يساهم في تحسين جودة حياة الموظفين ورفع مستوى إنتاجيتهم ورضاهم عن بيئة العمل، وهو ما يدعم تحقيق التميز المؤسسي.
وقد أشاد الدكتور محمد سيف الكواري، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بهذه الخطوة في تصريح له على جريدة الراية، وأكد على أنها تعزز حقوق الفئات الأولى بالرعاية، خاصة الأمهات العاملات وذوي الإعاقة.
واعتبر الكواري أن هذا القرار يحمل أبعاداً حقوقية وإنسانية، إذ يتيح لهذه الفئات العمل بمرونة أكبر دون التأثير على أدائهم المهني أو قدرتهم على رعاية أسرهم.
يكمن دور ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي إلى تحقيق أعلى مستويات التطوير والتحديث التنظيمي والإداري، ورفع مستوى الموارد البشرية المدنية بالجهات الحكومية، والارتقاء بها بما يكفل زيادة كفاءتها وفعاليتها وتحقيق الاستخدام الأمثل لها، ويكون له في سبيل تحقيق ذلك ممارسة كافة الاختصاصات والصلاحيات اللازمة.
