أعلنت محكمة قطر الدولية عن إطلاق برنامج العيادة القانونية الذي يهدف إلى تقديم المساعدة القانونية للأشخاص الذين يواجهون صعوبات في تحمل تكاليف الدعوى القضائية، ويأتي هذا البرنامج ضمن جهود المحكمة لتعزيز العدالة وضمان وصول الخدمات القانونية لكافة أفراد المجتمع.
ويتيح البرنامج تقديم المشورة القانونية، حيث يقوم محام معتمد بتقديم رأيه القانوني في القضايا المعروضة عليه، ويعتبر البرنامج بمثابة خدمة قيمة لصغار المستثمرين والتجار الذين يحتاجون إلى نصائح قانونية تتعلق بالنزاعات التجارية، وذلك دون أن يتحملوا أي أعباء مالية إضافية، كما يساهم في تقليل عدد القضايا المرفوعة أمام المحاكم، مما يعزز كفاءة النظام القضائي في الدولة.
وفي إطار تنفيذ هذه المبادرة، تعاونت محكمة قطر الدولية مع عدد من مكاتب المحاماة المحلية التي أبدت استعدادها لتقديم خدماتها لمن يحتاجون إليها، وتعكس هذه الشراكة التزام المجتمع القانوني بضرورة توحيد الجهود لتطوير المنظومة القانونية في الدولة، حيث تحدد الشروط والأحكام الإطار العام للعلاقة بين المستفيدين من الخدمة ومكاتب المحاماة، مع الالتزام بجميع الأحكام الصادرة من المحكمة.
يمكن للمستفيدين من برنامج العيادة القانونية الحصول على استشارة قانونية من أحد مكاتب المحاماة المسجلة، حيث يقتصر تقديم الاستشارة على النزاعات المدنية والتجارية فقط، وتعمل العيادة كحلقة وصل بين مكاتب المحاماة والأفراد المستحقين، مما يساعد على فهم طبيعة النزاع في مراحل مبكرة ويساهم في تسريع حل النزاعات.
وفي تعليقه على إطلاق البرنامج، عبَّر لوكالة الأنباء القطرية السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، عن سعادته بهذه المبادرة، قائلاً “إن العيادة القانونية لمحكمة قطر الدولية تمثل فرصة قيمة للمحامين الذين يسعون لتقديم خدمات تطوعية لمجتمعهم، وخاصةً للأشخاص الذين يعانون من ضيق الموارد المالية، مما يساهم في ضمان وصول العدالة للجميع”.
وقد ذكرت وكالة الأنباء القطرية أن إطلاق مبادرة برنامج العيادة القانونية يأتي كجزء من جهود المحكمة المستمر لتطوير البيئة القانونية وضمان وصول العدالة للجميع، وهذا من خلال توفير القنوات القانونية اللازمة لتحقيق ذلك، كما يتماشى البرنامج مع الإطار القانوني الذي تتبعه المحكمة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية، وأوضحت الوكالة أن محكمة قطر الدولية تأسست لتعزيز ثقة الشركات المالية العالمية المرخصة فيها من خلال توفير العدالة في حل المنازعات عبر هيئة قضائية دولية متخصصة في فض المنازعات الاستثمارية والتجارية.
وأضافت الوكالة أن المحكمة تمثل عنصراً أساسياً في رؤية قطر لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية، مما يسهم في تنويع الاقتصاد الوطني، حيث تقدم المحكمة خدمات قضائية وفق المعايير الدولية، مما يعزز من بيئة الأعمال ويساعد في حل النزاعات بكفاءة وفعالية وفي فترة زمنية قصيرة.
يُذكر أن محكمة قطر الدولية تأسست رسمياً بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 17 لعام 2012، ووفقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته، وذلك ضمن منظومة مركز قطر للمال.
وتهدف المحكمة إلى تعزيز ثقة الشركات المالية العالمية المرخصة في تحقيق العدالة الفعالة في حل نزاعاتها، من خلال هيئة قضائية دولية متخصصة في فض المنازعات الاستثمارية والتجارية.
وتُعتبر المحكمة عنصراً أساسياً في رؤية الدولة لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية، مما يساهم في تنويع الاقتصاد، كما تقدم خدمات قضائية تتماشى مع أفضل المعايير الدولية، مما يساهم في توفير بيئة أعمال صحية، وأيضاً الفصل في النزاعات بكفاءة وفعالية وفي فترة زمنية قصيرة.
