ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس يوم الأربعاء، الموافق 2 أكتوبر 2024، في مقر الديوان الأميري.
وبعد أن استعرض مجلس الوزراء الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، أدلى سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بالموافقة على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016، وإحالته إلى مجلس الشورى، وكذلك الموافقة على مشروع قرار تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية المدنية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2016.
ويأتي إعداد مشروع القانون بناءً على اقتراح ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، في إطار تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030.
ويشمل ذلك رفع كفاءة القوى العاملة للاستعداد للمستقبل، وتعزيز تميز المؤسسات الحكومية، وترسيخ نقاط القوة في المجتمع المتماسك، يهدف مشروع القانون إلى تحسين بيئة العمل، وضبط منظومة الأداء وطرق تقييمه، وتنظيم الحوافز والمكافآت، بالإضافة إلى تحقيق التوازن بين متطلبات الحياة الأسرية والواجبات الوظيفية في الجهات الحكومية.
وقد تمت الموافقة على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (16) لسنة 2018 بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، وإحالته إلى مجلس الشورى، وكذلك الموافقة على مشروع قرار تعديل بعض أحكام القرار رقم (8) لسنة 2019 المتعلق بتشكيل لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها.
يهدف هذان المشروعان إلى نقل تبعية لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات من وزارة العدل إلى الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري.
كما تمت الموافقة على مشروع قرار تعديل بعض أحكام القرار رقم (1) لسنة 2021 بإنشاء اللجنة الفنية الاستشارية لتصنيف وتقييم المقاولين والموردين ومقدمي الخدمات، والموافقة على مشروع قرار وزير التجارة والصناعة لاعتماد لائحة فنية خليجية كلائحة فنية قطرية.
يأتي هذا المشروع في إطار مواكبة التطورات في مجال المواصفات على المستويين العالمي والإقليمي، ودعم سياسات ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على الموارد الطبيعية.
حيث تمت الموافقة على انضمام قطر إلى النظام الأساسي للشراكة الصناعية التكاملية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وكذلك الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في قطر وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية لتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.
وقد استعرض المجلس دراسة ديوان الخدمة المدنية حول مرئيات الجهات المعنية بشأن توصياته حول نتائج تقييم تجربة تخفيف ساعات العمل للموظفات (الأمهات) في الجهات الحكومية خلال إجازة منتصف العام الأكاديمي 2023-2024، واتخذ القرار المناسب بشأنها.
تأتي الموافقة على مشروع تعديل قانون الموارد البشرية كخطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة للعنصر البشري في قطر، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز البيئة المؤسسية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع، إن التعديلات التي تم إدخالها تعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة عمل محفزة تدعم الكفاءات وتحقق التوازن بين الالتزامات الوظيفية والأسرية.
مع إحالة مشروع القانون إلى مجلس الشورى للنظر في إقراره، فإننا نتطلع إلى تعزيز ثقافة التميز وزيادة الكفاءة والإنتاجية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية قطر الوطنية 2030.
