وافق مجلس الوزراء القطري خلال اجتماعه الأسبوعي على مشروع قرار وزير التجارة والصناعة، الذي يحدد إطار ساعات العمل للمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة. يأتي هذا القرار ضمن إطار تنفيذ القانون رقم (5) لسنة 2015، والذي ينظم عمل المحال التجارية والصناعية والباعة المتجولين، كما أفادت وكالة الأنباء القطرية.
يهدف المشروع إلى تعزيز الرقابة والإشراف على كافة المحلات، وتنظيم ساعات العمل لضمان توافر الخدمات والمنتجات في أوقات محددة ومعروفة، مما يسهم في تنظيم الأسواق ومنع التنافس غير العادل بين المحلات المختلفة. كما يسعى المشروع إلى حماية حقوق العمال من خلال تحسين ظروف العمل، مما يعزز كفاءة العمل وزيادة الإنتاجية، ويدعم في النهاية الاقتصاد الوطني.
علاوة على ذلك، وافق المجلس على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على بروتوكول تعديل الاتفاقية الموقعة بين حكومة دولة قطر وحكومة مملكة النرويج، والتي تتعلق بتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يخص الضرائب على الدخل. هذه الاتفاقية، التي تم توقيعها في أوسلو بتاريخ 29 يونيو 2009، تهدف إلى تحسين التعاون المالي بين الدولتين.
وفي إطار جهود مكافحة التغير المناخي، وافق المجلس على مشروع قرار بإعادة تشكيل لجنة التغير المناخي والتنمية النظيفة. ويهدف هذا المشروع إلى إعداد خطة وطنية شاملة تتماشى مع جهود دولة قطر في التكيف مع التغير المناخي والحد من آثاره.
كما اعتمد المجلس مشروع قرار وزير البلدية الذي يتضمن الشروط والضوابط المنظمة لإقامة الأنشطة السياحية في المزارع المسجلة. يهدف هذا القرار إلى زيادة الوعي بأهمية النشاط الزراعي، وفتح المجال لفرص جديدة لزيادة دخل المزارعين.
