انتُخبت دولة قطر عضواً في لجنة صياغة المؤتمر الدبلوماسي لاعتماد معاهدة قانون التصاميم، مما يعكس التزامها بتطوير قوانين الملكية الفكرية وتعزيز التعاون الدولي لحماية الابتكارات والتصاميم الصناعية على المستوى العالمي.
اعتمدت الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية معاهدة جديدة تهدف إلى تسهيل تسجيل التصاميم الصناعية على المستوى الدولي، مما يعزز حماية حقوق المصممين ويشجع الابتكار.
تركز المعاهدة على توحيد متطلبات وإجراءات التسجيل، مما يساهم في تقليل التكلفة والوقت على المصممين، خاصة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما تهدف إلى إزالة العقبات القانونية التي تواجه المصممين عالمياً.
يشغل السيد أحمد عيسى السليطي، رئيس مكتب الدولة لدى منظمة التجارة العالمية والمنظمات الاقتصادية الأخرى، عضوية اللجنة ممثلاً عن قطر التي تضم 17 عضواً منتخباً، وتضطلع بمسؤولية إعداد النصوص القانونية للمعاهدة وتنسيقها قبل اعتمادها النهائي.
أشاد المشاركون بالمعاهدة كخطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الدولي في مجال التصميم، إذ تُعد امتداداً لمعاهدات الويبو الناجحة في مجال البراءات والعلامات التجارية، مما يعكس التزام المجتمع الدولي بتطوير أنظمة قانونية قادرة على مواجهة التحديات الحالية وحماية حقوق التصميم.
قال المدير العام للويبو دارين تانغ إن ”المعاهدة – وهي ثاني المعاهدات التي تتبناها الدول الأعضاء هذا العام – ليست انتصاراً للمصممين فحسب، بل هي هدية لتعددية الأطراف.
تأتي مشاركة قطر في صياغة المعاهدة ضمن جهودها لتعزيز قوانين الملكية الفكرية محلياً، ومنها القانون رقم 10 لسنة 2020 بشأن حماية الرسوم والنماذج الصناعية، ويُتوقع أن تُسهم المعاهدة في دعم المصممين داخل قطر وخارجها، من خلال تسهيل حماية حقوقهم وخلق بيئة قانونية مرنة وداعمة للابتكار.
