منذ قرابة ربع قرن والمواطن القطري يستيقظ كل صباح على سعر صرف عملته الوطنية مقابل الدولار كأنه خط مستقيم لا يعرف تقلبات البورصات العالمية.
وما كان هذا الاستقرار في سعر الصرف ليحدث لولا تبني مصرف قطر المركزي منذ يوليو 2001 سياسة تثبيت سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 3,64، أي أن كل 3,64 ريالات قطرية تقريباً تعادل دولاراً واحداً.
وذلك كما ورد في المادة (1) من مرسوم رقم (34) لسنة 2001 التي تنص على أن “يُثبت سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار الأمريكي بسعر (3,64)، بحيث يشتري مصرف قطر المركزي الدولار الواحد بسعر لا يتجاوز (6,6385) ريال قطري، ويبيع الدولار بسعر لا يتجاوز (3,6415) ريال قطري للبنوك العاملة بالدولة”.
ووفقاً لقانون رقم 13 لسنة 2012 الخاص بمصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية في المواد 49، 50، 51، و52 حيث تعتبر وحدة النقد في الدولة هي الريال، وينقسم الريال إلى (100) مائة درهم، وإصدار النقد امتياز حصري للدولة، ويمارسه المصرف وحده دون غيره.
وله في سبيل ذلك اتخاذ التدابير اللازمة لطباعة أوراق النقد وسك العملة المعدنية، وما يتصل بذلك من تصاميم للأوراق والمسكوكات النقدية، وقوالب طباعة أوراق النقد وسك العملة المعدنية والاحتفاظ بها في حرز آمن، وإصدار وإعادة إصدار النقد واسترداده وسحبه من التداول، واستبدال النقد من المركز الرئيسي للمصرف أو أحد فروعه، ومن خلال البنوك والوكالات والمكاتب التي ينشئها أو يحددها.
يكون “النقد الصادر من المصرف أداة وفاء وإبراء لدفع أي مبلغ في الدولة، على ألا يجاوز هذا المبلغ القيمة الإسمية للنقد، ويُحدد المصرف فئات وأشكال وتصاميم الأوراق والمسكوكات النقدية، ويعتمدها الأمير، وتحمل الأوراق النقدية توقيعي الوزير والمحافظ”.
خاضت قطر تجربتها مع تغييرات العملات بدءاً من الروبية الخليجية، ثم ريال قطر – دبي، وأخيراً تم تبني الريال القطري والعمل على دعمه، وهو ما نجده تحت عنوان تاريخ تطور النقد في قسم معرض العملات على موقع مصرف قطر المركزي.
وفي سعينا لاكتشاف القصص الحقيقية والحقائق التي أدت إلى الظروف الحالية، قمنا بالتجول وإجراء مقابلات مع بعض الخبراء والمخضرمين، فلنغص سوية في التاريخ، ونحاول فهم الأحداث التي قادت إلى هذه القفزات المهمة.
قطر ورحلتها مع العملات 1940-1960
في بدايات القرن العشرين، كانت قطر مشهورة بشكل رئيسي بالغوص بحثاً عن اللؤلؤ، وتجارة الإبل، وتربية الخيول، وبالنسبة للكثيرين، كان الغوص للبحث عن اللؤلؤ مصدر الدخل الرئيسي.
في ورقته البحثية الغوص للبحث عن اللؤلؤ: داخل التجارة التي شكَّلت الخليج، يقول مارتن وودوارد، أحد المختصين بالأرشيف في المكتبة البريطانية “كان صيد اللؤلؤ على مدى قرون الصناعة الرئيسية في منطقة الخليج العربي”.
ويشير مقال قطر وصيادو اللؤلؤ على موقع علم الآثار العالمي إلى أن “منطقة الخليج العربي تتميز بموارد طبيعية أكثر من النفط والغاز، فقد كانت البحار التي تغمر سواحلها واحدة من المواقع الرئيسية عالمياً للؤلؤ الطبيعي، وبسبب الطلب العالمي الكبير على اللؤلؤ، كان الآلاف في منطقة الخليج يعملون في صناعة اللؤلؤ، مما أدى إلى تأسيس مدن جديدة ودفع عجلة الاقتصاد والاستيراد والتصدير”.
قابلت سعد إبراهيم الجاسم، وهو غواص لؤلؤ قطري، يبلغ من العمر 88 عاماً ويجلس غالباً في متجره المُضاء جيداً في سوق واقف، محاطاً باللآلئ البحرية ولآلئ المياه العذبة، ويُعرف الرجل بلقب “الغواص القديم” و”بهلوان” (أي بطل كمال الأجسام).
الجاسم، الذي يبلغ طوله حوالي 5 أقدام و6 بوصات، يرتدي الزي القطري التقليدي، الثوب الأبيض، والغترة ذات النقوش الحمراء والبيضاء، متجره الصغير مزين باللؤلؤ وسلة شباك معلقة من السقف، وتنبعث في الأرجاء رائحة بخور خفيفة، ورغم كبر سنه، يتذكر إبراهيم الماضي ويتحدث عنه بكل طلاقة.
الجاسم شخصية محلية معروفة في الدوحة، ومعتاد على مصوري الفيديو لتوثيق مقابلاته، يسألني بلطف: “أين الكاميرا الخاصة بك؟ ألا تريدي تصويري؟” فأجيب بأدب: “أحتاج هذه المعلومات للصحافة المطبوعة، لكنني سألتقط صوراً فوتوغرافية فقط”.
يضع الجاسم حجراً كبيراً على الطاولة مربوطاً بحبل ومشبك، قائلاً “أنا لاعب كمال أجسام وغواص لؤلؤ، كنت أستلقي على المسامير الحديدية والزجاج المكسور”، ثم يشير بفخر إلى صورة له في شبابه.
ثم يستطرد في كلامه عن الحياة على القارب أثناء الغوص قائلاً “كنا نأكل قطعة من التمر صباحاً، مع القهوة العربية، وفي المساء، نتناول السمك مع الأرز المطهو في دبس التمر، لأنه يمنحنا الطاقة ويساعد على تقليل العطش”.
عندما سألته عن العملة المستخدمة، قال: “كنا نتعامل بالروبية الهندية، وكان اللؤلؤ الذي نصطاده يُرسل إلى الهند عبر البحر، حيث كان يستغرق الأمر من 10 إلى 15 يوماً، كما كانت تُجلب البضائع من هناك”.
في كتاب لجاك إي. ديفيس بعنوان الخليج: تشكيل بحر أمريكي (1939) يقول “اكتشفت شركة النفط الأمريكية ستاندرد أويل التابعة لنيوجيرسي – المعروفة الآن باسم إكسون موبيل – النفط في منطقة دخان في قطر، وقد شكل هذا الاكتشاف بداية عهد جديد لشبه الجزيرة الصغيرة التي كانت معروفة في الأساس بصناعة الغوص لاستخراج اللؤلؤ”.
ويضيف الكاتب “مع ذلك، فقد تأخرت الاستفادة من موارد النفط في قطر لفترة من الزمن بسبب اضطرابات الحرب العالمية الثانية، ولم يبدأ الإنتاج التجاري الفعلي إلا في أواخر الأربعينيات، مما مهّد لتحول جذري لقطر من دولة بموارد متواضعة قليلة السكان إلى واحدة من أغنى دول العالم.”
اكتشاف النفط في الأربعينيات
في أربعينيات القرن الماضي، تم اكتشاف آبار النفط في دخان. وبعد عشرين عاماً، أي في عام 1966، واجهت قطر تحديات التقدم مع الحفاظ على جذورها، وبدأ المهندسون من مختلف أنحاء العالم يتوافدون على قطر للعمل وتحقيق مكاسب مادية.
في سوق واقف أيضاً، زرت مجلس لعبة الدامة، وهناك، في بحثي عن أدلة على وجود الروبية الهندية، التقيت بمحمد وسالم، وهما في الستينيات من عمرهما، وقد شهدا تطور قطر منذ البداية.
يتذكر محمد وسالم طفولتهما عندما كانت الروبية الهندية هي العملة السائدة، وتُستخدم من الكويت إلى الإمارات، وعلى حد قولهما “كان آباؤنا وأجدادنا يذهبون للغوص باستخدام القوارب الشراعية بدون محركات، ويبقون في البحر لأربعة أشهر، كانت الفترات التي نقضيها في البحر غير مؤكدة، فإذا عثروا على لؤلؤة كبيرة يعودون، وإذا لم يجدوا، يظلون في البحر لفترة أطول، لكن اكتشاف النفط في الأربعينيات غيّر مجرى حياتنا وبدأنا العمل في الشركات.”
يشير سالم إلى أن المهندسين بدأوا يتوافدون من بريطانيا والهند وباكستان، وساهموا في تطوير مصافي النفط، ووفقًا لمصادر موثوقة، بدأت قطر في تصدير النفط إلى مختلف الدول في أواخر الستينيات.
يضيف سالم: “كان البريطانيون يساعدوننا في اكتشاف النفط، كانت الروبية قوية للغاية؛ فقد كنا نشتري بالروبية الواحدة السمك وكيلو أو اثنين من الأرز والسكر.”
يستطرد سالم قائلاً: “بين عامي 1966 و1972، رأينا قطر ودبي تتبنيان في اتفاقية مشتركة ريال قطر – دبي كعملة”.
التخلي عن الروبية الهندية وإصدار ريال قطر-دبي
كان العالم يشهد تغيرات كبيرة مع مطالبة المستعمرات بحقوقها، فحصلت الهند على استقلالها في عام 1947 وبدأت في بناء اقتصادها من الصفر،وبين عامي 1947 و1966، كانت الهند في صراع مع باكستان والصين، وتعرضت لمجاعات وجفاف شديد، مما أدى إلى تدهور احتياطياتها الأجنبية.
وبدأت المحادثات حول طلب المساعدة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ووعدت الولايات المتحدة الهند بتقديم 900 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات بشرط تخفيض قيمة الروبية.
بعد الكثير من النقاش، اتخذ قرار تاريخي في 5 يونيو 1966، حيث تم تخفيض قيمة الروبية الهندية، ووفقاً لأرشيف بنك الاحتياطي الهندي، قرر مجلس الوزراء خفض قيمة الروبية بنسبة 36,5٪ من قيمتها بالنسبة للذهب، و57٪ بالنسبة للدولار، والجنيه الإسترليني، والروبل.
فتغير سعر صرف الروبية مقابل الدولار بين عشية وضحاها من 4,76 روبية إلى 7,50 روبية لكل دولار أمريكي، كان هذا أول تخفيض منذ سبتمبر 1949 والثاني فقط خلال ثلاثين عاماً من الاستقلال.
أدى هذا التخفيض إلى تغييرات جذرية في منطقة الخليج ،حيث كانت الروبية الهندية هي العملة الرئيسية، فكانت الروبية الهندية أو روبية الخليج مربوطة بالجنيه الإسترليني بمعدل ⅓13 روبية هندية تعادل جنيه إسترليني واحد، لكن بعد تخفيض قيمة الروبية في عام 1966، بدأت دول الخليج العربي في تبني عملاتها الخاصة.
ووفقاً للبيانات الأرشيفية المتوفرة على موقع مصرف قطر المركزي قررت دولة قطر في سبتمبر 1966 “إنشاء مجلس نقد قطر ودبي، أوكلت إليه مهمة إصدار عملة جديدة تُسمى (ريال قطر ودبي)، والذي دخل التداول في سبتمبر 1966، واستمر تداول ريالات قطر-دبي حتى إنشاء دولة الإمارات العربية المتحدة وانضمام دبي إليها، حيث أصدرت عملة جديدة تُسمى الدرهم الإماراتي في عام 1973، مما أدى إلى تصفية مجلس نقد قطر ودبي وتحويل أصوله والتزاماته إلى مؤسسة النقد القطرية، والتي أُصدر قانون لإنشائها وفقاً لأحكام القانون رقم (7) الصادر في 1973، وتم لأول مرة إصدار عملة قطرية، كانت الوحدة النقدية منها الريال القطري في ذلك الوقت”.
النمو التدريجي لقطر نحو الاستقرار
تمثل الفترة المذكورة أعلاه أهمية كبيرة كونها شهدت بداية استقلال قطر الاقتصادي التدريجي عن النفوذ البريطاني, وقد مهد إنشاء ريال قطر ودبي الطريق لتحقيق الاستقلال المالي للبلاد، ومع زيادة إيرادات النفط، بدأت قطر في الاستثمار في البنية التحتية والخدمات الاجتماعية، مما أرسى أسس ثروتها المستقبلية.
في عام 1973، وبعد حصولها على الاستقلال الكامل عن بريطانيا في عام 1971 بفترة قصيرة، أصدرت قطر عملتها الخاصة، الريال القطري (QAR)، ليحل محل ريال قطر-دبي. وشكّل إصدار الريال القطري علامة فارقة في تحقيق قطر السيطرة الكاملة على سياساتها المالية والاقتصادية. وقد مثّلت هذه العملة الجديدة هوية الأمة وبداية عهد جديد تقوده موارد النفط والغاز الهائلة في قطر.
مع تحول اقتصاد قطر بسبب اكتشافات النفط والغاز، بدأ الريال القطري يرتبط بواحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، وبحلول أواخر القرن العشرين، برزت قطر كدولة ثرية، واكتسب الريال القطري استقراراً وقوة شرائية، مما جعله رمزاً للمكانة الاقتصادية الجديدة للبلاد.
يقول السيد عالم تلميذ بهلوان، وهو من جنوب آسيا وفي أوائل الأربعينيات من عمره: “لقد عشت في الدوحة لمدة 23 عاماً وشهدت تطورها، وعندما جئت إلى الدوحة، كان سعر الصرف 1 ريال قطري مقابل 12 روبية هندية، ولكن وقت كتابة هذا المقال أصبح الريال الواحد يعادل 23.18 روبية هندية”.
ويضيف قائلاً “رغم ذلك، التضخم أثر على كل الدول، حيث كان يمكننا شراء أرز بسمتي بـ 10 ريالات قطري سابقاً، ولكن اليوم نشتريه بـ 30 ريالاً قطرياً”، وبعد عمله في متجر بهلوان لأكثر من عقد، يرى عالم أن قطر أصبحت اليوم مركزاً سياحياً، ويضيف قائلاً “أرى الأوروبيين يتوافدون بشكل دائم، والآسيويين الذين كانوا يأتون كعمال، يزورون الآن كسيّاح، وتأتي معظم الوفود هنا”.
يتابع عالم حديثه قائلاً “عندما وصلت، كان النفط والغاز في ذروتهما، وكنت أرى برجين فقط على الكورنيش، وكان مركز سيتي سنتر قد افتتح قبل ستة أشهر فقط، كان هناك فندق شيراتون واحد، ومركز لولو بجانب لاند مارك، وتم تجديد سوق واقف قبل حوالي 17 عاماً”.
شهدت كأس العالم لكرة القدم 2022 لحظة فارقة في تاريخ قطر على الساحة العالمية، كأول دولة عربية تستضيف هذا الحدث، حيث استثمرت قطر مليارات الدولارات في مشاريع البنية التحتية، مما أبرز قوة الريال القطري والتزام البلاد بتنويع مصادر الدخل إلى جانب النفط والغاز.
يقول مهران كامرافا في كتابه قطر: دولة صغيرة، سياسة كبيرة (2013) “شكلت كأس العالم 2022 حدثاً محورياً ليس فقط على صعيد الرياضة ولكن أيضاً على صعيد تاريخ واقتصاد قطر، فاقتصاد البلاد الذي كان يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط والغاز شهد تحولاً كبيراً نحو الصناعات الخدمية، لا سيما السياحة، والضيافة، والمعمار، فقد حفزت البطولة تطوير مشاريع بنية تحتية ضخمة، بما في ذلك الملاعب الجديدة، والطرق، والمطارات، والفنادق الفاخرة، مما خلق فرص عمل وجذب استثمارات أجنبية، كما لم تعزز استضافة البطولة صورة قطر العالمية فحسب، بل مهدت الطريق لتحولها الاقتصادي طويل الأمد، مما جعلها قوة إقليمية في قطاعات السياحة والضيافة”.
مستقبل الريال القطري واقتصاد قطر
مع التطلع إلى المستقبل، سيظل الريال القطري يلعب دوراً حيوياً في تمثيل تطلعات الأمة الاقتصادية، إذ تظل قطر واحدة من أعلى الدول دخلاً للفرد في العالم، وتهدف إلى تعزيز تنويع اقتصادها بشكل أكبر.
وكما جاء في مقال لمجموعة أكسفورد للأعمال بعنوان التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والتنويع في دولة قطر “الريال القطري مربوط بالدولار الأمريكي عند السعر الاسمي البالغ 3.64 ريال للدولار، حيث يتم تطبيق الربط من قبل مصرف قطر المركزي، المؤسسة المالية المركزية للبلاد، وتتعامل البنوك التجارية في قطر بالدولار بفارق 0.24% عن السعر مع الجمهور والشركات، مما يعني أن هذا الربط يشكل استقرار الريال مقابل الدولار ويمثل أولوية رئيسية لمصرف قطر المركزي”.
كما أن رحلة الريال القطري من الروبية الهندية إلى الريال يعكس تاريخ قطر من اقتصاد صغير يعتمد على صيد اللؤلؤ في ظل النفوذ البريطاني إلى دولة حديثة مستقلة تتمتع بأحد أعلى مستويات الدخل للفرد عالمياً، فالريال القطري اليوم يجسد إنجازات قطر الاقتصادية وطموحاتها، مما يرمز إلى ثروة بلد لا يزال يتطور باستمرار.
ويضيف سالم قائلاً “يوفر بلدنا العديد من الامتيازات مثل المياه المجانية، والتعليم المجاني، والرعاية الصحية للمواطنين القطريين، وهو أمر نادر في أي مكان آخر في العالم”.
وفي لقاء مع محمد بت الذي ولد في الإمارات ونشأ بها من والدين مغتربين، وانتقل مؤخراً إلى قطر، ويعمل حالياً في شركة لتخليص الوثائق، يقول إن “دول الخليج العربي تكتسب الآن زخماً تدريجياً وتتجه نحو مستقبل مستقر”.
