عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية بتاريخ 23 ديسمبر 2024 برئاسة سعادة رئيس المجلس حسن بن عبد الله الغانم، حيث وافق على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بموجب القانون رقم 24 لسنة 2018. تهدف هذه التعديلات إلى تطبيق ضريبة عالمية بحد أدنى 15% على الشركات متعددة الجنسيات، بما يحقق المساواة والعدالة الضريبية بين الشركات المحلية والعالمية العاملة في قطر.
وأوضحت الهيئة العامة للضرائب أن التعديلات تشمل الشركات متعددة الجنسيات والشركات ذات الفروع الأجنبية التي تحقق إيرادات سنوية تتجاوز 3 مليارات ريال قطري، بما في ذلك الشركات القطرية ذات الفروع الخارجية والشركات الدولية ذات الفروع داخل قطر، مما يضمن شمولية التطبيق.
وأكدت الهيئة أن هذه التعديلات تستثني الأفراد والشركات المحلية العاملة داخل الدولة، مع الإبقاء على نسبة الضريبة الحالية البالغة 10%، وذلك لضمان استقرار القوانين الضريبية ودعم العدالة بين جميع الأطراف.
وأشارت الهيئة إلى أن التعديلات تحقق فوائد اقتصادية كبيرة، أبرزها حماية الشركات القطرية متعددة الجنسيات من دفع الضريبة بنسبة 15% خارج البلاد، وضمان بقاء الإيرادات الضريبية داخل قطر لدعم الاقتصاد الوطني. كما أوضحت أن هذه النسبة ستُفرض من قبل دول أخرى إذا لم يتم تطبيقها محلياً.
تتيح هذه التعديلات للشركات متعددة الجنسيات تقديم إقراراتها الضريبية لضريبة الحد الأدنى المحلية الإضافية في قطر، بما يتماشى مع معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين.
وأشارت الهيئة إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التزام قطر بالمبادرات العالمية لتعزيز الإطار الضريبي، والتي أيدتها أكثر من 140 دولة في أكتوبر 2021. تشمل هذه المبادرات ركيزتي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، واللتين تهدفان إلى مواجهة التحديات الضريبية الناتجة عن الرقمنة وحماية القواعد الضريبية الوطنية.
من خلال هذه التعديلات، تؤكد قطر التزامها بتعزيز بيئة اقتصادية مستدامة وشفافة، مع الحفاظ على مصالحها الوطنية، وتعزيز دورها الريادي في تحقيق نظام ضريبي عالمي متوازن يعزز العدالة والنمو المستدام.
