تثار تساؤلات عديدة حول مستقبل سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، حيث يواجه السوريون تحديات اقتصادية واجتماعية وسياسية معقدة، تتطلب جهوداً محلية ودولية لإعادة بناء الدولة وتحقيق الاستقرار.
وفقاً لتقرير لشبكة سي إن إن الأمريكية يُعد الوضع الاقتصادي المتردي من أبرز التحديات التي تواجه سوريا بعد سقوط النظام، إذ يعاني 90% من السكان من انعدام الأمن الغذائي، وحالة من عدم الاستقرار الاقتصادي التي تتطلب المعالجة الفورية قبل التطلع لأي مشاريع تنموية.
في هذا السياق، تلعب القوانين الدولية دوراً محورياً في تشكيل مستقبل سوريا، ومن أبرزها قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين المنسوب إلى المصور العسكري المنشق عن النظام السوري في عام 2014 الذي تمكن بفضل تعاونه مع جهات متعددة من تهريب آلاف الصور التي توثق جرائم النظام ضد الإنسانية.
عرضت هذه الصور في متحف الهولوكوست بواشنطن، وأثارت ضجة عالمية دفعت إلى اتخاذ إجراءات قانونية وحقوقية ضد النظام السوري.
كذلك صدرت تقارير عن منظمة هيومن رايتس وتش حول هذه الجرائم، منها ما كان بعنوان التقرير العالمي 2014: سوريا، وآخر بعنوان إذا تكلم الموتى.
في عام 2019، قررت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب التصدي لما اعتبرته تراخي المجتمع الدولي تجاه نظام الأسد، وجاء القانون لمعاقبة جميع الأطراف المتعاملة مع النظام السوري، سواء كانت عسكرية أو مدنية.
كان الهدف من ذلك هو إنهاء التحالف بين الأسد وإيران، وهو هدف مشترك مع إسرائيل، بالإضافة إلى إضعاف النظام السوري من خلال فرض عقوبات قاسية تهدف إلى زيادة احتمال انهياره.
استهدف قانون قيصر الأفراد والشركات والحكومات التي تدعم النظام السوري بشكل مباشر أو غير مباشر، كما شملت العقوبات الأفراد والكيانات المساهمة في مشاريع إعادة الإعمار، والجهات الداعمة للمصرف المركزي السوري، والشركات المساهمة في إنتاج النفط، أو المساندة لقوات النظام السوري.
دخل القانون حيز التنفيذ في 17 يونيو 2020، ومنذ ذلك الحين أدرجت الولايات المتحدة أكثر من 650 فرداً وكياناً على قوائم العقوبات.
حدد القانون فترة نفاذ تبلغ خمس سنوات حتى نهاية عام 2024، وصاحب إصدار القانون مقترحات متعلقة بميزانية الدفاع الأمريكية، وبنوداً تسمح بتمديد العمل به حتى بعد انهيار نظام الأسد.
ورغم قسوة العقوبات، سمح القانون ببعض الاستثناءات مثل توفير المساعدات الإنسانية، وتجارة المواد الأساسية كالغذاء والدواء، ودعم الأنشطة غير الربحية، بما في ذلك شراء المنتجات النفطية المكررة لاستخدامها محلياً.
في الختام، يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية بصدد إعادة تقييم سياستها تجاه سوريا بعد الإطاحة ببشار الأسد، وهناك توجه نحو نحو تخفيف العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر، ويسري ذلك تماشياً مع تصريحات ممثل الأمم المتحدة في سوريا الذي طرح خطة شاملة تضمنت رفع هذا القانون.
إضافة إلى أن هناك مطالبات برلمانية تدعو إلى تخفيف جزئي للعقوبات، كونها تساهم في تدهور اقتصاد سوريا وإعادة إعمارها لتشجيع التنمية الاقتصادية والاستثمار الأجنبي بشكل مدروس ومرحلي، خاصة مع انتقال السلطة إلى أطراف جديدة ملزمة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
ولا يعني ذلك التغافل عما قام به النظام السابق من أعمال إجرامية، فقد شددت المطالبات البرلمانية الأمريكية بتمديد العقوبات على المسؤولين السابقين، وعلى أي شخص ثبت تعاونه مع النظام السابق أو روسيا أو إيران، لمدة خمس سنوات إضافية.
وبشكل عام تواجه الحكومة الجديدة تحديات اقتصادية كبيرة، ولكنها تملك موقعاً جغرافياً متميزاً، وثروات طبيعية هائلة، وشعباً يملك مهارات متعددة ويسعى لبناء وطنه.
