البيتكوين عراب العملات المشفرة

الإنسان ليس فقط كائن اجتماعي، بل اعتمادي،  فلديه احتياجات متعددة لا يستطيع تلبيتها بمفرده، لذلك يقدم أشياء للمجتمع، مقابل أن يحصل هو على أشياء أخرى، ومع تطور المجتمعات علمياً وإنتاجياً، باتت قائمة المنتجات والخدمات التي لا يستغني عنها الفرد طويلة والتي تشعره بالرفاهية أطول، من أول الطعام بأنواعه المختلفة، مروراً بالخدمات الصحية والتعليمية، وليس انتهاء بالأجهزة والمعدات.

لذلك ظهر في المجتمعات البدائية مفهوم المقايضة، لكنه لم يصمد طويلاً، لأنه لم يكن عملياً لعدة أسباب، منها عدم القدرة على تجزئة البضائع إلى وحدات أصغر، أو صعوبة حملها من فرد إلى آخر، مما أدى إلى ظهور مفهوم النقد، وقد لعب الذهب والفضة دوراً بارزاً في تقييم البضائع والخدمات.

ومع بزوغ العصر الرقمي وتغلغله في حياة البشر على المستوى الإعلامي والتعليمي والتجاري، بدأت الدول في السعي نحو إنشاء عملات رقمية خاصة به، لتكون تحت إشرافها، وذلك بالتوازي أو ربما لمواجهة العملات المشفرة وأبرزها البيتكوين التي ظهرت في عام 2008.

في الرابع من يونيو 2024 أعلن مصرف قطر المركزي على حسابه في منصة إكس عن الانتهاء من تطوير البنية التحتية لمشروع العملة الرقمية، جاء فيه أنه سيقوم “بتقييم تطبيقات العملة الرقمية، التي تعتمد على قوة الأنظمة التقنية الحالية، بهدف تعزيز كفاءة القطاع المالي وسيقوم المصرف بتجربة وتطوير تطبيقات مختارة للعملة الرقمية للمصرف المركزي، لتسوية المدفوعات ذات القيمة العالية مع مجموعة من البنوك المحلية والدولية في بيئة تجريبية مصممة وفقًا لأحدث التقنيات المتطورة”.

وقد وضح موقع مصرف قطر المركزي أسباب وأهداف هذه الخطوة، منها ما يمثله هذا المشروع من مبادرة معاصرة لتحديث النظام المالي في الدولة باستخدام تقنيات دفتر الأستاذ الموزع التي تعتمد على مزايا البلوكشين (سلسة الكتل)، مع مراعاة تعزيز الرقابة الحكومية، وبما يمتثل للقوانين في الدولة ولا يخالفها.

كما وضح أن مشروع العملة الرقمية للبنك المركزي يهدف إلى إصدار نسخة رقمية من الأوراق النقدية والعملات المعدنية، لتلبية متطلبات العصر من مدفوعات رقمية وعملات مشفرة.

وينوه مصرف قطر المركزي في موقعه إلى أن المرحلة الأولى من البرنامج ستُستخدم فيها هذه العملة الرقمية لتسوية المعاملات المالية الكبيرة وذلك من قِبل المؤسسات المالية المرخصة فقط، مثل المدفوعات بين البنوك وشراء الأوراق المالية الرقمية، ولن تكون للجمهور من الأفراد في هذه المرحلة.

ويرى المصرف أن من فوائد هذه العملة الرقمية توفير تعاملات تتمتع بدرجة عالية من الأمان والسرعة، مما يعزز من الشفافية والمصداقية، كما تسهم هذه العملة في دعم السياسة النقدية للدولة، إضافة إلى حمايتها من تأثير العملات المشفرة غير المنظمة.

كما يرى أن قيمتها الثابتة المقومة بالريال القطري تضمن الاستقرار المالي وعدم التأثير على الميزانية العمومية للبنوك أو البنك المركزي.

تأتي هذه الخطوة في أعقاب تحذير وجهه مصرف قطر المركزي في 8 فبراير 2018 إلى المؤسسات المالية في البلاد من التداول في البيتكوين أو غيرها من العملات المشفرة، وذلك وفقاً لمصادر مالية وتعميم اطلعت عليه رويترز، حيث جاء في الرسالة التي أرسلها مصرف قطر المركزي إلى المؤسسات المالية أنه “يطلب من البنوك وشركات الصرافة في البلاد عدم التعامل بأي شكل من الأشكال مع هذه العملة، أو استبدالها بعملة أخرى، أو فتح حسابات للتعامل بها، أو إرسال أو استقبال أي تحويلات مالية لغرض شراء أو بيع هذه العملة”.

بينما يرى مؤيدو البيتكوين أن أي نظرة مركزية للمال تنسف فكرة العملات المشفرة من جذورها، فالسبب الرئيسي للإقبال عليها من وجهة نظرهم هو لامركزيتها وخصوصيتها المطلقة، وعليه تصبح أي محاولة لصنع عملة رقمية حكومية غير مركزية خرقاً للخصوصية، وبذلك لا تحمل العملات الرقمية الحكومية من العملات المشفرة إلا اسمها، كمن يريد إقناع الآخرين بأن الخل لا يختلف عن الماء لمجرد أنه شفاف، فالعبرة بالمسميات لا بالأسماء، والعبرة بالنتائج الفعلية لا بالمقدمات الوردية.

ومن قبل ذلك بقرون تدخلت الدول في تنظيم التعامل بالذهب، فقامت بسك عملاتها الذهبية، التي كانت تحتفظ بقيمتها في ذاتها بمعيار واضح متفق عليه.

ومن أوائل العملات المعدنية كان الدينار الروماني في القرن الثالث قبل الميلاد، الذي تعرض لاحقاً لعمليات غش من قبل الأباطرة المتعاقبين.

خلال القرنين السابع والثاني عشر تم إنشاء اقتصاد نقدي قوي في العالم الإسلامي، بسبب معدلات التداول التجارية المرتفعة، مما أدى في نهاية العقد السابع من التأريخ الهجري أي في نهاية القرن السابع الميلادي إلى ظهور الدينار الإسلامي الذهبي، والدرهم الإسلامي الفضي، وقد سُك أول دينار ودرهم إسلاميين بأمر من الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان، واستمرا حتى سقوط الخلافة العثمانية في العقد الثاني من القرن العشرين.

ومع توسع التجارة في أوروبا في أواخر العصور الوسطى ظهرت الكمبيالات، حيث كانت البضائع تُعطى للمشتري مقابل كمبيالة تعد بالسداد في تاريخ مستقبلي محدد، خاصة وأن السفر بالعملات المعدنية كان خطيراً، فكان يتم إيداع المبلغ لدى مصرف في مدينة ما، وفي المقابل يتم تسليم كمبيالة يمكن استرداد قيمتها في مدينة أخرى.

لعب الصاغة في بريطانيا بداية من القرن السادس عشر دور الوسيط المالي، حيث قام التجار بتخزين ذهبهم لدى صاغة لندن نظير رسوم، وفي المقابل أصدر الصاغة إيصالات تشهد على كمية ونقاء الذهب الذي يحتفظون به كأمانة في ذمتهم.

وفي عام 1616 تم إصدار أول أوراق نقدية أوروبية في السويد من قبل بنك ستوكهولم ، الذي تحول فيما بعد إلى البنك المركزي السويدي.

وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية عقدت اتفاقية بريتون وودز في عام 1944، بهدف حكم العلاقات النقدية بين الدول المستقلة، حيث أُلزمت الدول بضمان قابلية تحويل عملاتها إلى دولارات أمريكية بنسبة 1٪، مع تحويل الدولار إلى سبائك ذهبية للحكومات الأجنبية والبنوك المركزية بسعر 35 دولاراً أمريكياً للأونصة من الذهب الخالص، وهو ما يعادل 0.88867 غراماً من الذهب الخالص لكل دولار، وبالتالي أُنشأ صندوق النقد الدولي لمراقبة أسعار الصرف وإقراض العملات الاحتياطية للدول التي تعاني من عجز في ميزان المدفوعات.

لكن أدى ميزان المدفوعات السلبي الأمريكي، والديون العامة المتزايدة التي تكبدتها الولايات المتحدة بسبب حرب فيتنام إلى تضخم نقدي ضخه البنك الاحتياطي الفيدرالي، مما جعل الدولار مبالغاً في قيمته بشكل متزايد.

وبحلول عام 1970، شهدت الولايات المتحدة تدهور تغطيتها الذهبية من 55٪ إلى 22٪، مما أدى إلى أن حاملي الدولار فقدوا الثقة في قدرة الولايات المتحدة على خفض العجز في الميزانية التجارية.

في عام 1971، تمت طباعة المزيد من الدولارات، وضخها في الخارج، لسداد تكاليف الإنفاق الحكومي على البرامج العسكرية والاجتماعية.

وفي الأشهر الستة الأولى من عام 1971، هُربت أصول بقيمة 22 مليار دولار من الولايات المتحدة، ورداً على ذلك، في 15 أغسطس 1971، أصدر نيكسون الأمر التنفيذي 11615 بموجب قانون الاستقرار الاقتصادي لعام 1970 ، وفرض من جانب واحد ضوابط الأجور والأسعار لمدة 90 يوماً، وفرض رسوم إضافية على الواردات بنسبة 10٪، والأهم من ذلك إلغاء الغطاء الذهبي للدولار، مما جعل الدولار مثل أي قطعة ورق غير قابل للتحويل إلى ذهب مباشرة، إلا في أسواق التداول حسب سعر السوق، هذا القرار أطلق عليه ما عرف بصدمة نيكسون.

مع إلغاء الغطاء الذهبي للدولار، ألغت دول العالم أيضا غطائها الذهبي لعملاتها، وباتت قوة عملة أي بلد تعتمد على ما تنتجه من سلع وخدمات وعلى نفوذها السياسي والعسكري على المستوى الدولي.

وأصبحت مدخرات الشعوب بعملاتها الورقية في مهب رياح السياسة الدولية والبلطجة الأممية، وما تمارسه البنوك من استبداد مركزي يتحكم في قيمة النقود.

ويصف عالم الاقتصاد د. سيف الدين عمّوص في كتابه معيار البيتكوين: البديل اللامركزي للنظام المصرفي المركزي (2019) هذا النظام النقدي بأنه أكذوبة وبأن النقود الورقية مجرد أموال زائفة، رغم أنها ليست مزيفة، ويقصد بذلك أن النظام النقدي في الدول ما هو إلا خدعة كبرى تحاك على مستوى العالم، لتوهم أصحاب المدخرات أن أموالهم محفوظة، رغم أن قوتها الشرائية في تراجع مستمر، وهو ما نراه من تضخم سنوي وقفزات مطردة في الأسعار.

فيقول عموص إن مشكلة “النقد الذي تؤمنه الحكومة هي أن صعوبته تعتمد بشكل كلي على قدرة أولئك المسؤولين عنه بعدم تضخيم عرضه، وذلك لأن القيود السياسية وحدها هي التي توفر هذه الصعوبة الحالية، ولا توجد أي قيود مادية، أو اقتصادية أو طبيعية على حجم النقود التي يمكن أن تنتجها الحكومة.”

في خضم الأزمة المالية العالمية التي تسببت فيها البنوك الأمريكية في أعقاب انفجار فقعة الرهن العقاري، وطباعة كميات هائلة من الدولارات، دشن في 19 أغسطس 2008 شخص أو أشخاص أوكيان غامض يدعى  ساتوشي ناكاموتو موقع  bitcoin.org ، ثم نشر عليه في 31 أكتوبر من العام نفسه ورقة بحثية بعنوان البيتكوين: نظام نقد إلكتروني قائم على مبدأ الند للند (2008).

موقف مؤيدي البيتكوين

يرى د. عمّوص أن البيتكوين يمثل”حلاً تكنولوجياً جديداً لمشكلة النقد وُلد من العصر الرقمي، مستخدماً العديد من الابتكارات التكنولوجية التي تم تطويرها على مدى العقود القليلة الماضية، ومستفيداً من التجارب العديدة لإنتاج نقد رقمي”

ومن مميزات العملات المشفرة من وجهة نظر مؤيديها أنها تشبه التعاملات المالية النقدية المباشرة دون وسيط في عين المكان، لكنها من جانب آخر تشبه الدفع الرقمي الذي يكون بين طرفين غير متزامنين، تفصل بينهما جغرافيا المكان.

تتسم طريقة إنتاج البيتكوين وتداولها بأنه لا مركزية، مما يحول دون تحكم أي طرف خارجي فيها، وعددها المحدد بواحد وعشرين مليون بيتكوين يحول دون إنتاج المزيد منها ويمنع التضخم في العرض وتراجع القيمة.

ونظراً لعدم وجود رقابة أو تحكم من طرف خارجي وبسبب التشفير العالي للبيتكوين تتسم المعلامات بالسرية والخصوصية.

كونها رقمية وبدون تدخل أي وسيط أصبح تداولها سريع وبمقابل بسيط، فمن مصلحة أعضاء الشبكة أن ينجح البيتكوين، لأنهم جيعاً مستفيدون.

كما يرون أن جرائم غسيل الأموال ليست حكراً على المعاملات الرقمية المشفرة، بل موجودة أيضاً في النظام المالي التقليدي.

فوفقاً لمقال نشره موقع وزارة الخارجيةالأمريكية ” ازدادت أيضاً عمليات غسل الأموال من جميع المصادر، ويقدّر كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن ما بين 3% إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي يتم غسله، أي ما يقارب 2.17 إلى 3.61 تريليون دولار سنوياً”.

السؤال الذي يطرح نفسه هل نجح النظام الاقتصادي العالمي التقليدي المركزي في وقف غسيل الأموال؟ أم أن الحلول السياسية والاجتماعية والتنموية هي الخيار الأنسب؟

إذا شعر البشر بتوفير حياة كريمة لهم ولذويهم، فلماذا يخاطرون بالتضحية بها عبر نشطات إجرامية يعاقب عليها القانون؟

موقف مناوئي البيتكوين

توجه أصابع اتهام عديدة إلى البيتكوين، إذ تهاجمها وتحذر منها مؤسسات دولية كبيرة، منها صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، بل ومعظم المؤسسات الأكاديمية، والبنوك المركزية لمعظم دول العالم باستثناء السلفادور التي تبنت البيتكوين بكميات ضخمة.

وعن سبب اتهام المؤسسات الأكاديمية للعملات المشفرة والتحذير منه، يقول لورانس وايت في ورقة بحثية له على موقع ريسيرش غيت بعنوان تأثير نظام الاحتياطي الفيدرالي على الأبحاث في الاقتصاد النقدي (2005) إن “نظام الاحتياطي الفيدرالي ليس مجرد موضوع بحث لخبراء الاقتصاد النقدي الأمريكيين، بل هو أيضاً أحد الرعاة الرئيسيين لأبحاثهم”،ويضيف أن “أكثر من 80% بقليل كان لديهم على الأقل مؤلف مشارك واحد له صلة بالاحتياطي الفيدرالي (سواء كان موظفاً حالياً أو سابقاً في البنك الفيدرالي الأمريكي، بما في ذلك التعيينات كباحث زائر)”.

وهو موقف لا يختلف عن موقف صندوق النقد الدولي المتحفظ على العملات المشفرة، ففي مقال على موقع صندوق النقد الدولي بعنوان السياسات الشاملة ضرورية لحماية الاقتصادات والمستثمرين في قطاع العملات الرقمية (2023) ذكر كتاب المقال: توبياس أدريان، ودونغ هي، وعارف إسماعيل، ومارينا موريتّي أنه “لمنع استبدال العملات الوطنية بالعملات الرقمية، يجب الحفاظ على مؤسسات وطنية قوية وجديرة بالثقة. ويعد إطار السياسة النقدية الشفاف والمتسق والمتماسك أمرًا ضروريًا للتعامل مع تحديات الأصول الرقمية”.

ولحماية السيادة الوطنية من وجهة نظر كتاب المقال، قالوا إنه “لا ينبغي منح الأصول الرقمية صفة العملة الرسمية أو وسيلة الدفع القانونية، حيث إن القيام بذلك قد يُجبر الدول على قبولها في المعاملات الضريبية، والغرامات، وتسوية الديون، مما قد يؤدي إلى مخاطر مالية وتهديد الاستقرار المالي وحتى التسبب في التضخم السريع”.

سبب ظاهرة البيتكوين

إن أي عملة ظهرت في التاريخ، لم تكتسب قيمتها إلا من توافق جماعة من الناس على ندرتها وأهميتها، وتخيل معي يا رعاك الله طائرة هبطت اضطرارياً على جزيرة صغيرة مجهولة في المحيط الأطلسي، تُرى ما قيمة الأموال التي بحوزة الركاب في نظرهم؟ لاشيء حتى لو كانت ملايين الدولارات.

فأي شيء مادي أو غير مادي لا يكتسب قيمته، إلا من توافق جماعة من الناس على ندرته ورغبتهم في اقتنائه.

وهو ما حوّل البيتكوين من كيان رمزي غير مادي لا قيمة له وقت ظهوره في 2008  إلى كيان له قيمة مادية، رغم وجوده رمزياً فقط في عقول المؤمنين به.

يقول ناثانيال بوبر في كتابه الذهب الرقمي: بيتكوين والقصة الداخلية للمتمردين والمليونيرات الذين يحاولون إعادة اختراع المال (2015) “كان أهم حدث في حياة البيتكوين هو اليوم الأول الذي تحولت فيه العملات الرمزية في هذه الشبكة من كونها عديمة القيمة من الناحية الاقتصادية إلى امتلاكها لقيمة في السوق… في مايو عام 2010 ، تم استخدام البيتكوين لأول مرة في عملية شراء فعلية في العالم الحقيقي، حيث دفع أحدهم عشرة آلاف بيتكوين مقابل 2 بيتزا بقيمة 25 دولاراً ، حيث بلغ سعر البيتكوين 0.0025. دولار، مع مرور الوقت، سمع المزيد من الناس عن البيتكوين وأصبحوا مهتمين بشرائه واستمر السعر في الارتفاع أكثر “، هذه العشرة آلاف بيتكوين التي كانت تعادل 25 دولاراً دُفعت مقابل إثنين بيتزا في 2010، تعادل اليوم وقت كتابة هذا المقال قرابة مليار دولار، أو تحديداً 966 مليون و 942 ألف و 300 دولار، على أساس أن البيتكوين الواحد يساوي اليوم قرابة 97 ألف دولار.

لو شعر الناس بالاستقرار الاقتصادي ووثقوا في عملات بلدهم، لما لجأوا إلى عملة افتراضية تعلوا وتهبط مثل قطار الموت الأفعواني في الملاهي.