في خطوة بارزة لتعزيز المعرفة القانونية في دولة قطر، وبمناسبة مرور عشرين عاماً على صدور القانون المدني القطري، دشن سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وسعادة الدكتور علي بن فطيس المري، رئيس مجلس أمناء جامعة لوسيل، أول موسوعة شاملة في القانون المدني القطري، التي أعدها الأستاذ الدكتور حسن البراوي.
جاء التدشين خلال حفل رسمي أقيم في جامعة لوسيل، بحضور نخبة من الشخصيات القانونية والأكاديمية، وعدد من القضاة والمحامين والباحثين في مجال القانون.
وتُعد هذه الموسوعة إضافة نوعية للمكتبة القانونية القطرية، حيث توفر مرجعاً شاملاً للباحثين وطلاب الدراسات القانونية، إضافة إلى كونها دليلاً قيماً للمحامين والقضاة.
تتألف الموسوعة من سبعة مجلدات، وتشكل خلاصة جهد أكاديمي ومهني امتد لعشرين عاماً، حيث توثق الأحكام والمبادئ الأساسية للقانون المدني القطري، وتربط الشروح القانونية بالأحكام القضائية القطرية، مما يوفر رؤية عملية تساعد على فهم كيفية تطبيق النصوص القانونية في الواقع العملي.
وتغطي الموسوعة موضوعات قانونية أساسية، بدءاً من المدخل إلى القانون القطري، مروراً بالنظرية العامة للالتزامات في جزأيها، مصادر الالتزام وأحكام الالتزام، وصولاً إلى العقود المدنية والتجارية مثل البيع والإيجار والمقاولة، إضافة إلى الحقوق العينية الأصلية، وعقود التأمين، وقانون العمل القطري.
أكد الدكتور حسن البراوي أن الهدف من هذا العمل هو تقديم مرجع متكامل يغطي مختلف جوانب القانون المدني القطري، مستنداً إلى التطبيق القضائي وأحكام المحاكم، مما يتيح للطلاب والباحثين فهم الجوانب النظرية والعملية للقانون.
وأوضح أن الموسوعة ليست موجهة فقط لطلبة جامعة لوسيل وجامعة قطر، بل لكل من يدرس أو يعمل في المجال القانوني، ويرغب في الإلمام بالقانون المدني القطري وتطبيقاته.
على هامش حفل التدشين، عُقدت ندوة قانونية ترأسها الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني، أستاذ ملحق بجامعة لوسيل، وشارك فيها الأستاذ يوسف سلطان العبدالله، والمحامي يوسف أحمد الزمان، والأستاذ حسن البراوي. ناقش المشاركون التطورات التشريعية والتحديات التي يواجهها القانون المدني في دولة قطر، مع تسليط الضوء على تأثير الثورة التكنولوجية على التشريعات القانونية.
وأكدوا أن التحولات الرقمية فرضت تحديات جديدة على الأنظمة القانونية، مما يستوجب مواكبة التطورات التقنية ودمجها ضمن القوانين المدنية والتجارية لضمان استمرار العدالة وحماية الحقوق.
تمثل هذه الموسوعة خطوة لاستكمال جهود سابقة في توثيق وتطوير المعرفة القانونية في قطر، حيث شهدت الدولة إصدار العديد من المؤلفات القانونية البارزة، مثل كتاب المدخل لدراسة القانون المدني القطري للأستاذ الدكتور محمود السيد عبد المعطي خيال، وكتاب المدخل إلى علم القانون: نظرية القانون، نظرية الحق للأستاذ الدكتور غالب علي الداودي.
كما أن تأسيس دار الكتب القطرية عام 1962، التي تُعد من أقدم المكتبات الوطنية في الخليج العربي، ساهم في تعزيز الدراسات القانونية من خلال توفير مجموعة قيمة من المخطوطات والكتب النادرة.
مع إطلاق هذه الموسوعة، تُواصل دولة قطر تعزيز بنيتها التحتية القانونية، وتوفير مصادر موثوقة وشاملة للمهتمين بمجال القانون، مما يدعم مسيرة التطور القانوني والأكاديمي في البلاد.
تأتي هذه الجهود تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى بناء نظام قانوني متطور ومتجانس يدعم التنمية المستدامة ويواكب التحولات العالمية.
