في إطار حرص دولة قطر على تعزيز الشفافية وتطوير الأداء في قطاعي المقاولات والخدمات العقارية، نشرت الجريدة الرسمية في عددها الثالث لعام 2025، الصادر بتاريخ الخميس 13 فبراير، قرارات مهمة صادرة عن مجلس الوزراء، والتي تهدف إلى تنظيم وتطوير هذه القطاعات الحيوية.
شملت هذه القرارات تشكيل لجنة جديدة للتراخيص في الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، إضافة إلى تعديل بعض أحكام القرار الخاص بإنشاء اللجنة الفنية الاستشارية لتصنيف وتقييم المقاولين والموردين ومقدمي الخدمات بوزارة المالية.
تضمن القرار الأول رقم (2) لسنة 2025 تشكيل لجنة التراخيص في الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، والتي جاءت بناءً على القوانين والتشريعات الأميرية المنظمة للقطاع العقاري، وتضم اللجنة ممثلين من عدة جهات حكومية مهمة، بينها وزارة البلدية، ووزارة العدل، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة المالية، ويتولى ممثلان عن الهيئة رئاسة اللجنة ونائب الرئيس، على أن تستمر عضوية الأعضاء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
تختص اللجنة الجديدة بإصدار تراخيص ممارسة أعمال التطوير العقاري، وترخيص الشركات العاملة في مجالات إدارة وصيانة العقارات محل التطوير. كما نص القرار على ضرورة تقديم طلبات ممارسة الأعمال التطويرية أو القيد في السجلات الخاصة بذلك، وتقوم اللجنة بالبت في هذه الطلبات خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ تقديمها.
تعقد اللجنة اجتماعاتها مرتين شهرياً أو حسب الحاجة، مع الحفاظ على سرية المداولات والتقارير التي تناقش خلالها، في حال الرفض، يُلزم القرار اللجنة بتقديم أسباب واضحة، مع إعطاء المتقدمين حق التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ الرفض.
أما القرار الثاني رقم (5) لسنة 2025، فهو يهدف إلى تعديل القرار السابق رقم (1) لسنة 2021 بإنشاء اللجنة الفنية الاستشارية لتصنيف وتقييم المقاولين والموردين ومقدمي الخدمات في وزارة المالية. وتركز اللجنة في تشكيلها الجديد على تقديم المشورة الفنية والاستشارات الخاصة بتقييم وتصنيف أداء المقاولين والموردين ومقدمي الخدمات في مختلف المجالات، وتضم ممثلين عن وزارة المالية وهيئة الأشغال العامة ووزارة البلدية ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة العمل، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، ومركز قطر للمال. ويقضي القرار بتنفيذ أحكامه من تاريخ نشره رسمياً.
تهدف هذه القرارات إلى تعزيز البنية التحتية وخلق بيئة أعمال شفافة ومستقرة تسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتطوير الاقتصاد الوطني القطري، وهي دعوة صريحة لكل الشركات والمؤسسات العاملة في قطاعي العقارات والمقاولات، للالتزام بالمعايير الجديدة والتعاون مع الجهات المختصة لتحقيق مزيد من التقدم والازدهار.
