وافق مجلس الوزراء القطري على مشروع قانون جديد أعدته وزارة الداخلية في عام 2021 ينظم إجراءات التعامل مع اللقطة والأموال المتروكة، وأحاله إلى مجلس الشورى لمناقشته وإقراره، بهدف ضمان عدم ضياع الحقوق وتشجيع الأفراد على تسليم الأشياء التي يتم العثور عليها، وإعادتها إلى أصحابها، وفقاً لإجراءات قانونية واضحة.
يعكس المشروع الحاجة إلى إطار تشريعي واضح ينظم كيفية التعامل مع الممتلكات الضائعة، بما يضمن حماية حقوق الأفراد ويعزز ثقافة الأمانة والمسؤولية المجتمعية.
وفقاً للشريعة الإسلامية، تعتبر اللقطة أي ممتلكات مفقودة، وهي وديعة عند ملتقطها لا يضمنها إلا بالتعدي عليها أو التفريط فيها، فإن جاء صاحبها وعرف علامتها وأماراتها التي تميزها عما عداها دُفعت له، فإن مضت سنة ولم يظهر صاحبها جاز للملتقط أن يتصدق بها، أو ينتفع بها، سواء كان غنياً أو فقيراً.
على سبيل المثال، إذا نسي شخص هاتفه المحمول في سيارة أجرة أو في أحد المرافق العامة، فلا يجوز بيع الهاتف، ولا أن يتم التصرف فيه إلا بعد مضي سنة من التقاطه، ونشر خبره، وذلك وفقاً لحديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه الذي قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال: اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها … إلى آخر الحديث.
إلى جانب مشروع القانون الجديد، لدى شركات السفر والمواصلات في قطر وسائل تسهل على الأفراد الإبلاغ عن المفقودات واستعادتها.
في المطارات، يمكن للمسافرين الذين فقدوا أغراضهم في مطار حمد الدولي التواصل مع مكتب المفقودات عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف، حيث يتم الاحتفاظ بالممتلكات لمدة ثلاثين يوماً قبل التبرع بها للجمعيات الخيرية.
أما في وسائل النقل العام، يمكن للمسافرين عبر حافلات وقطارات كروة الإبلاغ عن المفقودات من خلال خدمة العملاء، كما يمكن لمستخدمي خدمات النقل الخاصة مثل أوبر استعادة ممتلكاتهم عبر التطبيق الإلكتروني.
وتوفر المراكز التجارية والمولات مكاتب لخدمة العملاء تسهم في إعادة المفقودات لأصحابها، فيما يمكن للأفراد تقديم بلاغ رسمي في أقرب مركز شرطة، حيث يتم تسجيل المفقودات وحفظها وفق الإجراءات الرسمية.
يمثل هذا القانون خطوة مهمة نحو تعزيز ثقافة الأمانة والمسؤولية المجتمعية، وسيشجع الأفراد على الإبلاغ عن المفقودات وإعادتها وفق إطار قانوني واضح يسهم في ترسيخ قيم النزاهة وحفظ الحقوق.
