خلال الاجتماع العادي لمجلس الوزراء الذي عقد ظهر يوم 5 مارس 2025، أشاد مجلس الوزراء بالخطة الاستراتيجية لوزارة العدل 2025-2030، التي دشنت في 27 فبراير 2025، مؤكداً أنها تمثل خطوة مهمة نحو تطوير القطاع القانوني في قطر، وتعزيز كفاءة الخدمات العدلية، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
تمثل هذه الخطة جزءاً من استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، حيث تهدف إلى تطوير القطاع القانوني في الدولة عبر تحسين جودة الخدمات العدلية، وتعزيز الشراكات مع الجهات القانونية والقضائية، والارتقاء بالكفاءات البشرية العاملة في المجال العدلي.
تسعى الاستراتيجية إلى تحقيق العدالة الناجزة من خلال تبسيط الإجراءات القضائية، وتطبيق أحدث التقنيات القانونية، وتوفير بيئة قانونية أكثر شفافية تسهم في تعزيز ثقة المجتمع والمستثمرين.
أكد سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أن الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل تبنت منهجية علمية واضحة في تصميم استراتيجيتها، تقوم على تحليل الواقع القانوني، واستشراف المستقبل، واستغلال الفرص المتاحة، والتعامل مع التحديات بطريقة مدروسة.
وأوضح أن هذه الخطة تهدف إلى تقديم خدمات قانونية متطورة وموثوقة ضمن منظومة عدلية متكاملة تعمل على تعزيز الحوكمة القانونية والشفافية من خلال تطبيق أنظمة حديثة للإدارة القانونية، وتبني التحول الرقمي في تقديم الخدمات العدلية، بهدف تسهيل الإجراءات القانونية وتقليل المدة الزمنية اللازمة لإنجاز المعاملات.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى تطوير الكفاءات البشرية من خلال تدريب القضاة والمحامين والخبراء القانونيين وفق أحدث المعايير العالمية، بما يعزز من قدراتهم ويمكنهم من تقديم خدمات قانونية عالية الجودة.
في هذا الإطار، تتكامل الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل مع الأهداف الكبرى لاستراتيجية التنمية الوطنية، حيث تلعب دوراً رئيسياً في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال تعزيز سيادة القانون، وضمان عدالة نزيهة وشفافة، ودعم بيئة الأعمال عبر قوانين وتشريعات واضحة تحمي حقوق المستثمرين وتوفر مناخاً قانونياً مشجعاً للاستثمار.
كما تهدف الخطة إلى دعم الابتكار في مجال العدالة، من خلال استثمار التكنولوجيا الحديثة في تسريع عملية التقاضي، وتحسين كفاءة المحاكم، وتعزيز آليات التحكيم وحل النزاعات التجارية.
تعد استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030 المرحلة الأخيرة من تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 التي تسعى فيها الدولة إلى تسريع النمو الاقتصادي بمعدل 4% سنويًا حتى عام 2030، من خلال توسيع إنتاج الغاز، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز بيئة الاستثمار، ودعم الابتكار في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
ويأتي دور تطوير التشريعات كأحد المحاور المهمة لتنظيم المعاملات التجارية التي تركز عليها الوزارة لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستدامة القانونية، بما يتماشى مع رؤية قطر في التحول إلى اقتصاد متنوع قائم على المعرفة.
فالعدالة ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة، حيث يرتبط نجاح أي دولة بقدرتها على تطبيق قوانين عادلة تضمن الحقوق وتحقق التوازن بين المصالح المختلفة.
تأتي استراتيجية وزارة العدل لتعزز هذه المبادئ من خلال تطوير إطار قانوني أكثر مرونة وفعالية، يسهم في دعم الاستثمارات، ويحقق الاستقرار الاجتماعي، ويوفر بيئة قانونية آمنة للجميع.
هذه الخطة تمثل إضافة نوعية لمسيرة التنمية في قطر، حيث تضع الأسس اللازمة لتعزيز ثقة المجتمع في النظام العدلي، وتؤكد التزام الدولة بالعمل وفق معايير قانونية متقدمة تواكب التطورات العالمية.
