ترأس رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني الاجتماع العادي لمجلس الوزراء، حيث وافق المجلس على مشروع قانون اتحاد الملاك وأحاله إلى مجلس الشورى. يستند هذا المشروع إلى الأحكام الواردة في القانون المدني رقم (22) لسنة 2004، الذي يتضمن فصلاً خاصاً بتنظيم اتحاد الملاك، ويهدف إلى وضع إطار قانوني أكثر تفصيلًا لإدارة العقارات المشتركة وصيانتها.
.
وفقًا للمشروع الجديد، يكون الملاك ملزمين بإنشاء اتحاد لإدارة الأجزاء المشتركة في العقارات متعددة الوحدات، على أن يتم اتخاذ القرارات وفق آلية تصويت تعتمد على نسبة الحصص المملوكة.
يمنح القانون الاتحاد صلاحيات تتعلق بفرض التأمين ضد المخاطر، وإجراء تحسينات على العقار وفق شروط محددة، كما يسمح بمنح قروض للشركاء، تضمنها حصصهم في الملكية المشتركة.
قانون 2004 كان قد حدد الأساس القانوني لتشكيل اتحاد ملاك في العقارات المقسمة إلى وحدات، حيث نصت المادة (893) منه على إمكانية إنشاء اتحاد للملاك بأغلبية الحصص، مع تمتعه بالشخصية المعنوية.
كما منح القانون الاتحاد سلطة وضع نظام لإدارة العقار وصيانته، وإلزام الملاك بالمشاركة في قراراته. التعديلات الجديدة تضع إطاراً أكثر تفصيلاً لتنظيم هذه الاتحادات، وتحديد مسؤولياتها وآليات اتخاذ القرار.
المواد القانونية التي وضعها قانون 2004، مثل المادة (898) التي تنظم تعيين مأمور للاتحاد يتولى تنفيذ قراراته وإدارة الممتلكات المشتركة، ما زالت قائمة، مع تعديلات تحدد أدواره ومسؤولياته بشكل أكثر دقة.
كما تؤكد المادة (900) التزام الملاك بإعادة بناء العقار في حال تعرضه للهلاك، وهو ما يستمر في التعديلات الجديدة لضمان الحفاظ على استدامة العقارات المشتركة.
القانون الجديد يوسع نطاق التنظيم الذي بدأ مع قانون 2004، ويضع آليات أكثر وضوحًا لإدارة العقارات المشتركة، مع تحديد مسؤوليات الملاك بشكل يهدف إلى تقليل النزاعات وضمان صيانة الممتلكات بطريقة منظمة.
