صدرت في العدد الثامن من الجريدة الرسمية لسنة 2025 ثلاثة قرارات جديدة لوزير التجارة والصناعة، تم بموجبها اعتماد مجموعة من اللوائح والمواصفات الفنية القياسية القطرية والإقليمية، مكملة لسياسة التحديث والتنظيم التي اتخذتها الدولة لتطوير المواصفات والمقاييس فيها.
وقد نص قرار وزير التجارة والصناعة رقم (15) لسنة 2025 على اعتماد 195 لائحة فنية إقليمية لمنتجات غذائية وزراعية كلوائح فنية قطرية.
وفي سياق متصل، أصدر وزير التجارة والصناعة القرار رقم (16) لسنة 2025 باعتماد مواصفات قياسية قطرية لمنتجات كيميائية، ولمنتجات الغزل والنسيج، وللمنتجات الغذائية والزراعية، ولقطاع الميكانيكا، وللمنتجات الكهربائية والإلكترونية، ولقطاع التشييد ومواد البناء.
أما قرار وزير التجارة والصناعة رقم (17) لسنة 2025 فقد قضى باعتماد (1271) مواصفة قياسية إقليمية للمنتجات الكيميائية، والغزل والنسيج، والنفط والغاز، ومستحضرات التجميل ومواد العناية الشخصية، ولألعاب الأطفال، ولقطاع الميكانيكا، وللمنتجات الغذائية والزراعية، ولقطاع المقاييس، ولنظم الإدارة، وللأجهزة والمستلزمات الطبية، ولقطاع تقنية المعلومات، وللأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وللتشييد ومواد البناء، كمواصفات قياسية قطرية.
القرارات الثلاثة الجديدة جاءت استمراراً لمنظومة قانونية ومؤسسية أرستها قطر منذ عقود، وأبرزها قانون رقم (4) لسنة 1990 بشأن نظام المواصفات والمقاييس الذي وضع الإطار القانوني لاعتماد المواصفات الفنية.
ثم صدر القرار الأميري رقم (44) لسنة 2014 بإنشاء الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس الذي حدد مهامها واختصاصاتها في إصدار اللوائح والمواصفات.
كما أن التعديلات اللاحقة بموجب القرار الأميري رقم (6) لسنة 2020 عززت هذا الدور بإلحاق الهيئة بوزارة التجارة والصناعة.
لعبت هذه التشريعات دوراً محورياً في تمهيد الطريق نحو اعتماد قرارات مماثلة لما صدر مؤخراً، حيث وضعت أطر العمل وحددت مسارات تطوير المواصفات بما يراعي المصالح الوطنية ويلتزم بالمعايير الإقليمية والعالمية.
مع هذه القرارات، تواصل قطر تعزيز بنيتها الفنية والتشريعية في مجالات المواصفات والمقاييس، ساعية إلى ضمان أن تكون المنتجات المتداولة داخل الدولة وعلى مستوى الصادرات مطابقة لأعلى معايير الجودة والسلامة.
هذه الخطوات تعزز من موقع قطر إقليمياً ودولياً، وتؤكد التزامها بتطوير بيئة تجارية واقتصادية عصرية متكاملة.
