شهدت مدينة لاهاي الهولندية خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون القانوني الدولي، مع تقديم دولة قطر طلب الانضمام الرسمي إلى مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، وجرت مراسم تسليم وثائق الانضمام في أجواء بروتوكولية رسمية عكست أهمية المناسبة وحضورها الدولي.
سلم سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني، سفير دولة قطر لدى مملكة هولندا، اليوم وثائق الانضمام الرسمية إلى وزارة الخارجية الهولندية، الجهة المخولة باستلام طلبات الانضمام إلى مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص.
وجرت مراسم التسليم في مقر وزارة الخارجية في لاهاي، بحضور عدد من كبار المسؤولين الهولنديين وأعضاء السفارة القطرية، حيث عبّرت الأجواء الرسمية عن أهمية الخطوة القطرية في الأوساط الدبلوماسية والقانونية.
وفي كلمة له خلال المناسبة، أكد سعادة السفير أن دولة قطر تعتبر هذا الانضمام خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون القانوني الدولي ودعم جهود السلام وترسيخ العدالة، مضيفاً أن دولة قطر ترى في الأطر القانونية الدولية وسيلة لدعم التنمية الاقتصادية وتعزيز التفاهم المشترك بين الدول.
وأشار سعادته إلى أهمية مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، الذي تأسس عام 1893، مؤكداً على دوره التاريخي في بناء الجسور القانونية بين الدول والمساهمة في تطوير نظام قانوني دولي يعتمد على التفاهم والاحترام المتبادل.
من جانبه، أعرب سعادة السيد كريستوف بيرناسكوني، الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، عن ترحيبه بانضمام دولة قطر، مشيداً بهذه الخطوة التي ستعزز تطبيق اتفاقيات القانون الدولي الخاص على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد أن انضمام دولة قطر يشكل إضافة نوعية لمسيرة المؤتمر الذي يسعى إلى تطوير وتوحيد قواعد القانون الدولي الخاص بين الدول الأعضاء.
خطوة انضمام قطر إلى مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص تعكس التزام الدوحة المستمر بتعزيز التعاون القانوني على الساحة الدولية، وترسيخ مكانتها كدولة داعمة لسيادة القانون والعدالة العالمية.
مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص منظمة حكومية دولية تهدف إلى توحيد قواعد القانون الدولي الخاص، و تغطي أعماله مجالات حماية الأسرة والطفل، والتقاضي عبر الحدود، والقانون التجاري الدولي.
