عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعاً يوم الأثنين الموافق 6 مايو 2025، برئاسة سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2021 بشأن مجلس الشورى.
يأتي هذا الاجتماع في وقت يشهد فيه الإطار الدستوري والتشريعي في البلاد تحولات كبيرة بعد الاستفتاء الشعبي الذي أُجري في نوفمبر الماضي، وأفضى إلى إقرار تعديلات جوهرية على هيكلية المجلس.
ناقشت اللجنة في اجتماعها مشروع تعديل على القانون المنظم لعمل مجلس الشورى، وقررت رفع تقريرها إلى المجلس لمواصلة النظر في الموضوع.
ويُعد القانون رقم (7) لسنة 2021 المرجعية الأساسية لتنظيم صلاحيات المجلس وتشكيله، حيث تنص المادة (3) منه على أن يتألف المجلس من 45 عضواً، يُنتخب ثلاثون منهم عن طريق الاقتراع العام، ويُعيَّن الباقون بقرار أميري.
غير أن هذه المادة لم تُعدَّل حتى لحظة كتابة هذا المقال، بالرغم من أن الاستفتاء الدستوري الذي أُجري في 5 نوفمبر 2024، وبنسبة موافقة بلغت 90.6%، قد ألغى صراحةً نظام انتخاب الأعضاء، وأحلّ محلَّه نصاً عاماً مفاده أن تشكيل المجلس يتم بالكامل بموجب قرار أميري دون الإشارة إلى الانتخابات.
هذا التناقض بين النص القانوني الحالي ونتائج الاستفتاء الدستوري يستدعي تعديلاً تشريعياً عاجلاً لضمان انسجام القانون مع التعديلات الدستورية المُقرة شعبياً، وهو ما يُفترض أن يُعالج ضمن مشروع القانون المطروح حالياً أمام اللجنة القانونية والتشريعية.
تضم اللجنة سعادة السيد سالم بن راشد المريخي (نائب الرئيس)، وسعادة السيدة شيخة بنت يوسف الجفيري، وسعادة السيد خالد بن أحمد العبيدان، وسعادة السيد خالد بن غانم العلي المعاضيد، وسعادة السيد عبد الله بن علي السليطي، وسعادة السيد أحمد بن إبراهيم بن راشد المالكي، وسعادة السيد عيسى بن عرار الرميحي، وسعادة السيد أحمد بن سلطان العسيري، ممن لهم دور فعّال في مناقشة المقترحات المتعلقة بالتشريعات الوطنية.
وتشمل اختصاصات اللجنة دراسة مشروعات القوانين المقدمة من مجلس الوزراء أو من الأعضاء، والبت في طلبات تعديل الدستور، وشؤون الحصانة، وتقارير الرقابة المالية والإدارية، مما يجعلها في صدارة العمل التشريعي المنوط بالمجلس.
