أصدر سعادة وزير التجارة والصناعة، الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، القرار رقم (57) لسنة 2025، والقاضي باستمرار فرض الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق على واردات الدولة من منتجات الخزف المستخدمة في التبليط أو تغطية الجدران أو المواقد، بما في ذلك تلك المحمّلة على حامل والمخصصة لأغراض التشطيب، ذات المنشأ أو المصدّرة من جمهورية الصين الشعبية وجمهورية الهند.
وقد نُشر القرار في العدد السادس عشر من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1 يوليو 2025، وجاء استناداً إلى القانون رقم (2) لسنة 2019 بشأن دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية، وإلى اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (14) لسنة 2022، فضلاً عن توصيات اللجنة الوطنية المختصة، واعتماد مجلس الوزراء في اجتماعه العادي رقم (21) المنعقد في 28 مايو 2025.
وينص القرار على استمرار فرض الرسوم اعتباراً من 6 يونيو 2025 وحتى الانتهاء من إجراءات مراجعة نهاية المدة، والتي بدأ التحقيق بشأنها في فبراير الماضي، وفق ما ورد في النشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
وبحسب الجدول الرسمي المرفق بالقرار، تراوحت نسب الرسوم المفروضة بين 17.6٪ و106٪ من قيمة هامش الإغراق، وذلك حسب درجة تعاون الشركات المصدّرة أثناء التحقيق.
وقد بلغ عدد الشركات التي شملها القرار 285 شركة من البلدين المعنيين، تشمل شركات مصدّرة كبرى ومتوسطة الحجم.
وتُفرض الرسوم وفقاً لمستويات محددة على الشركات المتعاونة، بينما تواجه الشركات غير المتعاونة نسباً أعلى، كما نصت المادة الأولى من القرار. وأكدت المادة الثالثة على استثناء بعض الأصناف من هذه الرسوم، وتحديداً تلك التي تندرج تحت البند الجمركي الفرعي (69073000) من التعرفة الجمركية المتكاملة لدول مجلس التعاون.
كما نص القرار على منح الإدارة المختصة صلاحية تعديل أسماء الشركات في حال حدوث تغييرات رسمية على مسمياتها، وذلك بناءً على توصية لجنة دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بالتجارة الدولية.
وفي تعليق نُشر على موقع وزارة التجارة والصناعة، شددت الجهات المختصة على أن القرار يأتي في إطار حماية السوق الوطني وتعزيز التنافسية المشروعة، مع الالتزام الكامل باتفاقيات منظمة التجارة العالمية والتشريعات الخليجية ذات الصلة.
