منذ قديم الأزل وسبل الرزق تضيق وتتسع أمام الإنسان، وكان ولا يزال الضرب في الأرض بحثاً عنه بمثابة عصا سحرية توفر مدخرات معقولة خلال بضع سنين، يعود بها المغترب إلى وطنه وقد اشترى أرضاً تطعمه من محصولها، أو بنى بيتاً يأويه هو وعياله، أو أنشأ مشروعاً يدر عليه من الدخل ما يكفيه مؤونة وظيفة غير مستقرة لدى الغير.
لكن خلال العقود الأخيرة بات العمل في الغربة هدفاً في حد ذاته بعد أن كان وسيلة تُرتجى، فمع زيادة حدة وأمد الأزمات الاقتصادية والصراعات السياسية والحروب الأهلية في كثير من دول العالم أصبح الفرار من الأوطان حلماً يراود الملايين.
فتغير نمط إنفاق المغترب الادخاري إلى نمط من ليس لديه أحلام كبيرة مؤجلة، بل تحول الواقع نفسه إلى حلم لا يتمنى المغترب أن يستيقظ منه أبداً.
اشرأبت أعناق المحبطين إلى ثلاث وجهات؛ إما إلى الغرب، خاصة من حملة المؤهلات المميزة والخبرات النادرة، أو إلى الخليج، خاصة من قِبل أصحاب الكفاءات العادية أو العمالة غير المدربة، أو إلى دول توفر الإقامة بأمان لمن لم يجد فرصة مواتية.
لتظهر أمام المغترب مع مرور السنين وجهة جديدة، لا هي إلى وطنه الذي تركه خلفه يغرق، ولا هي إلى البلد الغريب عنه، بل أصبح يتوق إلى أربعة جدران وسقف يتملكها كفقعة يلوذ بها، أشبه ما تكون نوعاً بوطن بديل.
وبشكل عام قبل الإقدام على شراء عقار، لابد من الحذر من عمليات النصب أو الغش، وذلك من خلال الاستعانة بمحام أو مستشار قانوني معتمد، مع ضرورة مراعاة قوانين وإجراءات ورسوم وضرائب كل بلد بدقة.
تملك الأجانب للعقارات في تركيا
كانت تركيا وجهة لكثير من العرب بعد تداعيات الربيع العربي واهتزازاته الارتدادية، فانتعش سوق العقار فيها بما يحمله معه من إقامة شرعية يوفرها شراء العقار وفقاً لشروط معينة، مع احتمال جيد يسمح بالحصول على الجنسية التركية.
لكن خلال عقد واحد من الزمن دب الشك لدى الكثيرين في جدوى هذه الخطوة، بسبب تهاوي قيمة الليرة التركية، وارتفاع معدلات التضخم، وظهور موجة من السلوكيات العنصرية تجاه العرب، تحاول الحكومة أن تحد منها.
يمكن للأجانب من معظم الدول شراء العقارات في تركيا، باستثناء بعض الجنسيات مثل المواطنين السوريين والأرمنيين، ولا يحق للأجانب شراء العقارات في المناطق العسكرية والأمنية.
كما توجد قيود على مساحة الأراضي الزراعية التي يمكن للأجانب شراؤها، بحيث لا تزيد عن مساحة معينة.
ويمكن للأجانب الذين اشتروا عقاراً في تركيا الحصول على إقامة عقارية، تجدد سنوياً، بشرط أن لا تقل قيمة العقار عن قيمة معينة تحددها القوانين التركية.
وعند شراء العقار، يجب تسجيله في السجل العقاري التركي والحصول على سند الملكية (طابو).
وتتعدد أنواع الطابو، منها؛ الطابو الأزرق الخاص بالأراضي الزراعية، والطابو الأحمر الخاص بالعقارات السكنية والمكاتب والمحال التجارية.
تملك الأجانب للعقارات في بريطانيا
هناك أيضاً فئة أخرى من أثرياء الخليج تشتري العقار في بلد الضباب بريطانيا، كخطوة استباقية لما قد تتعرض له بلدانهم الآمنة جراء الصراع الإيراني الأمريكي في المنطقة، فمدينة لندن (بترقيق اللام والدال كما ينطقونها) تُعتبر في الذاكرة الجمعية مألوفة لهم منذ عشرات السنين كوجهة سياحية ودراسية مفضلة، كما أنها توفر بيئة متعددة الثقافات، وجغرافياً يسهل الوصول إليها على متن طائرة خلال بضع ساعات، ولا تشكل لغتها الإنجليزية عالمية الانتشار حاجزاً لغوياً منيعاً.
وتعتبر المملكة المتحدة من الدول التي تسمح للأجانب بتملك العقارات، سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين، ولا يوجد تمييز قانوني كبير بين المواطن والأجنبي فيما يتعلق بشراء العقارات، ويجب أن تسجل جميع العقارات في المملكة المتحدة لدى مكتب تسجيل الأراضي بهدف توثيقها بشكل رسمي.
مع ملاحظة أن شراء العقار لا يمنح تلقائياً حق الإقامة في المملكة المتحدة، بل يجب الحصول على تأشيرة مناسبة للإقامة، مثل تأشيرة العمل أو تأشيرة المستثمر، حيث يمكن أن يكون شراء العقار أحد شروط تأشيرة الاستثمار.
وتتعدد أنواع التملك العقاري في المملكة المتحدة، منها؛ التملك الفردي، والمقسم، والعام، والمشترك، والتعاوني، والاجتماعي.
تملك الأجانب للعقارات في الخليج
نظراً لارتفاع إيجار العقارات في معظم دول الخليج، يفكر كثير من الوافدين للعمل فيها في شراء عقار سكني، وتختلف التشريعات من دولة خليجية إلى أخرى، ومعظمها لا تخول صاحبها التقديم على الجنسية.
كل هذه العوامل أدت إلى صدور تشريعات في كثير من الدول تسمح لغير المواطنين بشراء العقارات، وظهرت صيغ مختلفة للتملك؛ منها التملك المقيد بفترة زمنية محددة، ومنها الإيجار الذي ينتهي بالتملك، ومنها التملك المطلق.
تملك الأجانب للعقارات في الإمارات
كانت الإمارات في طليعة الدول الخليجية التي سمحت بتملك العقارات فيها للأجانب، وجذبت ببنيتها التحتية الحديثة وأسلوب الحياة المنفتح آلاف المشترين من الهند وروسيا وإيران وكثير من الجنسيات العربية المختلفة.
وتختلف قوانين تملك الوافدين للعقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة من إمارة إلى أخرى وفي مناطق معينة، مثل مناطق التملك الحر أو مناطق الاستثمار العقاري، وتوجد عدة أنظمة، منها؛ نظام الملكية والمساطحة والانتفاع والإيجار طويل الأمد، وقد يخول امتلاك الأجنبي لعقار في الإمارات التقديم للحصول على الجنسية الإماراتية وفقاً لضوابط وشروط معينة.
وتشمل الفئات المستهدفة من قرار جواز اكتساب الجنسية الإماراتية: المستثمرين، والأطباء، والمتخصصين، والعلماء، والمخترعين، والمثقفين، والموهوبين.
تملك الأجانب للعقارات في قطر
أدت النهضة الاقتصادية والعمرانية في قطر، خاصة بعد نجاحها الكبير عالمياً في مشاريع الغاز المسال إلى صدور تشريعات تسمح للأجانب بتملك العقارات في الدولة، ويختلف حق تملك العقارات عن حق الانتفاع بها للأجانب، فالتملك غير محدد زمنياً، بينما يبلغ حق الانتفاع 99 سنة.
وقد سمح قانون رقم (16) لسنة 2018 بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها وفقاً لشروط وضوابط معينة، منها ما جاء في المادة رقم 2 بأنه “يجوز لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها، في المناطق، ووفقاً للشروط والضوابط والمزايا والإجراءات، التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح اللجنة، وفي جميع الأحوال، لا ينقضي حق الانتفاع الممنوح لغير القطري بوفاته وينتقل إلى الورثة، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك”.
وجاء قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2020 بتحديد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها وشروط وضوابط ومزايا وإجراءات تملكهم لها وانتفاعهم بها موضحاً بشكل تفصيلي لشروط وضوابط ومزايا وإجراءات تملكهم لها وانتفاعهم بها والمناطق المسموح للأجانب أن يتملكوا فيها.
وقد نصت المادة رقم 2 على أنه “يكون تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها في المناطق المحددة بالجدولين رقمي (1)، (2) المرفقين بهذا القرار، والمبينة حدودها بالخرائط التنظيمية والمساحية المرفقة بهما.
وفيما يخص تأشيرة الإقامة بناء على شراء عقار بهدف التملك أو الانتفاع، فقد وضحت المادة رقم 7 من القرار نفسه أن “منح الترخيص بالإقامة لمالكي العقارات والمنتفعين بها طبقاً لأحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 المشار إليه، ووفقاً لما يلي: ألا تقل مدة الإقامة في الدولة عن تسعين يوماً في السنة، سواء كانت متصلة أو متقطعة، وألا تقل قيمة العقار أو حق الانتفاع به عن (730,000) سبعمائة وثلاثين ألف ريال، فإذا كانت قيمة العقار أو حق الانتفاع به (3,650,000) ثلاثة ملايين وستمائة وخمسين ألف ريال فأكثر، يحصل مالك العقار أو المنتفع به على الامتيازات المقررة لحاملي بطاقة الإقامة الدائمة في الرعاية الصحية والتعليم والاستثمار، ويتم تحديد الأسعار وفقاً للقيمة السوقية المعتمدة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل”.
ولا يمنح تملك العقار أو الانتفاع به للأجانب صلاحية التقديم على الجنسية القطرية التي لها شروط خاصة وضحها قانون رقم (38) لسنة 2005 بشأن الجنسية القطرية.
تملك الأجانب للعقارات في السعودية
يسمح نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر في 2020.7.20 للأجانب – كما جاء في المادة الأولى والثانية – بتملك العقار وفقاً لضوابط وشروط، منها؛ حق المستثمر في تملك العقار اللازم لنشاطه والعقار اللازم لسكنه وسكن عامليه، وكذلك يحق للمقيم بشكل طبيعي تملك سكنه الخاص بعد موافقة وزارة الداخلية.
وتحظر المادة الخامسة حق التملك أو الارتفاق أو الانتفاع على الأجنبي لأي عقار داخل حدود مكة المكرمة والمدينة المنورة، ما عدا ما يحصل عليه الأجنبي بطريق الميراث، حيث تنص على أنه “لا يجوز لغير السعودي بأي طريق غير الميراث اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة”
“يستثنى من ذلك اكتساب حق الملكية إذا اقترن بها وقف العقار المملوك طبقاً للقواعد الشرعية على جهة سعودية معينة، بشرط أن ينص في الوقف على أن يكون للجهة المختصة بالأوقاف حق النظارة على الموقوف، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة”.
وتعريف الشخص السعودي في الفقرة الأولى من هذه المادة هو “الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي لا يحمل الجنسية السعودية، أو الشركة غير السعودية، أو الشركة السعودية التي يؤسسها – أو يشارك في تأسيسها أو يمتلك أسهماً فيها- أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية لا يحمل الجنسية السعودية”
لكن يُستثنى من ذلك “البنوك وشركات التمويل العقاري المرخص لها من قبل البنك المركزي السعودي، على أن يقصر ذلك على تملكها للعقارات من أجل تمويلها لمن يحمل الجنسية السعودية، وكذلك العقارات المخصصة لمقراتها، أو مقرات فروعها، أو اللازمة لممارسة نشاطها، وذلك وفق ضوابط يضعها البنك المركزي السعودي، والشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، وذلك وفق ضوابط تضعها هيئة السوق المالية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وما يحدده مجلس الوزراء وفق ضوابط يضعها لهذا الغرض، والأشخاص أو الفئات التي يقرر مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء إدراجها ضمن هذه الفئة”.
وبشكل عام لا يمنح تملك العقار أو الانتفاع به للأجانب صلاحية التقديم على الجنسية السعودية التي وضح ضوابطها نظام الجنسية العربية السعودية، وفصلتها اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية العربية السعودية.
تملك الأجانب للعقارات في دول جزر الكاريبي
غالباً يسعى للحصول على جنسية بعض دول جزر الكاريبي من لديهم مدخرات كبيرة ويحتاجون لجوازت سفر تُسهل عليهم إجراءات الحصول على تأشيرات دول يصعب عليهم الحصول عليها بجنسياتهم الأصلية.
وتمنح هذه الدول الصغيرة حق التقديم على الجنسية مقابل شراء عقار يتراوح سعره حسب كل دولة بين 200 ألف دولار و 400 ألف دولار، منها؛ أنتيغوا وبربودا، ودومينيكا، وغرينادا.
كما توجد مواقع ومكاتب تقوم بالوساطة للتقديم مقابل رسوم معينة، لكن يجب الحذر قبل التعاقد من خلالها، فالمواقع والمكاتب الوهمية يمكن أن تكون فخاً لسرقة الأموال، لذلك ينُصح بالتواصل مع المواقع الرسمية لهذه الدول والاستعانة بمحام أو مستشار قانوني قبل الإقدام على أي خطوة في هذا الاتجاه.
حلم الاستقرار مقابل الأمن القومي
الشعور بالأمان مرتبط بعوامل نفسية ومادية، ورغبة الفرد في تملك عقار في دولة أجنبية تقابلة رغبة هذه الدولة في حماية سيادتها الأمنية والاقتصادية والديموغرافية.
وبشكل عام تحتاج كل دولة للأجانب بدرجات متفاوتة، فمنها ما يفتح الباب بتسهيلات مدروسة تلبي احتياجاتها مثل كندا واستراليا ونيوزيلندا، ومنها ما يضع ضوابط أكثر صرامة حماية لمصالحها.
وتاريخياً حاولت بعض الدول عزل نفسها تماماً وبنت سوراً عظيماً يعزلها عن بقية العالم مثل الصين، فكانت تبعات ذلك أن استيقظت من سبات عميق – رغم حضارتها الممتدة لقرون – على تفوق اليابان وتهديدها عسكرياً في الحرب الصينية اليابانية الأولى في عام 1894.
وفي عصر الإنترنت العابر للحدود، لم يعد ممكناً أن تنعزل أمة ما عما يجري في بقية أنحاء العالم، وبات التعامل بحكمة مع هذه المعطيات أمراً وجودياً، يتسدعي انفتاحاً مقنناً، لا انغلاقاً خانقاً.
I am glad to be one of the visitors on this outstanding website (:, regards for posting.