بناءً على القرار الرسمي الصادر عن مجلس الوزراء القطري رقم (19) لسنة 2025، وبالاستناد إلى دليل استخدام شعار الدولة الصادر في أبريل 2025، أطلقت دولة قطر مرحلة جديدة في تنظيم هويتها البصرية الرسمية، عبر اعتماد إطار قانوني وفني صارم يحدد كيفية عرض واستخدام شعار الدولة في جميع السياقات المؤسسية.
وقد نُشر القرار في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 مايو 2025، مستنداً إلى القانون رقم (2) لسنة 2025 بشأن شعار الدولة، وجرى التصديق عليه من قِبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ليصبح نافذاً اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وقد تولّى سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، توقيع القرار، مؤكداً على إلزاميته لجميع الجهات المختصة.
ويحتوي الدليل المصاحب للقرار على شرح تفصيلي لشكل الشعار ومكوناته ورموزه ودلالاته، فالشعار يتكون من سيفين متقاطعين ونخلتين ومركب شراعي وأربعة أمواج.
هذه العناصر مجتمعة تعكس القيم القطرية من عزة وفخر، واستدامة، وتاريخ بحري عريق، وأصالة منفتحة على العالم، وتُحاط هذه الرموز بدائرة تحتضن عبارة دولة قطر باللغتين العربية والإنجليزية.
أما اللون الرسمي المعتمد فهو اللون العنابي (الأدعم) (Pantone 1955 C) وهو لون يمثل السيادة والهوية الوطنية، إضافة إلى الأسود الكامل.
الدليل يقدّم ثلاثة نماذج معتمدة لاستخدام الشعار: الشعار العام للدولة، وشعار الحكومة، وشعار الجهات والوزارات.
النموذج العام يستخدم في الوثائق السيادية، في حين أن شعار الحكومة يُستخدم في الجوازات، والبعثات الدبلوماسية، والاتفاقيات الدولية، ويضاف إليه اسم الدولة باللغتين.
أما شعار الوزارات والجهات الحكومية فيُصمم بدمج اسم الوزارة أو الهيئة إلى جانب شعار الدولة ضمن تركيبة دقيقة تلتزم بالحجم، والمحاذاة، ومنطقة الحماية البصرية.
كما ينص الدليل بوضوح على منع التعديل أو التلاعب بالشعار، أو استخدامه في الإعلانات التجارية أو الترويجية أو طباعته على منتجات خاصة دون إذن رسمي مسبق.
ويؤكد على ضرورة الحصول على موافقة الجهة المختصة عند استخدام الشعار في أي إصدار، سواء كان مطبوعاً أو رقمياً أو في الحملات المؤسسية.
ويُفرض احترام المساحات الفارغة حول الشعار، وضمان وضوحه وفق مقاسات دنيا تختلف حسب حجم المادة، سواء كانت مطبوعة أو رقمية، وذلك لضمان الحفاظ على جودته ووضوحه في جميع الأحجام.
ومن اللافت أن الدليل لم يغفل حتى التفاصيل التقنية الدقيقة، إذ أرفق نماذج لأحجام الشعار حسب المقاسات الورقية، وكذلك حسب نسب العرض في الشاشات والمواقع الإلكترونية، مؤكداً على أن أي استخدام خاطئ قد يُعد انتهاكاً للقانون رقم (2) لسنة 2025.
كما أشار إلى أن الشعار لا يجوز استخدامه كعلامة تجارية أو ضمن مواد ذات طابع ترويجي، إلا في الحالات التي يتم التصريح بها رسمياً.
هذا التنظيم الجديد يُعد نقلة نوعية في مسار توحيد الهوية البصرية للدولة، ويعكس حرص القيادة على حماية الرموز الوطنية من أي تشويه أو استغلال تجاري أو سياسي، وإجراءً إدارياً، خطوة ثقافية وتربوية، توجّه الجميع، مؤسسات وأفراداً، نحو فهم أعمق للرمزية البصرية، وتدعو إلى المساهمة في صيانة الصورة الرسمية للدولة.
Your blog was not only informative but also exceptionally well-written and thoughtfully put together.
The clarity, depth, and valuable insights truly enhanced our understanding of
the topic. It’s always refreshing to come across such
high-quality content.
Your blog was not only informative but also exceptionally well-written and thoughtfully put together.
The clarity, depth, and valuable insights truly enhanced our understanding of the
topic. It’s always refreshing to come across such high-quality
content.