تمتاز منطقة الخليج منذ ستينيات القرن المنصرم بأنها خزان وقود العالم، وتوفير بيئة خضراء دون الإضرار بدخل البلاد من ثروة هيدروكربونية هدف بعيد المدى تسعى دول الخليج لتحقيقه عبر مجموعة من الإجراءات الإصلاحية على طريق الإنتاج والتخزين والتخلص من النفايات، ناهيك عن أن الحياة البيئية في قطر حياة شديدة التنوع لمن يفتح عينيه على المقدرات البيئية المتوفرة في البلاد من حيوانات وطيور وأسماك وأشجار ونباتات وغيرها التي تضررت بسبب التمدد العمراني.
لذلك أصبح الاهتمام بصحة البيئة هاجساً قطرياً منذ تسعينيات القرن المنصرم، عزز بمراسيم عديدة تبلورت في إعلان السادس والعشرين من فبراير يوم البيئة في قطر.
وقد صدر مبكراً في قطر مرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 بإصدار قانون حماية البيئة الذي يحتوي على 75 مادة موزعة على خمسة أبواب معنية بحماية البيئة القطرية، من ضمنها المادة رقم 2 التي تنص بشكل واضح وتفصيلي على أهداف هذا القانون وهي “حماية البيئة والحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي، ومكافحة التلوث بأشكاله المختلفة، وتجنب أي أضرار أو آثار سلبية فورية أو بعيدة المدى قد تنتج عن خطط وبرامج التنمية الاقتصادية أو الزراعية أو الصناعية أو العمرانية أو غيرها من برامج التنمية التي تهدف إلى تحسين مستوى الحياة”.
وركز القانون كذلك على كيفية تحقيق الحماية المتكاملة للبيئة والحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي، وذلك من خلال “ترسيخ الوعي البيئي ومبادئ مكافحة التلوث، وتنمية الموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع الحيوي واستغلاله الاستغلال الأمثل لمصلحة الأجيال الحاضرة والقادمة، وحماية المجتمع وصحة الإنسان والكائنات الحية الأخرى من جميع الأنشطة والأفعال الضارة بيئياً أو التي تعيق الاستخدام المشروع للوسط البيئي، وحماية البيئة من التأثير الضار للأنشطة التي تتم خارج الدولة”.
وفي خضم توجه الدولة نحو الهدف ذاته أُطلقت وثيقة رؤية قطر الوطنية 2030 في عام 2008 من خلال التخطيط طويل المدى لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي جنباً إلى جنب، وذلك لبناء مجتمع حيوي عادل مستدام يرسخ مبدأ التوازن بين البيئة والإنسان، عبر استخدام الموارد بحكمة واستثمارها في بناء البنية التحتية والارتقاء بمستوى التعليم والصحة.
وينصب اهتمام هذه الرؤية على أربعة محاور؛ التنمية البشرية والتنمية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية والتنمية البيئية، ومن أبرز التحديات التي ينبغي على هذه الرؤية أن تتجاوزها كيفية التوازن بين الأصالة والمعاصرة، ضمن خطط مستدامة تلبي احتياجات الجيل الراهن مع الحفاظ على حقوق الأجيال المقبلة، وتحقيق تقدم اقتصادي سريع دون إجهاد الاقتصاد والبيئة، برؤية توازن بين الاحتياجات التنموية وحماية الموارد الطبيعية، مع التركيز على التكنولوجيا الحديثة.
يعزز محور التنمية البيئية وعي الشعب بأهمية الحفاظ على البيئة، مع وضع نظام تشريعي مرن وشامل لحمايتها، وبناء مؤسسات بيئية فعالة تستخدم أحدث التقنيات، ودعم الجهود الدولية للحد من آثار التغير المناخي، ووضع خطة شاملة للتوسع العمراني والتوزيع السكاني، وتشجيع التعاون الإقليمي لتبني معايير وقائية للحد من التلوث، ولعب دور إقليمي بارز في تقييم وتخفيف آثار التغير المناخي،ودعم الجهود الدولية الرامية إلى ذلك.
أصدرت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومناطقها ومواطنها الطبيعية التي وضعت السياسات العامة لحماية البيئة، وجاء فيها ضرورة الاهتمام بمصيرها المشترك ووحدة الأهداف التي تجمع بين شعوبها، والسعي الدؤوب لتحقيق التعاون والتكامل في كافة المجالات، واعترفت الاتفاقية بأهمية الحياة الفطرية في الازدهار الريفي والتنمية الاقتصادية، بارزة جانب من الإدراك للتهديدات الناتجة عن الاستغلال غير الصحيح للنشاطات البشرية.
التلوث البيئي
أثرت نفايات الصناعة سلباً على الحياة الفطرية، فالتوسع في إنتاج النفط والغاز المسال له تبعاته المدمرة للبيئة وقد عانت قطر من تلك الآثار على اكثر من مستوى، فهناك تأثير التلوث على الطيور والحيوانات الأخرى الذي هددها بالانقراض، وهناك أيضاً فصائل كاملة من السلاحف البحرية انقرضت، إضافة إلى تزايدت ارتفاع حالات الإصابة بأمراض تنفسية وسرطانات بسبب التلوث، مما أدى إلى دق أجراس الإنذار في قطر، فبدأت بتشريع سلسلة من الإجراءات لتخفيض التلوث وسن الضوابط والقوانين لحياة بيئية معافاة.
ويذكر موقع وزارة البيئة والتغير المناخي أنه “بعد أن أدرجت السلطة الرقابية والتشريعية العالمية على الأنواع المنقرضة بالاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة والموارد الطبيعية (IUCN)، أدرجت السلحفاة البحرية صقرية المنقار ضمن الأنواع المهددة بالانقراض منذ عام 1982م، فقد بدأت قطر جهود حماية السلاحف البحرية مبكرا بالإعلان عن مشروع حماية السلاحف البحرية صقرية المنقار عام 2003م”.
وأشارت الوزارة إلى السبل المتبعة في مشروع الحفاظ على هذا النوع من السلاحف في السواحل الشمالية وجزر الدولة، فهو يشمل نقل أعشاشها لحمايتها من تأثير المد العالي للبحر، ومراقبة درجة حرارة هذه الأعشاش، كذلك يضع المتخصصون أجهزة على بعضها بهدف تتبع أماكن معيشتها في الدولة والدول المجاورة، وأخذ عينات من حمضها النووي بهدف الدراسة والتحليل.
وكما بادرت الدولة إلى وضع حلول لحماية السلاحف، قامت أيضاً بنفس الدور مع حيوانات مهددة بالإنقراض مثل الظباء والأرانب والثعابين البحرية النادرة من خلال محميات خاصة توفر لها بيئة مناسبة، وهناك مجموعة من الأعشاب ذات الفوائد الغذائية والطبية تم حصرها وتصنيفها ودراستها من قبل جهات مسؤولة، ولعل كبار السن من اهل قطر مازالوا يتذكرون العطارين في سوق واقف ووصفاتهم الناجعة، ومنها ما يستخرج من لحاء أشجار صحراوية قرب القرى مثل الكرعانة وروضة الفرس وأم الأفاعي.
البترول والغاز مصدرا طاقة العالم وأهم دخل لمنطقة الخليج
البترول والغاز الطبيعي هما من أهم مصادر الطاقة في العالم، ولهما دور حيوي في الاقتصاد العالمي، ويعتبر البترول مصدراً رئيسياً للطاقة منذ اكتشافه في القرن التاسع عشر، بينما أصبح الغاز الطبيعي أكثر أهمية في العقود الأخيرة بسبب كفاءته العالية وأثره البيئي الأقل إضراراً مقارنة بالبترول.
يدخل البترول في مجموعة واسعة من التطبيقات، بدءاً من استخدامه كمصدر للطاقة، وصولاً إلى تصنيع المنتجات البتروكيماوية مثل البلاستيك والمطاط الصناعي، حيث يتم تكرير النفط الخام لإنتاج الوقود مثل البنزين والديزل ووقود الطائرات التي تعتبر أساسية للنقل والصناعة.
أما الغاز الطبيعي فيُستخدم بشكل رئيسي في توليد الكهرباء والتدفئة، بالإضافة إلى استخدامه كمادة خام في الصناعات الكيماوية.
وتعد منطقة الخليج العربي واحدة من أغنى مناطق العالم بالنفط والغاز الطبيعي، فدول مثل السعودية والإمارات والكويت وقطر تمتلك احتياطيات ضخمة من هذه الموارد، مما يجعلها لاعباً رئيسياً في السوق العالمية للطاقة، هذه الدول تعتمد بشكل كبير على تصدير البترول والغاز كمصدر رئيسي للدخل.
تسهم عائدات تصدير النفط في منطقة الخليج في توفر التمويل اللازم للبنية التحتية والتعليم والصحة وغيرها من الخدمات العامة، وفي الوقت نفسه تسهم في تمويل خططها التنموية الطموحة التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد عليه.
ويلعب الغاز الطبيعي دوراً متزايد الأهمية في اقتصاد دولة قطر التي تعتبر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، وتسهم عائدات من صادرات الغاز في تمويل مشروعات تنموية كبرى وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وهناك توجه عالمي متزايد بقوة نحو الطاقة المتجددة والبديلة والمستدامة بسبب المخاوف البيئية وتغير المناخ، مما فرض على دول الخليج التفكير في استراتيجيات جديدة لتنويع اقتصاداتها والاستثمار في مصادر طاقة جديدة.
رغم أهمية النفط والغاز الطبيعي، إلا أن لهما آثاراً بيئية سلبية تثير القلق على الصعيدين المحلي والعالمي، وتشمل هذه الآثار التلوث البيئي، والتغيرات المناخية، وتدهور النظم البيئية، والإضرار بصحة الإنسان.
فاستخدام البترول والغاز الطبيعي كمصادر للطاقة يسبب انبعاثات كبيرة من الغازات الدفيئة مثل ثاني أكسيد الكربون والميثان، هذه الغازات تسهم بشكل رئيسي في الاحتباس الحراري وتغير المناخ، بالإضافة إلى ذلك، يؤدي احتراق المنتجات النفطية مثل البنزين والديزل لإنتاج أكاسيد النيتروجين والكبريت، وذلك من شأنه أن يؤدي إلى تكوين الضباب الدخاني والأمطار الحمضية.
من جانب آخر تنطوي عمليات استخراج البترول والغاز الطبيعي على مخاطر كبيرة لتلوث المياه، فالتسربات النفطية من الآبار البحرية والأنابيب يمكن أن تسبب تلوثاً كبيراً للمحيطات والبحار، مما يؤدي إلى تدمير الحياة البحرية وتلوث السواحل، كما أن المياه المستخدمة في عمليات التكسير الهيدروليكي لاستخراج الغاز الطبيعي قد تحتوي على مواد كيميائية سامة يمكن أن تتسرب إلى المياه الجوفية وتلوثها.
وعلى مستوى التربة تترك عمليات استخراج البترول والغاز الطبيعي خلفها آثاراً كبيرة على النظم البيئية الأرضية، فقد تؤدي التسربات النفطية إلى تلوث التربة، مما يؤثر سلباً على الزراعة وتدمير المناطق والمواطن الطبيعية لبعض الكائنات، ما يسبب خللاً بالتنوع البيولوجي والتوازن البيئي.
أما على مستوى الصحة، فالملوثات الناتجة عن حرق البترول والغاز الطبيعي، تؤدي لاستنشاق هواء ملوث يمكن أن يسبب مشاكل تنفسية مثل الربو والتهاب الشعب الهوائية، ويزيد من مخاطر الأمراض القلبية، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تسبب المواد الكيميائية المستخدمة في استخراج الغاز الطبيعي آثاراً صحية خطيرة إذا تسربت إلى المياه الجوفية.
وتعتبر انبعاثات الغازات الناتجة عن حرق البترول والغاز الطبيعي السبب الرئيسي لتغير المناخ العالمي، بالإضافة إلى أن زيادة تركيز ثاني أكسيد الكربون والميثان في الغلاف الجوي تؤدي إلى ارتفاع متوسط درجة حرارة الكوكب ككل، مما يسبب ذوبان الجليد القطبي، وارتفاع مستوى سطح البحر، وانتشار الفيضانات، وتغير أنماط الطقس.
اتجاه عالمي إلى الطاقة البديلة
يشهد العالم تحولاً كبيراً نحو الطاقة البديلة المتجددة والمستدامة، مدفوعاً بزيادة الوعي البيئي والحاجة الملحة للتصدي لتغير المناخ وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، هذا التحول ليس مجرد خيار بيئي، بل هو ضرورة اقتصادية واجتماعية لضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
من أبرز البدائل الطاقة الشمسية التي تعتبر طاقة متجددة، حيث تستخدم الألواح الشمسية لتحويل ضوء الشمس إلى كهرباء، وهي تقنية تتطور بسرعة من حيث الكفاءة والتكلفة، ويمكن تركيب الأنظمة الشمسية على أسطح المباني أو في حقول واسعة، مما يجعلها خياراً مرناً يناسب مختلف البيئات.
كذلك تعتبر طاقة الرياح مصدراً آخراً رئيسياً للطاقة المتجددة، حيث تستخدم التوربينات الهوائية لتحويل حركة الرياح إلى كهرباء، وتمتاز هذه التقنية بقدرتها على توليد كميات كبيرة من الطاقة، خاصة في المناطق ذات الرياح القوية والمستدامة، وتعتبر الدول الأوروبية، مثل الدنمارك وألمانيا، من الرواد في استخدام طاقة الرياح.
أما الطاقة المائية فيستغل فيها جريان المياه لتوليد الكهرباء، وتشمل هذه الفئة الطاقة الكهرومائية التي تُستخدم فيها السدود والخزانات المائية لتوليد الطاقة، وتُعد الطاقة المائية من أكثر مصادر الطاقة استدامة، لكنها تتطلب بيئات طبيعية معينة للبناء والتشغيل.
هناك أيضاً الطاقة الحرارية الأرضية التي توظف حرارة الأرض الداخلية لتوليد الكهرباء والتدفئة، وتعتبر هذه التقنية مستقرة وموثوقة، وتستخدم في مناطق معينة مثل آيسلندا والولايات المتحدة، حيث توجد نشاطات حرارية أرضية طبيعية ملحوظة.
كذلك يمكن استغلال الطاقة الحيوية الناتجة عن معالجة النفايات الزراعية والأخشاب لتوليد الطاقة، وتساعد هذه التقنية في تقليل النفايات وإنتاج طاقة نظيفة، لكنها تحتاج إلى إدارة مستدامة للموارد الطبيعية لضمان عدم الإضرار بالبيئة.
كما أن الطاقة المتجددة غالباً ما تكون متاحة محلياً، مما يقلل الحاجة لاستيراد الوقود الأحفوري، فالبالتالي يعزز أمن الطاقة للدول ويقلل من التبعية الاقتصادية للخارج.
بالإضافة إلى أن الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة يخلق فرص عمل جديدة في مجالات مثل تصنيع وتركيب وصيانة الأنظمة الشمسية والرياح، مما يعزز النمو الاقتصادي.
ورغم انخفاض تكاليف الطاقة المتجددة بشكل كبير في السنوات الأخيرة، إلا أن التكاليف الأولية للتركيب والبناء ما زالت تشكل تحدياً، لذلك تحتاج الدول إلى سياسات داعمة مثل الحوافز المالية والضرائب المخفضة لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع.
تفهم الخليج للمشكلة
تشهد دول الخليج تحولاً ملحوظاً نحو الاستثمار في مصادر الطاقة البديلة المتجددة والمستدامة،
هذا التحول يأتي في إطار جهود تقليل الاعتماد على النفط والغاز، ومواجهة التحديات البيئية والاقتصادية العالمية، وتستثمر دول الخليج بكثافة في مشاريع الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة النووية، والطاقة الحرارية الأرضية، وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة.
تعتبر الإمارات العربية المتحدة من رواد الاستثمار في الطاقة الشمسية في المنطقة، فمشروع نور أبوظبي للطاقة الشمسية هو أحد أكبر المشاريع في العالم، حيث ينتج نحو 1.2 جيجاواط من الكهرباء، كما أن مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي يهدف إلى تحقيق طاقة إنتاجية تصل إلى 5 جيجاواط بحلول عام 2030، وهو جزء من استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050.
وقد أطلقت المملكة العربية السعودية مبادرة مشروع سكاكا للطاقة الشمسية كجزء من رؤية 2030، ويهدف المشروع إلى توليد 300 ميجاواط من الطاقة الشمسية، كما تخطط السعودية لتوليد 40 جيجاواط من الطاقة الشمسية بحلول عام 2030.
تستثمر السعودية أيضاً في طاقة الرياح من خلال مشروع دومة الجندل في منطقة الجوف، وهو أول مشروع من نوعه في المملكة، بقدرة إنتاجية تصل إلى 400 ميجاواط.
أما الإمارات فتستثمر في الطاقة النووية من خلال مشروع محطة براكة للطاقة النووية بهدف توليد 5.6 جيجاواط من الكهرباء، أي ما يعادل نحو 25% من احتياجات الكهرباء في البلاد.
وتسكتشف سلطنة عمان إمكانيات الطاقة الحرارية الأرضية كجزء من استراتيجيتها للطاقة المتجددة، وتشير مشاريع الاستكشاف الأولية إلى وجود إمكانيات كبيرة لتوليد الكهرباء من هذه المصادر، خاصة في المناطق الجبلية.
من جانبها تعمل الكويت على تطوير مشاريع الطاقة الحيوية باستخدام النفايات العضوية، مثل مشروع الشويخ لتحويل النفايات إلى طاقة الذي يسعى إلى تحويل النفايات الصلبة إلى طاقة كهربائية، مما يساعد في تقليل النفايات وتوليد طاقة نظيفة.
مستقبل البترول والغاز الطبيعي
يشكل كل من البترول والغاز الطبيعي جزءاً حيوياً من مشهد الطاقة العالمي، ومع ذلك، يواجه كل منهما مستقبلاً مختلفاً إلى حد ما بسبب التغيرات في الديناميكيات الاقتصادية، والسياسات البيئية، والتطورات التكنولوجية، وبينما لا يزال البترول يلعب دوراً محورياً في الاقتصاد العالمي، يتزايد التركيز على الغاز الطبيعي كبديل أكثر نظافة وكفاءة.
هناك ضغوط متزايدة للحد من انبعاثات الكربون، مما يدفع دول العالم إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري بما في ذلك البترول، فالاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية باريس تفرض قيوداً صارمة على انبعاثات الكربون، مما يعزز التحول نحو مصادر طاقة أكثر نظافة.
كان لذلك أثر كبير على أسواق النفط، فهو يشهد تقلبات شديدة في الأسعار بسبب العوامل الجيوسياسية والاقتصادية، هذه التقلبات تؤثر على استقرار الاقتصادات التي تعتمد بشكل كبير على صادرات البترول، ناهيك عن أن التكنولوجيا الحديثة مثل التكسير الهيدروليكي وتحسين الاستخراج تواجه تحديات تقنية وبيئية، تحد من النمو في الإنتاج،
ومع ذلك يظل البترول ليس فقط مصدراً للطاقة، بل أيضاً مادة خام للصناعات الكيميائية والبلاستيكية، مما يضمن استمرارية الطلب عليه في مجالات متعددة.
من جهة أخرى يُعتبر الغاز الطبيعي وقوداً نظيفاً نسبياً مقارنة بالبترول، ولهذا يُتوقع أن يلعب دوراً متزايد الأهمية في مزيج الطاقة العالمي، فهو ينتج انبعاثات كربونية أقل مقارنة بالبترول والفحم، مما يجعله خياراً مفضلاً في التحول نحو الطاقة النظيفة، كما أن استخدام الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء يمكن أن يكون حلاً وسيطاً بين الوقود الأحفوري والطاقة المتجددة.
أدى تطور تكنولوجيا الغاز الطبيعي المسال إلى تسهيل نقله وتوزيعه على نطاق واسع، مما فتح أسواقاً جديدة وزيادة في مرونة العرض.
ويوفر الغاز الطبيعي إمكانية أن يكون داعماً للطاقة المتجددة، من خلال توفير طاقة موثوقة عندما تكون الشمس غير متاحة بدرجة كافية أو عندما لا تهب الرياح بكمية مناسبة، مما يساهم في استقرار شبكات الكهرباء.
ورغم مزايا الغاز الطبيعي، إلا أن الانخفاض المستمر في تكلفة الطاقة الشمسية والرياح يجعل المنافسة شديدة، ومع التقدم السريع في تقنيات البطاريات وتخزين الطاقة يمكن أن يقل الاعتماد عليه.
التحديات كثيرة وما زال هناك درب طويل أمام قطر لتصل إلى مبتغاها في بيئة خضراء، وأعتقد أن هناك وسائل كثيرة لم تستخدمها بعد.
