في سعي المجتمعات عبر العصور نحو تحقيق العدل ليس من باب أنه فضيلة، ولكن لحمياتها من الصراعات الداخلية والانهيار، مرت البشرية بتجارب عديدة أصابت فيها حيناً وأخطأت أحياناً، إذ ظهرت شرائع منها شريعة حمورابي.
تعد شريعة حمورابي أساساً هاماً لفهم تطور القانون في الحضارات القديمة، كانت هذه الشريعة محاولة لتنظيم المجتمع بما يتماشى مع احتياجات الزمن من وجهة نظرهم، ورغم قسوة بعض الأحكام، ساهمت شريعة حمورابي بشكل كبير في تطوير الفكر القانوني وأسست مبادئ استمرت عبر الزمن، تعكس الشريعة كيف يمكن للقانون أن يكون وسيلة قوية لتحقيق النظام والاستقرار، لكنها تذكرنا أيضاً بأهمية التوازن بين الردع والإنصاف والرحمة لتحقيق العدالة.
حمورابي
عاش حمورابي سادس ملوك بابل بين عامي 1792 ق.م و 1750 ق.م، ويتألف اسمه من مقطعين؛ حمو ويعني الحرارة ورابي ويعني وفيراً أو كثيراً، فهو وافر الحرارة أو مصدر الطاقة.
وقد ورث عن أبيه مملكة صغيرة المساحة في بابل، كان شخصية عسكرية فذة، فوحد بلاد الرافدين وثبت دعائم ملكه.
ثم انطلق نحو سن القوانين والتشريعات التي تضبط الأمن والنظام في مملكته.
وانفرد بالسلطتين التشريعية والتنفيذية معاً، فألغى سطوة الكهنة، وجمع في قبضته السلطة الدينية والمدنية.
إلى جانب ذلك لم يُغفل دور الإعلام والتواصل، فأنشأ نظاماً للبريد السريع، لربط البلاد بعضها ببعض وإنفاذ قراراته وأوامره وتشريعاته بأسرع ما يمكن، واستحدث لذلك نظام البريد التتابعي، ووضع عدائين لنقل البريد يشبهون في تنظيمهم سباق التتابع في الألعاب الأولمبية.
في نهاية عهده، خط شريعته على مسلة اسطوانية من صخر أسود بركاني يطلق عليه حجر الديوريت يبلغ طولها 2.25 متراً، وتتواجد الآن في متحف اللوفر في باريس، والمعروفة باسم شريعة حمورابي، والمؤلفة من 282 مادة قانونية باللغة الأكادية القريبة من اللغة العربية.
الشرائع التي سبقت حمورابي
تعتبر الوثائق القانونية السومرية من أقدم النصوص التي تضمنت قوانين وتشريعات تمثل محطات مهمة في تاريخ البشرية، ويعدد. د. عباس العبودي في كتابه شريعة حمورابي دراسة مقارنة مع التشريعات القديمة والحديثة (2001) القوانين السابقة على شريعة حمورابي.
من أبرز هذه الوثائق وثيقة إصلاحات أوركاجينا، التي صاغها الملك السومري أوركاجينا الذي حكم مدينة لكش في الفترة الممتدة إلى نحو 2355 قبل الميلاد، والتي تعتبر أقدم من مسلة حمورابي بحوالي خمسة قرون.
إلى جانب هذه الوثيقة، نجد قانون أورنمو، الذي يسبق قانون حمورابي بثلاثة قرون، وقد عُثر على أجزاء من ألواح هذا القانون في مدينتي نفر وأور، وكان مكتوباً باللغة السومرية، ويعود تاريخه إلى الفترة ما بين 2100-2050 قبل الميلاد.
ومن القوانين السومرية الأخرى قانون لبت عشتار الذي يسبق شريعة حمورابي بحوالي 140 سنة، ويتألف من مائة مادة قانونية.
وفي السياق نفسه، تُعتبر شريعة أشنونا أو قانون الملك بلالاما واحدة من أقدم الوثائق القانونية التي تسبق شريعة حمورابي بحوالي نصف قرن، وتميزت بالاهتمام ببعض المسائل الاجتماعية، مثل تحديد الحد الأدنى لأجور العمال، وتسعير بعض السلع، وتقسيم المجتمع إلى ثلاث طبقات: الأحرار، المسكينوم أي (المساكين)، والعبيد.
عند المقارنة بين الشرائع القديمة، خاصة شريعتي أشنونا وأورنمو، مع شريعة حمورابي، نجد تبايناً واضحاً في المفاهيم العقابية، فالشرائع السابقة لشريعة حمورابي لم تتبنى مبدأ العين بالعين والسن بالسن، وبدلاً من ذلك، كانت تلك الشرائع تعتمد على مبدأ الغرامات المالية لتعويض الإصابات البدنية.
شريعة حمورابي
تختلف مسلة حمورابي عن وثائق الألواح الطينية بأنها غير مؤرخة، لذلك يُستنتج من انتصارات حمورابي العسكرية المذكورة في مقدمة الشريعة أنها كُتبت في السنوات الأخيرة من عهده.
ويُرى في أعلى المسلة على اليمين ما يُعرف بإله الشمس (شمش) جالساً على عرشه، وهو يسلم شارات العدل إلى الملك حمورابي، الذي يقف أمامه بخشوع.
تنبعث من كتفي الإله حزمتان من ضوء الشمس، ترمز إلى النور الذي يمحو الظلام وينير الكون، مشيرة إلى دور العدل في إضاءة الطريق أمام الإنسانية وإزالة الغموض عن القوانين والشرائع التي تحكم المجتمع.
وتغلب على بنود شريعة حمورابي الـ 282 عقوبات قاسية، يكثر فيها الإعدام، ولا يوجد دستور يعلو فوقها أو تستمد شرعيتها منه، فالملك في هذه الشريعة هو شخصياً مصدر التشريع، بناء على منحة إلهية خُص بها حمورابي، لدرجة أن من يتقاعس عن تنفيذ أحد هذه البنود يتعرض للعنة.
ويختتم حمورابي شريعته بتلك الكلمات “أنا حمورابي، الملك الكامل الذي منحه الإله أنليل حكم الرؤوس السود (يقصد جموع الشعب)، كما سلمني الإله مردوخ مقاليد حكم الرعية، فلم أضع الوقت سدى ولم أتلكأ عن القيام بأعباء الحكم على أكمل وجه”.
الطبقات الاجتماعية
ويضيف العبودي أن شريعة حمورابي صنفت المجتمع إلى 4 طبقات؛ طبقة الأحرار، وطبقة الكهنة،و طبقة الأتباع، وطبقة العبيد.
أما طبقة الأحرار فيحق لها التملك والتجارة والانضمام لمجلس الشيوخ، كما يجب عليها دفع الضرائب، بينما طبقة الكهنة فلها امتيازات الأمراء، وتتولى حراسة المعابد، وتقديم الاستشارات للملك، أما طبقة الأتباع فتضم العمال والحرفيين، بينما تضم طبقة العبيد أسرى الحروب والمسترقين بسبب عجزهم عن سداد الديون.
المرأة
حظيت المرأة في شريعة حمورابي بالأهلية القانونية وبعدد من الحقوق، إذ يرى ﺩ. ﻳﺎﺳﲔ ﳏﻤﺪ ﺣﺴﲔ في بحثه بعنوان حقوق المرأة في حضارة وادي الرافدين (2015) أن شريعة حمورابي “”ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺣﻘﻮﻗﺎً ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ، ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻬﺎ ﺍﻛﺘﺴﺒﺖ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﺨﻮﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺄﻣﻮﺍﻟﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺯﻭﺟﻬﺎ، ﻭﻟﻬﺎ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺗﻮﻟﻲ ﺍﻟﻮﻅﺎﺋﻒ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ، ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﺎﻟﺠﺖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭﺍﻟﻄﻼﻕ ﻭﺍﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺍﻟﻤﺮﻳﻀﺔ، ﻭﻫﺪﺍﻳﺎ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﻌﺪ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ، ﻭﻫﺒﺔ ﺍﻷﺏ ﺇﻟﻰ ﺃﻭﻻﺩﻩ ﻓـﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻴﺮﺍﺙ ﻭﺍﻟﺤﺮﻣﺎﻥ ﻣﻨﻪ، ﻭﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮّﺓ ﻭﺍﻟﺘﺒﻨﻲ، ﻭﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻷﺭﻣﻠﺔ ﻭﺯﻭﺟﻬﺎ، ﻭﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺮﺿﺎﻉ،ﻭﻣﻮﻗﻒ ﻧﺴﺎء ﺍﻟﻌﺒﻴﺪ ﻭﺗﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺃﺣﺮﺍﺭ ﻭﻓﻼﺣﻴﻦ ﻭﻋﺒﻴﺪ، ﻭﺇﻳﻀﺎﺡ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺒﻴﺪ ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻬﻢ ﺗﻄﻠﻴﻖ ﺯﻭﺟﺎﺗﻬﻢ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺤﻖ ﺫﻟﻚ للفلاح”.
لكن في المقابل توجد في شريعة حمورابي سلبيات عانت منها المرأة، منها ما ذكره د. عباس العبودي في كتابه شريعة حمورابي دراسة مقارنة مع التشريعات القديمة والحديثة أن “للزوج بمقتضى سلطته الزوجية أن يرهن زوجته لدى دائنه حتى سداد الدين”.
الزراعة
تميز جنوب العراق بزراعة الشعير حتى اليوم، يقول هورست كلينكل في النسخة العربية من كتابه حمورابي البابلي وعصره (1990) إنه “ثبت فعلاً بعد إجراء الاختبارات اللازمة أن الأراضي الملحية كانت تؤثر بشكل ملحوظ على الإنتاج الزراعي في العصر البابلي القديم، ولذلك عمد المزارعون آنذاك إلى التوسع في زراعة الشعير لأنه أكثر مقاومة”.
بينما ازدهرت الحقول والبساتين في شمال العراق، حيث يقول كلينكل “كان الوضع مختلفاً تماماً في الشمال أي في بلاد آشور، فهناك كانت تمطر السماء بسخاء، وقد يتساقط الثلج بغزارة في بعض أشهر الشتاء، لذا لم يهتم المزارعون كثيراً بوسائل السقاية التقنية، ولم يعتمدوا على مياه الأنهار إلا في حالات نادرة جدا… ولم يزل المزارعون العراقيون حتى اليوم يولون زراعة القمح في شمال البلاد اهتماماً بالغاً”.
الاقتصاد
اعتمدت عجلة الاقتصاد في عهد حمورابي على القروض، وكانت الديون وفوائدها الربوية أحد موارد الرق، فمن يعجز عن سداد دينه يصبح عبداً في خدمة دائنه، أو يرهن زوجته، وقد حاول حمورابي أن يقنن الديون بحيث لا تستشري ظاهرة تحول المدينيين إلى رقيق، فيقول كلينكل إن قوانين حمورابي وضعت سقفاً أعلى للفوائد الربوية بحيث أصبحت “نسبة الفائدة على الفضة 20٪ وعلى الشعير 33٪، ومن يطالب بنسبة أعلى من النسب المذكورة، فيمكن مقاضته بحجب المبلغ عنه كلياً”.
وقد حاول حمورابي التدخل بتشريعات تحد من ظاهرة الاسترقاق الناتج عن السقوط في فخ الديون وذلك من خلال إصداره “القانون رقم 117 ليحد من جشع المرابين، وكان ذلك بعد بضع عشرة سنة مضت على زمن بلمونشة تقول المادة 117 ما يلي: (إذا وقع رجل ما في الديون واضطر لأن يبيع زوجته أو ابنه أو ابنته لقاء مبلغ من الفضة، أو يعطيهم للخدمة فعلى هؤلاء أن يقوموا بالخدمة في بيت شاريهم أو سيدهم لمدة ثلاث سنوات، وفي السنة الرابعة يُطلق سراحهم)”.
العقوبات في شريعة حمورابي
يرى العبودي أن شريعة حمورابي تُعَد واحدة من أهم الوثائق القانونية في تاريخ الحضارات القديمة، وتعتبر مصدراً أساسياً لفهم تطور مفهوم الجريمة والعقوبة في المجتمع البابلي، هذه الشريعة كانت نقطة تحول كبيرة في تطور النظام القضائي في ذلك الوقت، حيث اشتملت على قوانين تغطي مختلف جوانب الحياة، بما في ذلك العقوبات على الجرائم وتحديد المسؤوليات والحقوق. تمثل شريعة حمورابي القاعدة الأساسية التي نظمت بها حياة المجتمع وسعت لتحقيق العدالة، إلا أنني أرى أن الأمن والانضباط والردع كانت أهم أولويات حمورابي، وليس العدل بمفهوم القيام بالواجب والمساواة والتسوية والمعرفة، وهو الحكم بالحق عدلا بحيث لا يميل إلى أحد الجهتين كما عرفه القاضي أبو الحسن الماوردي، ناهيك عن إعادة التأهيل للمجرم لم تكن واردة أصلاً.
وقد راعت شريعة حمورابي مبدأ القصد الجنائي الذي يميز بين الأفعال التي ترتكب عن عمد وتلك التي تحدث عن غير عمد، فعلى على سبيل المثال، نصت المادة (206) من شريعة حمورابي على أنه “إذا ضرب رجل رجلاً آخر في شجار وسبب له جرحاً، فعلى الرجل أن يقسم بأنه لم يضربه متعمداً، وعليه أن يدفع للطبيب أجرة معالجة المصاب”، يعكس هذا النص أهمية النية والقصد في تحديد نوع العقوبة وتخفيفها في حالة عدم وجود العمد.
رغم التقدم الذي أحرزته شريعة حمورابي في تنظيم العقوبات، إلا أنها لم تشمل بعض العقوبات التي أصبحت لاحقاً جزءاً من النظام القضائي في حضارات أخرى، مثل عقوبة السجن والأشغال الشاقة، ففي تلك الفترة، لم تكن عقوبة السجن معروفة في شريعة حمورابي، ويرجع ذلك جزئياً إلى الظروف الاقتصادية والاجتماعية، حيث كانت الموارد الغذائية نادرة، ولم يكن هناك فائض يمكن تخصيصه لإطعام السجناء.
وبدلاً من السجن، اعتمدت شريعة حمورابي على العقوبات الجسدية والغرامات المالية والتعويضات، وكانت العقوبة تختلف تبعاً لمكانة المجني عليه الاجتماعية، مما يدل على عدم تطبيق مبدأ المساواة في العقوبات، على سبيل المثال، نصت المادة (196) على أنه “إذا تسبب شخص في إلحاق ضرر بعين رجل آخر، فعليه أن يتعرض للمعاملة بالمثل”، في حين أن المادة (199) تشير إلى عقوبات مالية أقل قسوة إذا كان الضحية من طبقة اجتماعية أدنى، حيث كانت مكانة الفرد تؤثر بشكل كبير على نوع العدالة التي يتلقاها.
لم تهمل شريعة حمورابي مبدأ القصاص، بل كان هذا المبدأ جزءًا أساسياً منها، إلا أنها طورت مفهوم الدية، حيث يمكن في بعض الحالات استبدال العقوبة الجسدية بتعويض مالي، على سبيل المثال، نصت المادة (207) على أنه “في حالة موت الرجل من ضربة الجاني، فعلى الجاني أن يؤدي اليمين بخصوص عدم ضربه عمداً، فإن كان ابن رجل حر فعليه أن يدفع نصف مينا من الفضة”.
تميزت شريعة حمورابي أيضاً برصدها لجرائم الامتناع، وهي الجرائم التي تُرتكب نتيجة عدم القيام بواجب معين، كما هو الحال في القوانين الحديثة، فقد نصت المادة (109) على أنه “إذا تجمع مجرمون في بيت بائعة خمر ولم تلق القبض على هؤلاء المجرمين ولم تقدمهم إلى القصر، فإن بائعة الخمر تُعدم”.
رغم التقدم الذي حققته شريعة حمورابي في تنظيم المجتمع وضبطه، إلا أنها لم تكن خالية من القسوة في تطبيق العقوبات، كان مبدأ العين بالعين والسن بالسن، أحد المبادئ الأساسية في شريعة حمورابي، يطبق بشكل صارم، مما أدى إلى عقوبات قاسية بمقاييس اليوم، فعلى سبيل المثال، تنص المادة (229) على أنه “إذا بني بناء لرجل ولم يتقن عمله، بحيث انهار البيت الذي بناه وسبب قتل صاحب البيت، فعليهم أن يقتلوا ابن البناء”.
واتفاقاً مع ما ذهب إليه العبودي من أن عدداً كبيراً من بنود شريعة حمورابي اتسم بالقسوة المفرطة بهدف الردع وتوطيد الأمن، إلا أن هذا التطرف لا ينحدر إلى القسوة والهمجية التي اتسمت بها القوانين الأوربية في العصور الوسطى من تعذيب للمتهم والتمثيل به وهو على قيد الحياة، أو تقطيع لجسمه إرباً ورميه إلى الحيوانات المفترسة، كما ورد ذلك في قوانين إنجلترا بعد أكثر من 3000 عام من سن حمورابي لشريعته.
