تشهد العراق جدلاً واسعاً حول التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية، التي يناقشها مجلس النواب حالياً، التعديلات المقترحة تسمح للعراقيين باختيار تطبيق أحكام المذهب الشيعي أو السني في مسائل الزواج والأسرة بدلاً من الالتزام بالقانون المدني الحالي رقم 188، الذي أُقر في عام 1959 خلال حكم عبد الكريم قاسم، يعتبر الكثيرون هذا القانون من أكثر قوانين الأحوال الشخصية تقدماً في المنطقة، حيث يمنع زواج القاصرين دون سن 18 عامًا، ويمنع تدخل رجال الدين في قرارات الزواج.
التعديلات أثارت مخاوف حقوقية ونسوية، حيث يخشى المعارضون من أنها قد تؤدي إلى تقنين زواج القاصرات وتراجع حقوق المرأة في العراق، النقاش حول هذه التعديلات تجاوز دوائر صنع القرار ليشمل وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث تتباين الآراء بين من يرون أن التعديلات تعزز حرية المواطنين في تنظيم حياتهم الأسرية، ومن يخشون أنها قد تفتح الباب أمام زواج الفتيات دون السن القانونية.
التعديلات الجديدة تنص على أنه “يحق للعراقيين عند إبرام عقد الزواج اختيار المذهب الذي تطبق عليه أحكامه في جميع مسائل الأحوال الشخصية”، وإذا اختلف أطراف القضية حول مصدر الأحكام، فإن الرأي الشرعي المعتمد سيحدد الأحكام الواجب تطبيقها، كما تلزم التعديلات المجلس العلمي في ديواني الوقفين الشيعي والسني بوضع مدونة للأحكام الشرعية وتقديمها إلى مجلس النواب للموافقة عليها.
الجدل حول التعديلات تصاعد بعد مظاهرات في النجف ضد القانون، حيث تعرضت المشاركات لهجوم من رجال دين وشخصيات عشائرية، وفي ظل هذه التوترات، أكد رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، التزامه بمناقشة جميع الملاحظات المثارة بشأن التعديلات.
يخشى المعارضون أن تفتح التعديلات الباب أمام الانقسام الطائفي وتضر بالوحدة الاجتماعية، حيث إن العديد من عقود الزواج تُبرم خارج المحاكم من قبل رجال دين، ما يعني أن التعديلات قد تضفي الشرعية على هذه العقود وتزيد من معاناة الفتيات القاصرات،
حاليًا، يحدد القانون الحالي السن القانوني للزواج بـ 18 عاماً أو 15 عاماً بإذن من القاضي، وبرغم ذلك هناك حالات مسجلة لزواج فتيات دون السن القانونية، مما يعكس حجم المشكلة، الجدل الحالي بسيي قانون 188 لعام 1959 ليس هو الجدل الأول، حيث شهد العراق بسبب القانون معارك فكرية وسياسية كبيرة وكثيرة بسبب القانون، حيث اعتبره البعض نقلة نوعية في حقوق المرأة.
بينما اعتبره آخرون خروجاً على الشريعة الإسلامية، مما ساهم في الإطاحة بحكومة قاسم في فبراير 1963. بعد الانقلاب، أُلغيت أجزاء من القانون وأُدخلت تعديلات تتماشى مع الخلفيات المذهبية، منذ تأسيس الدولة العراقية في 1921، وحقوق المرأة محور جدل مستمر، وقد سعى قانون 1959 لتعزيز مبدأ حكم القانون وحقوق المرأة من خلال نصوص تعنى بالزواج والطلاق والنفقة، ورفض الإكراه في الزواج.
ومع تغيّر الحكومات والأنظمة، استمرت حقوق المرأة في العراق في التعرض لانتهاكات خلال الحروب والحصار، مما أدى إلى تدهور حالتها الاجتماعية والاقتصادية، ففي عام 2003، حاول مجلس الحكم الانتقالي إلغاء القانون، لكن المحاولة فشلت، مما أبقى القانون 188 جزءاً من الجدل المستمر حول حقوق المرأة في العراق.
التعديلات المقترحة اليوم تضع العراق أمام مفترق طرق حاسم؛ فإما الحفاظ على حقوق المرأة والطفولة، أو الانجراف نحو قوانين قد تعيد البلاد إلى الوراء، وما زالت المناقشات في البرلمان مستمرة، وسط آمال بأن يتم مراعاة مصلحة المجتمع العراقي ككل.
