كنتُ دائماً ولا زلتُ أشعر أن اللغة القانونية تكاد تكون لغة غير بشرية، فرغم أن هدفها الأول هو تحديد المفاهيم بوضوح، إلا أنها بالنسبة للعامة أبعد ما تكون عن الوضوح، فهي عملياً تدفعك فوراً للاتصال بمحام.
وحتى القانونيون من محامين أو قضاة لا يتكلمون أبداً هكذا في بيوتهم ولا مع أقاربهم أو مع أصدقائهم، لكنهم سرعان ما يلجؤن إليها في أي نقاش مهني أو أكاديمي، كأنها درع حماية ضد شبهات سوء التفسير.
لكن السبب الأول لصعوبة فهم هذه اللغة هو أنها لغة وقائية هدفها منع الالتباسات وما قد تجره من نزاعات، ولأن كل كلمة فيها قد يترتب عليها أثر قانوني كإنشاء حق أو فرض التزام، يجب أن تصاغ بطريقة يُتجنب فيها أي غموض محتمل.
السبب الآخر، أنها تعتمد على مصطلحات استقر عليها القضاء عبر الزمن، كما أنها تحاول الجمع بين العموميات لتشمل مختلف الحالات المحتملة وفي الوقت نفسه الدقة لمنع وجود ثغرات قانونية، أي أن كل هذه الأهداف المتضاربة تؤدي في النهاية إلى جُمل مدببة مثل المشرط للفصل في النزاعات .
السبب الآخر هو التضمين المركزي حسب دراسة صادرة عن معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (إم أي تي)، ويقصد به إدراج عبارة أو جملة داخل جملة أخرى في منتصفها، بحيث تُوضع بنية لغوية داخل بنية لغوية أكبر، بدل أن تأتي في بدايتها أو نهايتها.
فبدلاً من أن نقول (الموظف يستحق إجازة لأنه قدم طلباً وافقت عليه اللجنة) نقول قانونياً (يستحق الموظف الذي قدم الطلب الذي تمت الموافقة عليه إجازة من قبل اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة رقم كذا).
ومن ضمن المفاهيم القانونية التي يجب التفريق بينها الفعل الإجرامي والواقعة الإجرامية.
فوفقاً لدراسة بعنوان الركن المادي للجريمة قدمها عبد الكريم عدنان عبد الكريم لنيل شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة ديالى العراقية، نجد أن الفعل المُجرَم قانوناً هو السلوك الذي نهى عنه المشرع وجرمه، سواء كان فعلاً إيجابياً كالسرقة أو الضرب، أو امتناعاً عن فعل واجب، كالامتناع عن الإنفاق أو الإبلاغ عن جريمة، أي أنه يركز على التصرف الإنساني الذي صدر عن المتهم، بوصفه نشاطاً متعمداً مخالفاً للقانون.
بينما تكون الواقعة المُجرَمة قانوناً أوسع نطاقاً من الفعل المُجَرم، إذ لا تقتصر على الفعل وحده، بل تشمل مجمل الحدث الجنائي كله كما حدث في الواقع، بما يتضمن: الفعل، والنتيجة، وعلاقة السببية بين الفعل والنتيجة، والظروف المحيطة بالفعل كالزمان والمكان والوسيلة.
وهذا الفرق يظهر عملياً في الصياغة القانونية، فالنص التشريعي يُجَرِم فعلاً، بينما سلطة الاتهام تُثبت أمام المحكمة واقعة تتضمن هذا الفعل وأسبابه وظروفه وما ترتب عليه من نتائج.
ويرى الدليل الاسترشادي لسنة 2025 الذي أعده قسم الدراسات والبحوث في معهد الدراسات الجنائية التابع للنيابة العامة في دولة قطر أن كيفية قيد ووصف الوقائع المنسوبة إلى المتهم أمام القضاء يترجم الواقعة من حيز السرد العام إلى إطارها القانوني المنضبط.
فالوصف القانوني الدقيق هو الأداة التي تمنح الواقعة المنسوبة إلى المتهم تكييفها الصحيح وفقاً للنصوص العقابية، وتحدد ما إذا كانت جريمة تستوجب العقاب أم لا، كما يسهم الوصف القانوني في تحديد طبيعة المسؤولية الجنائية ونطاقها، والعقوبة التي قد تترتب على ارتكابها.
وبينما يحدد القانون الجنائي الأفعال التي تُعد جرائم، تتولى الإجراءات الجنائية تنظيم كيفية التحقيق فيها، وملاحقة مرتكبيها، ومحاكمتهم، وإنزال العقوبة بهم عند ثبوت إدانتهم.
لذلك لا يكفي القول: المتهم سرق، بل يجب بيان أنه أخذ مالاً منقولاً، ومملوكاً للغير، ودون رضاه، وبنية التملك، وإلا فقد تتحول سرقة إلى مجرد استعمال بدون إذن، أو إعارة.
وهنا يأتي دور الوصف القانوني للواقعة، وهو العملية التي تُترجم القصة الواقعية إلى لغة قانونية، أي تحويل (دخل المنزل وأخذ الحقيبة) إلى (استولى على مال منقول مملوك للغير خلسة من داخل مسكن)، فكل كلمة هنا قد تحدد نوع الجريمة، و درجة المسؤولية، ونوع العقوبة، بل إن خطأ في تحديد زمان الجريمة أو مكانها قد يؤدي إلى بطلان الدعوى كاملة بسبب عدم الاختصاص.
ولا تقتصر الإجراءات الجنائية على تنظيم سير المحاكمة، بل تمتد لتشمل الضوابط التي يجب على جهات إنفاذ القانون الالتزام بها منذ مرحلة التحقيق الأولي، فإذا خالف أحد الضباط هذه الضوابط، جاز للمحكمة استبعاد الأدلة التي تم الحصول عليها بصورة غير قانونية، وهو ما قد يؤدي في بعض الحالات إلى تبرئة المتهم.
ففي الولايات المتحدة مثلاً، تُنظِم القواعد القانونية سلطة الشرطة في توقيف الأفراد، وتفتيشهم أو تفتيش ممتلكاتهم، وضبط الأدلة المحتملة، في إطار ما تفرضه التعديلات الدستورية الأمريكية رقم 4، و5، و 14.
فالتعديل الرابع من الدستور الأمريكي يحمي الأفراد من عمليات التفتيش أو الضبط غير المبرر، ويشترط عادة حصول جهات إنفاذ القانون على إذن قضائي مسبق قائم على سبب محتمل يعرف بمذكرة التفتيش، ومشفوع بنص قانوني، مع تحديد دقيق للمكان المراد تفتيشه والأشياء المطلوب ضبطها.
كما تنظّم الإجراءات الجنائية أساليب الاستجواب، إذ ألزمت المحكمة العليا في القضية المعروفة باسم قضية ميراندا ضد أريزونا الشرطة بإبلاغ المتهم بحقوقه قبل استجوابه، وعلى رأسها حقه في التزام الصمت، وحقه في حضور محام أثناء الاستجواب.
وتعد هذه القضية وفقاً لموقع المحاكم الفيدرالية في الولايات المتحدة واحدة من أهم الأحكام الدستورية في تاريخ القضاء الأمريكي، وقد أصدرتها المحكمة العليا للولايات المتحدة عام 1966، وأسست لما يُعرف اليوم باسم تحذيرات ميراندا التي تُلقى على المشتبه بهم قبل استجوابهم من قِبل الشرطة.
بدأت القضية عندما أُلقي القبض على إرنستو ميراندا في ولاية أريزونا بتهمة الاختطاف والاغتصاب، وخلال استجوابه من قِبل الشرطة، أدلى باعتراف مكتوب دون أن يتم إبلاغه بحقه في التزام الصمت أو بحقه في الاستعانة بمحام، وقد استُخدم هذا الاعتراف لاحقاً كدليل لإدانته أمام المحكمة.
وقد طعن دفاع ميراندا في الحكم، بحجة أن اعترافه انتُزع منه دون أن يكون على علم بحقوقه الدستورية، مما يُعد انتهاكاً للتعديل الخامس من الدستور الأمريكي الذي يحمي الأفراد من إجبارهم على تجريم أنفسهم.
وفي حكمها التاريخي، قضت المحكمة العليا بأن أي تصريح يُدلي به المتهم أثناء الاستجواب لا يمكن قبوله كدليل في المحكمة ما لم يتم إبلاغه مسبقاً بحقوقه الأساسية، حيث أكدت المحكمة أن حماية المتهم من الإكراه النفسي أو الجسدي أثناء الاستجواب تقتضي أن يكون على علم تام بحقه في الصمت، وأن أي شيء يقوله قد يُستخدم ضده، وكذلك بحقه في حضور محام أثناء الاستجواب، وأنه في حال عدم قدرته على تحمل تكاليف محامٍ، ستقوم الدولة بتعيين محامٍ له.
ومنذ صدور هذا الحكم، أصبحت الشرطة في الولايات المتحدة مُلزَمة بإبلاغ المشتبه بهم بهذه الحقوق قبل البدء في استجوابهم، وإلا فإن أي اعتراف يتم الحصول عليه قد يُستبعد من الأدلة أمام المحكمة، وقد أسهمت هذه القضية في تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وترسيخ مبدأ عدم إجبار المتهم على تجريم نفسه، بوصفه أحد الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور الأمريكي في إطار الإجراءات القانونية الواجبة.
أما التكييف القانوني للواقعة وفقاً للدليل الاسترشادي لسنة 2025 في القيود والأوصاف الذي أعده قسم الدراسات والبحوث في معهد الدراسات الجنائية التابع للنيابة العامة في دولة قطر فيمثل عملية قانونية تتطلب مواءمة بين الفعل المرتكب وبين النص القانوني المجرم له.
فالقانون الجنائي لا يُجَرم الأفعال في ذاتها، بل يجرمها بوصفها محددة المعالم، لها عناصر وأركان يجب أن تتوافر مجتمعة حتى يمكن إسناد المسؤولية إلى الفاعل.
وعليه، فإن الوصف القانوني الصحيح هو الذي يكسو الواقعة ثوبها القانوني الملائم دون تضييق يخرجها من نطاق التجريم، أو توسع يُدخِل ضمنها ما لا ينطبق عليها، وهو ما يستوجب صياغة دقيقة تضمن انسجام الواقعة مع قيد التهمة المسندة.
وتكمن أهمية وصف الواقعة في أنه يحدد الأركان الأساسية للجريمة، وفي مقدمتها الركن المادي الذي يتمثل في الفعل أو الامتناع الذي ارتكبه المتهم، والنتيجة الإجرامية المترتبة عليه، فضلاً عن العلاقة السببية بينهما.
فلا يكفي في هذا السياق أن يُذكر أن المتهم قد ارتكب جريمة ما، بل يجب بيان السلوك الإجرامي ذاته، وطبيعته، والوسيلة التي استُخدمت في ارتكابه، والظروف التي أحاطت به، بما يتيح رسم صورة واضحة للفعل في ذهن القاضي، ويمنع الالتباس بين الوقائع المتشابهة.
ففي جرائم السرقة مثلاً، يجب إيضاح أن الواقعة وقعت على مال منقول مملوك للغير، مع بيان هذا المال ونوعه وصفاته وقيمته، لأن هذه العناصر مجتمعة تُشكل الأساس الذي تقوم عليه الجريمة.
ولا يكتمل الوصف القانوني للجريمة وفقاً للدليل الاسترشادي لسنة 2025 في القيود والأوصاف الذي أعده قسم الدراسات والبحوث في معهد الدراسات الجنائية التابع للنيابة العامة في دولة قطر دون التطرق إلى الركن المعنوي، الذي يعكس القصد الجنائي لدى الفاعل، ويُعد عنصراً جوهرياً في تحديد طبيعة الجريمة.
ففي بعض الجرائم، يكفي إثبات القصد العام من خلال ذكر الفعل ذاته باعتباره دالاً بطبيعته على الإرادة الجنائية، بينما تستلزم جرائم أخرى بيان درجة القصد بصورة أكثر تفصيلاً، كالإشارة إلى تعمد الاعتداء أو القتل بقصد إزهاق الروح.
ويكتسب هذا العنصر أهمية خاصة في الجرائم التي تختلف أوصافها القانونية باختلاف نية الجاني، إذ قد يؤدي غياب التحديد الدقيق للقصد إلى تغيير طبيعة الجريمة من عمدية إلى غير عمدية، وهو ما ينعكس بدوره على نطاق المسؤولية والعقوبة.
في المقابل، لا يُعد إدراج الأدلة ضمن الوصف أمراً جائزاً، إذ يقتصر دور الوصف على سرد الوقائع التي تُكون الجريمة، بينما تُحال مسألة الأدلة إلى قائمة الإثبات في ملف الدعوى، وهذا الفصل بين الوصف والأدلة هدفه الحفاظ على الطبيعة الموضوعية للدعوى.
يشمل الوصف القانوني أيضاً تحديد زمان ارتكاب الجريمة ومكانها، لما لذلك من أثر مباشر في تحديد الاختصاص المكاني للجهات القضائية، فالزمان والمكان يشكلان عنصرين أساسيين في رسم الإطار القانوني للواقعة، وقد يترتب على الخطأ في تحديدهما آثار إجرائية تتعلق بسلامة الاختصاص أو صحة الإجراءات المتخذة، وهو ما قد يؤدي في بعض الحالات إلى بطلان الدعوى برمتها.
وفي حال ارتكاب الجريمة من قبل أكثر من شخص، يجب توضيح نوعية الاشتراك الجنائي، سواء كان ذلك بالتحريض أو بالاتفاق أو بالمساعدة، مع توضيح دور كل شريك في تنفيذ الجريمة، وتوزيع المسؤولية الجنائية بين المتهمين وفقاً لطبيعة مساهمة كل منهم.
أما مفهوم الشروع في الجريمة فيتطلب تحديد الأفعال التي تُعد بدءاً في تنفيذ الجريمة، حتى وإن لم تتحقق الجريمة فعلياً بشكل كامل، فالشروع لا يتحقق بمجرد النية، بل يستلزم قيام المتهم بأفعال مادية معينة تدل على انتقاله من مرحلة التفكير إلى مرحلة التنفيذ، وهو ما يستوجب عناية دقيقة في الصياغة لتحديد اللحظة التي بدأت فيها الجريمة.
ومن العناصر التي قد تؤثر في تقدير العقوبة مفهوم العودة إلى ارتكاب الجريمة مرة أخرى، حيث يُعد العود ظرفاً مشدداً في نوعية العقوبة.
كما أنه لا مجال لذكر النصوص الإجرائية في قيد الدعوى، لأن وظيفته تنحصر في إسناد الواقعة المنسوبة إلى المتهم إلى النصوص القانونية التي تُجرِم الفعل وتحدد العقوبة المقررة له.
أما النصوص الإجرائية، كالمتعلقة بإجراءات القبض أو التفتيش أو الاستجواب أو الحبس الاحتياطي، فهي لا تُنشئ الجريمة في ذاتها، بل تنظم كيفية اكتشافها والتحقيق فيها ومحاكمة مرتكبها، ومن ثم فإنها تتصل بسلامة الإجراءات لا بوقوع الجريمة.
ويترتب على هذا التمييز أن بطلان أحد الإجراءات لا ينفي بالضرورة وقوع الجريمة موضوعاً، وإنما قد يؤثر فقط على مدى مشروعية الدليل المستمد منه وقابليته للاعتداد به أمام المحكمة.
أيضاً، يجب ذكر بيانات الجاني، خاصة إذا كانت صفته مؤثرة في وصف الجريمة أو العقوبة، مثل كونه موظفاً عاماً أو قاصراً، إلى جانب إدراج الاسم الكامل للمتهم وفقاً للمستندات الرسمية، ضماناً لتحديد هويته بدقة ومنعاً لأي التباس.
وعند ارتكاب أكثر من جريمة، يجب في الدعوى وصف كل منها والمواد القانونية الخاصة بها، وذلك لتحديد العقوبة الأشد أو الأنسب.
إن سلامة الوصف القانوني للواقعة هي ضمانة أساسية لتحقيق العدالة، فيه توازن بين مصلحة المجتمع في مكافحة الجريمة، وحق المتهم في محاكمة عادلة قائمة على أساس قانوني سليم.
لذلك فإن كل كلمة وصف في قيد الدعوى قد يكون لها أثر مباشر في تحديد نطاق المسؤولية الجنائية، وهو ما يجعل كلاً من الدقة والوضوح شرطان أساسيان في إعداد القيود والأوصاف، بما يضمن سلامة الإجراءات وعدالة الأحكام الصادرة.
